امکان تهاترمطالبات واحدهای تولیدی ازمراکز درمانی با بانکهای دولتی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نامه‌ای به رییس اتاق تهران از فراهم شدن امکان تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بانک‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی خبر داده است. این نامه پیرو نامه اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، ارسال شده است که در آن از ابلاغ بخشنامه اجرایی این تهاتر به شبکه بانکی خبر داده است.
امکان تهاتر مطالبات به موجب ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، فراهم شده است. در این بند قانونی اجازه داده شده است که دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
به این ترتیب، در نامه قائم‌مقام بانک مرکزی که خطاب به استاندار تهران نگاشته شده و سپس به نهادهای ذیربط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارجاع شده، آمده است: «آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اطلاعیه مربوط به نحوه اجرای آیین‌نامه موصوف (با موضوع تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهی آنان به بانک‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی) طی نامه‌های شماره ۱۶۷۹۵۱/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ و ۲۱۸۹۳۷/۹۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است.»
 در این نامه همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که هرگونه درخواست جهت بهره‌مندی از بند قانونی مذکور باید از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت) مورد بررسی، اقدام و ارسال به سیستم بانک قرار گیرد.