موفقیت پیمان سپاری ارزی که دارای قدمت زیادی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران است، در حال حاضر مستلزم همکاری تمامی نهادها با دولت و کنترل جدی تر بر شرکت های دولتی و خصولتی است.
کد خبر: ۲۶۱۶۸۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ اخیراً کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با تغییر شرایط پیمان سپاری ارزی تشکیل شده است. به گفته کارشناسان خواسته اصلی بخش خصوصی خصوصا صادرکنندگان لغو پیمان سپاری ارزی است. اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و محدودیت هایی که تحریم ها برای دست یابی به منابع ارزی ایجاد کرده است چنین خواسته ای عملی نیست. با این حال حفظ سطح اشتغال کنونی در چنین شرایطی نیز یکی از موضوعاتی است که شرایط پیمان سپاری ارزی تعدیل شده را می طلبد. اینکه، چنین دلایلی تا چه حد منطقی به نظر می رسد و با واقعیت نزدیک است جای بحث داشته و نیازمند بحث های کارشناسی است.
** چیستی پیمان سپاری ارزی «پیمان سپاری ارزی» که بخشنامه آن در شهریور ماه امسال ابلاغ شد، به معنای اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و فروش آن به بانک های مشخصی است که از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. موضوع پیمان سپاری ارزی را باید در چارچوب سیاست کنترل ارزی مورد بحث قرار داد. سیاست های کنترل ارز از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها در مقاطع و شرایط مختلف با هدف جلوگیری از کاهش قدرت ملی خود در سطح روابط تجاری بین المللی به کار می گیرند. دولت‌ها از طریق سیاست های کنترل ارز نه‌تنها نرخ ارز را ورای بازار آزاد تعیین و تثبیت می کند، بلکه صادرکنندگان و در واقع خریداران و فروشندگان ارز را مجبور می‌کند که تحت شرایط مشخصی که توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود به خرید و فروش ارز بپردازند. پیمان سپاری ارزی یکی از این سیاست های کنترل ارزی است که با هدف کنترل نحوه و میزان خرید و فروش ارز و همچنین کنترل نرخ ارز اعمال می شود.
** معافیت های پیشنهادی بنابر دیدگاه فعالان اقتصادی و به ویژه اتاق بازرگانی ایران به دلیل مخالفت بانک مرکزی با لغو پیمان سپاری ارزی، از سوی بخش خصوصی پیشنهادات دیگری مبنی بر اعمال برخی معافیت ها به این بانک داده شده است. این معافیت ها شامل این موارد است؛ صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت 50 درصدی شود، همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا 10میلیون دلار شامل معافیت 30 درصدی شود و صادرات بالای 10 میلیون دلار همچنان به روال قدیم، 90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود. بخش خصوصی بر این باور است که اجرای این پیشنهادات در راستای تسهیل شرایط کسب و کار داخلی است تا از این طریق بنگاه‌های تولیدی و صادراتی فعال بتوانند حداقل در شرایط تحریمی با حفظ سطح اشتغال به فعالیت خود ادامه دهند.
** پیمان سپاری ارزی خوب اما غیرقابل اجرا احمد حاتمی یزد تحلیلگر مسایل پولی و بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات در این مورد می گوید: پیمان سپاری ارزی خوب است اما قابل اجرا نیست. پیمان سپاری ارزی یعنی اینکه صادر کننده، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار نیما عرضه کند. مثلا به صادرکننده رب گوجه فرنگی می گویند چقدر رب صادر کرده ای می گوید فلان مبلغ، بعد از او می خواهند که همان مقدار ارز را در سامانه نیما برای فروش عرضه کند. مساله ای که پیش می آید تفاوت قیمت ارز بازار آزاد با بازار نیما است که صادرکننده ترغیب می شود که ارز خود را در بازار آزاد بفروشد. اگر او حاضر به این کار نشود دولت ناچار است برای رسیدن به اهدافش با تعداد زیادی از افراد درگیر شود. یعنی با آنها برخورد کند و یادستگیر و زندانی کند.
