لزوم ایمن سازی بازار در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا کلامی» افزود: سهم 40 درصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی، ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار می کند.
وی به ضرورت توجه به حوزه تجارت اشاره و تاکید کرد: امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز فساد و رانت از یک سو و ایمن سازی بازار در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا از سوی دیگر است.
کلامی دوری از بخشی نگری را از مهمترین ضرورت ها در این حوزه عنوان و اضافه کرد: تفکیک کامل مسئولیت‌های وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به طوری که هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیت‌های خود را به صورت دقیق انجام دهند، از برنامه های جدی است که در این دوره پیگیری خواهد شد .
به گفته این مقام مسئول، وزارتخانه با بهره‌گیری از توان همه دستگاه‌های اجرایی در قالب کارگروه تنظیم بازار، در حال ساماندهی بازار کشور است.
وی بیان داشت: با توجه به طرف های عرضه، تقاضا و شبکه‌های توزیع، مدیریت بازار در دستور کار است، اما باید ضعف های موجود در این حوزه نیز رفع شود.
کلامی توضیح داد: منظور از طرف عرضه، «مجموعه تولید و واردات کشور» است، به این ترتیب حمایت حداکثری از تولیدات داخلی مدنظر است و برای رسیدن به این هدف باید برنامه‌ریزی به گونه ای باشد تا تولیدات داخلی با کسری مواد اولیه روبرو نباشند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت تاکید کرد: سیاست‌ها در وزارتخانه به گونه ای تدوین می‌شود که رقابت در بخش تولید به صورت مطلوبی شکل گیرد و در این راستا پرهیز از مداخله در چگونگی توزیع، قیمتگذاری و عرضه مد نظر است .
وی گفت: در این قالب، ضوابط و چارچوب های حکمرانی خوب مورد استناد است و تعیین تعرفه موثر در این مقطع برای تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید ضروری است .

** تامین منافع حقوق مصرف‌کننده
کلامی مسئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین منافع مصرف کننده نیز دانست و افزود: باید شرایط به گونه ای باشد که هم چرخ های تولید بچرخد و هم مصرف کننده، کالا را با قیمت رقابتی دریافت کند و اگر این نظام به درستی طرح ریزی شود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهای جهانی را نیز خواهند یافت .
وی به مقوله واردات نیز اشاره کرد و گفت: بی‌تردید واردات زمانی اتفاق می‌افتد که مزیت تولید کالایی در کشور وجود نداشته باشد و یا کمبودی در بازار این کالا به چشم بخورد، در این صورت واردات مواد اولیه با هدف تامین تولیدکنندگان و واردات کالای ساخته شده با هدف پاسخ به کمبود موجود در بازار ضرورت دارد .
مدیر‌کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت در توضیح طرف عرضه در بازار ایران گفت: در این مقطع تنها مصرف کننده نهایی کالا، مصرف‌کننده تلقی نمی شود بلکه تولیدکنندگان نیز متقاضیان مواد اولیه محسوب می شوند و در نتیجه در زمره مصرف کنندگان جای می گیرند.
وی گفت: هدف نهایی در مدیریت بازار ممانعت از افزایش نرخ ها در اثر کمبود کالا در بازار است و برای پیشگیری از این اتفاق، تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز بخش تولید، تامین کسری تولیدات داخلی و تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری در دستور کار قرار دارد و بطور متناوب پیگیری می شود.
کلامی درباره طرف تقاضا نیز گفت: این بخش نیز با توجه به ساماندهی واردات و تولید داخل مدیریت می‌شود.
«در این حوزه برنامه‌ریزی واردات باید به گونه ای باشد که فشارهای تقاضای داخلی موجب رجوع تعداد بی‌شمار وارد کنندگان به مبادی تامین خارجی و بروز رقابت منفی برای کشور و افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی نشود.»
وی به مولفه تولید داخل نیز اشاره کرد و گفت: در کالاهایی مانند فولاد و پتروشیمی که ضریب وابستگی آنها به واردات کم است، تولید کنندگان داخلی مسئولیت تامین بازار را بر عهده دارند، اما باید مدیریت به گونه ای باشد که تقاضای کاذب ناشی از بهره‌ مندی از نرخ های دارای رانت، موجب سفته بازی نشود .

** مدیریت عرضه کالاهای اساسی و ضروری
کلامی در ادامه به مدیریت عرضه اشاره کرد و گفت: برای مدیریت عرضه در حوزه کالاهای وارداتی بویژه کالاهای اساسی و ضروری به 2 روش عمل می‌شود .
وی ادامه داد: نخست، برای تامین نهاده های تولید کشاورزی ثبت سفارش، کنترل ارز، اثبات اصالت وارد کننده، پیگیری تامین ارز و رفع مشکلات ترخیص مد نظر است تا این اقلام با تایید وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه تنظیم بازار، تامین و توزیع شوند.
این مقام مسئول در خصوص چگونگی مدیریت واردات کالاهای نهایی کشاورزی و غذایی نیز گفت: در این بخش همه مراحل تامین ارز مسیر واردات شامل ثبت سفارش تا ترخیص گمرک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و از مرحله ترخیص تا مصرف کننده نهایی شامل تعیین شبکه توزیع و بازرسی و نظارت بر عهده وزارت صنعت است.

** دشمن به دنبال برزگنمایی مشکلات است
کلامی در خصوص چگونگی مدیریت کالاهای نهایی و مواد اولیه حوزه صنعت نیز گفت: همه فرآیندهای ثبت سفارش، تعیین ارزش و کنترل، اثبات اصالت وارد کننده و پیگیری تامین ارز و مشکلات ترخیص و توزیع در شبکه تحت نظارت توسط وزارت صنعت انجام می شود.
وی درباره شبکه‌های توزیع توضیح داد: اکنون استفاده از شبکه توزیع میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه‌های توزیعی نظیر امکان، اسکاد و غیره و همچنین توانایی بالقوه اصناف در کالارسانی به مصرف کننده در اولویت بوده و عرضه حمایتی از طریق برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در اولویت کاری وزارتخانه است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت تاکید کرد: دشمنان در شرایط کنونی با تمرکز بر ایجاد نا آرامی اجتماعی از طریق بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و معیشتی به دنبال بر هم زدن اتحاد میان مردم هستند و لازم است با دوری از روش های آزمون و خطا، ثبات سیاست‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی را مد نظر قرار داد.