به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ دلیل اهمیت و ضرورت داشتن شماره اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی،ایجاد شفافیت در معاملات و خرید و فروش‌ها بوده که دست دولت را در خصوص رصد و رهگیری فعالیت های اقتصادی کشور و اخذ مالیات مربوطه بازتر می‌کند.
در ایران نیزبراساس قانون مالیات‌های مستقیم، درج و ارائه شماره اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی و امور مهم تجاری نظیر صدورفاکتور رسمی، شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و دریافت کارت بازرگانی، انعقاد قرار داد با سازمان ها و شرکت های دولتی، افتتاح حساب بانکی و... لازم و اجباری می باشد.
از مهمترین نتایج درج شماره اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش می توان به ایجاد امکان رهگیری مبادلات اقتصادی و تجاری صاحب شماره اقتصادی ومحاسبه سود بدست آمده درخصوص همه ی مبادلات وی ، توسط سازمان امورمالیاتی کشور اشاره نمود.
بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده، مالیات‌ها نیز شفاف تر شده و از حالت " تخمینی" و اظهارنظری خارج می‌شود و محاسبه آن براساس اسناد و مدارک متقن صحیح صورت می گیرد.
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق رصد و رهگیری شماره اقتصادی همه ی فعالیت های اقتصادی مربوط به هر فعال اقتصادی را به راحتی جمع آوری، رصد و بررسی کند، در این راستا با اجرای طرح جامع مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقی، اصناف و بازاریان مشمول دریافت شماره اقتصادی هستند.
پس از اجرای کامل و عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی ، ارائه خدمات مالیاتی به مودیان تنها با شماره اقتصادی جدید امکانپذیر است و ثبت نام برای تمامی مودیان حتی آن دسته از مودیانی که دارای شماره اقتصادی هستند اجباری است.
ثبت نام به موقع برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به عنوان یکی از شرایط پذیرش خوداظهاری خواهد بود.
برخی از فعالان متخلف اقتصادی به علت بدهی مالیاتی اقدام به خرید و فروش شماره اقتصادی می‌کنند تا بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند اینگونه از فعالان اقتصادی به جهت داشتن تخلفات ، بدهی ها و فرارهای مالیاتی نمی‌توانند این "شماره اقتصادی" را از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت کنند به همین دلیل مجبور به استفاده از "شماره اقتصادی" سایر فعالان اقتصادی از راه‌های غیر مجاز می‌شوند.
در نهایت درخصوص اهم الزامات مقابله باکدفروشی و مقابله با صدور فاکتورهای صوری را می توان به شناسایی، شفاف شدن وضعیت کسب و کار و جلو گیری از قانون گریزی برخی فعالان متقلب و متخلف اقتصادی و دسترسی به میزان واقعی درآمدهای اقتصادی آنها که به دلیل نداشتن دفاتر و یا باهدف شفاف نشدن مبادلات تجاری شان از شماره های اقتصادی دیگران استفاده می‌کنند، احقاق حقوق حقه دولت، وصول مالیات و تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه و تامین هزینه های عمومی کشور از سوی دولت اشاره نمود.
