به گزارش ایران اکونومیست، وی با اشاره به این‌که اجلاس شصت و دوم کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که در سطح وزیران و در اسفندماه ١٣٩٧ برگزار می‌شود از اهمیت ویژه‌ای در تعیین سیاست‌های آتی در این حوزه برخوردار است، مواضع کشورمان را در رابطه با مواردی که باید در سند نهایی این نشست مدنظر قرار گیرد، تشریح کرد.
غریب آبادی، برخی محورهای سیاست آتی را این‌گونه برشمرد:
- تأکید بر کنوانسیون‌های سه‌گانه مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان سنگ بنای نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر؛
- تأکید بر تعهدات موجود کشورها در بیانیه سیاسی ٢٠٠٩، بیانیه مشترک وزیرا ن در ٢٠١٤، و سند ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل در حوزه مقابله با مواد مخدر و ضرورت اجرای سریع آن‌ها؛
- تأکید بر نقش محوری و سیاست‌گذاری کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و عدم انحراف به سمت نهادهای سیاسی و غیر مرتبط با موضوع؛
- ایجاد سازوکاری برای پیگیری اجرای تعهدات کشورها در حوزه مقابله و گزارش پیشرفت‌ها بعد از سال ٢٠١٩؛
- اهمیت تمهید ابزارهای لازم برای اجرای تعهدات کشورها، نظیر کمک‌های فنی و مالی؛
- تأکید بر ارتقاء و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با مواد مخدر.
نماینده کشورمان با تشریح سیاست جامع ایران در حوزه مواد مخدر شامل مقابله، پیشگیری، و درمان، اظهار کرد: ایران تاکنون هزینه‌های سنگین مالی و انسانی نظیر شهادت بیش از چهار هزار تن نیرو و بیش از دوازده هزار تن از عوامل نیروی انتظامی و آسیب‌های اجتماعی عدیده برای خانواده‌ها، پرداخته است.
وی با اشاره به این‌که ایران در امر مبارزه با مواد مخدر پیشرو است و علاوه بر کشف انواع این مواد، بیش از ٧٥ درصد کشف مواد مخدر در ایران روی می‌دهد، از عدم برخورداری از همکاری‌های بین‌المللی در این مسیر ابراز تأسف و تأکید کرد که مواد مخدر یک معضل جهانی و مبارزه با آن نیز یک مسئولیت جهانی است.
غریب آبادی در همین رابطه با اشاره به این‌که برخی کشورها برای برآوردن نیازهای داخلی و در نقص تعهدات بین‌المللی مبادرت به قانونی کردن برخی انواع مواد مخدر کرده‌اند، از این اقدامات انتقاد کرد و این کشورها را به پایبندی به تعهدات خود فراخواند.
وی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در کنار بسیاری از کشورهای دیگر، تضعیف کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با مواد مخدر را نمی‌پذیرد.
