به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین فلاح جوشقانی با اشاره به حجم شکایت مردم از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی از سرشماره‌های شخصی گفت: آخرین تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی، قطع سرویس شده است.
فلاح با بیان اینکه برای شناسایی سیم کارت‌هایی که نسبت به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی استفاده می‌کنند، از فرآیندهای هوش مصنوعی و تحلیل رفتار مشترکان استفاده کرده‌ایم، افزود: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورها داده‌ایم سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
رئیس رگولاتوری با بیان اینکه این مشترکان از سیم کارت خود تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده کرده و سرویس دیگری را فعال نمی‌کنند، گفت: برمبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می‌شود، این تخلف قابل شناسایی است و اپراتورها این شماره‌ها را گزارش می‌کنند. معاون وزیر ارتباطات گفت: تخلف به صفر نمی‌رسد و ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته نیز نوعی تخلف محسوب می‌شود. براین اساس در صورت دریافت شکایت و درخواست از مردم نسبت به قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سامانه ستاره هشتصد (۸۰۰*) بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده‌اند، افزود: این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده‌اند تا برای آنها پیامک تبلیغاتی ارسال نشود.
اما ممکن است با راه‌اندازی سرویس جدید، در برخی مواقع، مشترکان به طور مجدد پیامک تبلیغی دریافت کنند که البته این موضوع مقطعی بوده و پس از به‌روزرسانی سیستم، بار دیگر شماره آنها در لیست سیاه قرار می‌گیرد و پیامکی دریافت نخواهند کرد.
فلاح گفت: سیستم اپراتورها در سامانه ۸۰۰ ممکن است آنلاین نباشد اما به‌روز می‌شود و درصورت درخواست مشترک، به سرعت نسبت به قطع دریافت پیامک‌های تبلیغاتی اقدام می‌کند.
رئیس رگولاتوری درباره آخرین وضعیت از کلاهبرداری پیامک‌های ارزش افزوده نیز گفت: این گزارش با جزئیات کامل از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد و تخلف رخ داده به دادگاه گزارش شده است.
وی با بیان اینکه مبلغ ٣٣ میلیارد تومان از این کلاهبرداری به حساب مشترکان بازگردانده شد، افزود: این شکایت باید از طریق فرآیندهای قضایی پیگیری شود. در این زمینه وزارت ارتباطات تذکرات لازم را انجام داده و اپراتورها هم خسارات را جبران کرده و مابقی موارد باید توسط مراجع قانونی دنبال شود.
