به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران؛ عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق یکی از ابزارهای دفاعی و سپر حفاظتی صادرات در جنگ‌های اقتصادی است.
به گفته این مقام مسئول، بر اساس قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات، بخش عمده ریسکهای تحت پوشش، مربوط به ریسکهای سیاسی است که در شرایط تحریم به صادرکنندگان کشور تحمیل می‌گردد.
شهرآئینی افزود: بر اساس قانون چگونگی اداره صندوق، مطالبات صادرکنندگان از طرف خارجی در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری از جمله تیره‌شدن روابط سیاسی با کشور خریدار، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود، اعمال سیاست‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار، بروز جنگ یا حالت جنگ و بطور کلی سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار مثلا ناشی از تحریمها که موجب عدم وصول مطالبات صادرکنندگان شود تحت پوشش قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: امروز و با شروع دور تازه تحریم ها، یکی از همان روزهاست که صندوق ضمانت صادرات باید نقش پر رنگ تری در ایجاد امنیت برای صادرات کشور ایفا نماید تا روند رو به رشد صادرات کشور به دلیل ریسک های محیط کسب و کار به مخاطره نیفتد.
وی تاکید کرد: بطور حتم ظرفیت ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات با شرایط کنونی افزایش خواهد یافت، زیرا صندوق مرجع صادرکنندگان و راهکار نهایی است تا صادرکنندگان به جای نگرانی از وصول مطالبات‌شان، بتوانند با امنیت خاطر به بازاریابی و بازارگشایی های جدید فکر کنند.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسکهای ناشی از تحریم ها از جمله انتقال ارز، احتمال لغو قراردادها از سوی خریداران و غیره در یک بسته تحت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت و هیچ محدودیت منابعی نیز نداریم. شهرآئینی خاطرنشان کرد: اگر زمانی این منابع کفایت نکرد، بطور حتم دولت و مجلس این ابزار حفاظتی و سپر دفاعی را تقویت می کنند تا خللی در ادامه راه صادرات ایجاد نشود.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط روز در حال تدوین بسته حمایتی از صادرکنندگان هستیم به طوری که از انعطاف لازم برخوردار باشد و بویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط (SME) که با مشکلات اعتباری، وثیقه و نبود شناخت کافی از شرایط مواجه اند، بستر کار را با کمک نهادهای مرتبط ایجاد خواهیم کرد.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، بنگاه های کوچک و متوسط را برگ برنده ایران در دوره تحریم ها توصیف کرد و گفت با کمک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و سایر نهادهای مرتبط در پی شناسایی این افراد و شرکت های کوچک و متوسط صادراتی هستیم، زیرا اغلب آنها صادرات را به شیوه حرفه ای انجام نمی‌دهند و قرارداد استاندارد با خریداران ندارند.
شهرآئینی بیان داشت: صندوق تلاش می‌کند مشاوره های حقوقی به صادرکنندگان کوچک را برای آشنایی با حداقل استانداردهای لازم برای تنظیم قراردادهای خارجی آشنا نماید تا بر اساس آن، امکان پوشش بیمه ای قرارداد برای صندوق میسر گردد.
وی ادامه داد: اکنون این کمبود در افراد و شرکتهای صادرکننده ای که با عراق، افغانستان و کشورهای مشترک المنافع (CIS) کار می کنند وجود دارد.