** معافیت از سر ناچاری وی در ادامه اظهار داشت: ما در دوران جنگ در دوره دولت میرحسین موسوی و بعد در دوره دولت آقای رفسنجانی این کار را کردیم اما وقتی که دیدیم نمی توانیم در عمل آن را پیاده کنیم و با این همه آدم درگیر شویم، پیمان سپاری ارزی را رها کردیم. الآن که این مشکلات تحریم و بحران ارزی و... پیش آمده دوباره می خواهیم آن را اجرا کنیم. دولت برای اینکه از میزان مشکلات تا حدودی کم کند و با افراد کمتری درگیر ماجرا شود یک سری معافیت هایی گذاشته است. مثلاً صادرکنندگانی که میزان صادرات آنها از یک میلیون دلار کمتر باشد از پیمان سپاری ارزی معاف هستند.
** همکاری شرکت های خصولتی و دولتی شرط موفقیت پیمان سپاری ارزی حاتمی یزد گفت: میزان موفقیت دولت در موضوع پیمان سپاری ارزی به این بستگی دارد که شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی مانند پتروشیمی ها قبول کنند ارز خود را در سامانه نیما وارد کنند. اگر این شرکت ها بیایند بدون شک مشکل حل می شود. در مورد این شرکت ها نیز با برخوردهای انتظامی و پلیسی نمی شود پیش رفت. باید در سطوح بالای مدیریتی آنها را وادار به این کار کنند. مثلاً اگر پتروشیمی این کار را نکند شرکت نفت می تواند به آنها گاز ندهد. یعنی اگر ابزارهایی غیر از زندان و قوه قضاییه به کار گرفته شود دولت می تواند در این مورد موفق شود.
** پیمان سپاری ارزی تسهیل کننده واردات وی در ادامه عنوان داشت: اگر این کار صورت بگیرد برای اقتصاد کشور پیامدهای مثبتی دارد. یعنی ارز آنها وارد اقتصاد می شود و وارد کننده می تواند از آن برای واردات مواد اولیه و اقلام مورد نیاز استفاده کند. البته لازم نیست این ارز به صورت فیزیکی وارد شود. در همان خارج از کشور، ارز وارد یک حساب بانکی می شود. بنابر این می توانند از همانجا ارز را به حساب شرکت های فرانسوی، ایتالیایی و... بفرستند که از آنها قرار است مواد و کالا خریداری و وارد کشور کنند. بنابر این می تواند واردات را تسهیل کند. در غیر این صورت وارد کننده مجبور است ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند. یا کالا از طریق قاچاق وارد شود که در هر دو حالت گران تر به دست مصرف کننده می رسد. موضوع تولید کننده نیز به همین شکل تحت تأثیر قرار می گیرد. عمده تولید کنندگان ما نیز به نوعی نیازمند تهیه مواد اولیه و یا قطعات و ماشین آلات از خارج هستند. آنها باید ارز خود را از شبکه نیما بگیرند. اگر موفق به این کار نشوند به ناچار باید از بازار آزاد تهیه کنند.
** معافیت ها به نفع اقتصاد کشور نیست این تحلیل گر اقتصادی می گوید: نهادهایی مانند اتاق بازرگانی بیشتر به فکر منافع خود هستند. این معافیت ها صرفاً به نفع صادرکننده است و نفع چندانی برای اقتصاد کشور ندارد. وقتی ارز وارد نشود یعنی سرمایه کشور را خارج می کنند. این به معنای فقیرتر کردن کشور است.در بازار آزاد خریداران لزوماً وارد کننده نیستند. خیلی از متقاضیان ارز در بازار آزاد آنهایی هستند که می خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند. مثلاً یک نفر که ملک خود را در ایران فروخته است و آن را به ارز تبدیل می کند تا ببرد در کشوری مانند کانادا ملک بخرد. اگر ارز وارد سامانه نیما شود بدون شک صرف واردات کالا و مواد اولیه و غیره برای اقتصاد کشور می شود. اما در بازار آزاد ممکن است صرف واردات بشود و یا صرف خروج سرمایه از کشور.
** راه حل مشکل ارز مدیریت جدی تر دولت و همکاری سایر نهادهاست وی در پایان به راه کار عملی اشاره کرده و گفت: نکته اصلی این است که اگرچه پیمان سپاری ارزی خوب است اما چون برخی از سرمایه دارهای ما چندان احساس وطن پرستی ندارند دولت برای اجرای این قانون باید اعمال مدیریت جدی تری بر شرکت های دولتی و خصولتی داشته باشد. آنها حجم عمده ای از صادرات را در اختیار دارند و اگر همه بخش ها و نهادها دست به دست هم بدهند اصلاً نیازی به پیمان سپاری ارزی هم نیست و می توانند بخش عمده ای از ارز را به کشور برگردانند.
