به گزارش ایران اکونومیست، پنجم آذر امسال یعنی کمتر از دو هفته دیگر حادثه تلخ و ناگوار برخورد قطار سمنان - مشهد به تبریز - مشهد در ایستگاه «هفتخوان» واقع در مسیر سمنان - دامغان، دو ساله می شود؛ حادثه ای که بر اساس اخبار منتشر شده در همان موقع، 47 نفر جان خود را از دست دادند و 103 نفر از مسافران نیز مصدوم شدند.
پس از وقوع این حادثه، بلافاصله در مرجع قضایی پرونده تشکیل شد و آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم کمتر از 24 ساعت از گذشت حادثه برخورد دو قطار به رئیس کل دادگستری استان سمنان دستور داد:« لازم است سریعا با تشکیل پرونده ضمن بررسی علل سانحه نسبت به برخورد قانونی و سریع با مقصران حادثه اقدام و نتیجه به این جانب گزارش شود.»
رهبر معظم انقلاب نیز به دنبال وقوع این حادثه دردناک که با جان باختن تعدادی از زائران ایرانی به دست گروه های تکفیری همزمان بود، ضمن تسلیت به خانواده های داغدار این دو حادثه اعلام کردند: «اینجانب ضمن طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان و دعا برای شفای آسیب‌دیدگان و عرض تسلیت به خانواده‌های آنان، از مسئولان و دست‌اندرکاران در هر دو بخش داخلی و خارجی می‌خواهم که از این حوادث دردناک به آسانی عبور نکنند و دغدغه حلّ ریشه ای این مصائب و امثال آن از مسائل مردم را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند و اکنون نیز همه تلاش خود را برای علاج مصدومان و انتقال جانباختگان و کاستن از مصائب داغداران به کار برند.»
دو روز بیشتر از وقوع حادثه برخورد دو قطار در سمنان، نگذشته بود که تعداد بازداشتی های این حادثه به چهار نفر رسید و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه هم در این خصوص به خبرنگاران گفت: دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید در راستای شناسایی افراد مقصر در این حادثه تلاش کنند تا با کسانی که به عنوان مقصر شناسایی می شوند بدون هیچ گونه اغماضی و با «فوریت» برخورد شود.
این مقام عالی قضایی تاکید کرد که « این کار باید زود انجام شود و شامل مروز زمان و هفته ها و ماه های طولانی نشود.»
به رغم تاکید رئیس قوه قضائیه و معاون اول دستگاه در رسیدگی فوری به پرونده حادثه برخورد دو قطار در سمنان، اکنون که نزدیک به دو سال از بازشدن این پرونده می گذرد و خبری از سرانجام و نتیجه آن نیست؛ تا جایی که صدای نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در آمده است.
علیرضا بیگی، در گفت وگویی که با خانه ملت داشته، گفته است: قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده این سانحه چه حرفی برای گفتن دارد. موضوع تاخیر در رسیدگی به پرونده سانحه قطار تبریز- مشهد اسباب ناامیدی مردم شده است.
او گفته است :« مجلس هیچ رسیدگی به موضوع سانحه قطار تبریز- مشهد نداشت، گزارش کمیسیون عمران هم در صحن قرائت نشد و قوه قضائیه هم پس از گذشت دو سال حکم پرونده این سانحه را صادر نکرده است و هنوز معلوم نیست چه کسانی در این سانحه مقصر بودند. در کشور ما یک راننده اسنپ می‌تواند به راحتی مطلع شود تا 10 کیلومترش چه خبر است اما قطار تبریز- مشهد در سانحه ۲ سال قبل به قطاری برخورد می‌کند که از شب قبل در آنجا متوقف بوده است.»
خبرنگار قضایی ایرنا سرانجام و نتیجه رسیدگی به پرونده سانحه برخورد قطار تبریز - مشهد را از محمدجواد حشمتی، معاون امور حقوق عامه دادستانی کل کشور جویا شد که او گفت: در این سانحه دو بحث مطرح بود که مساله نخست، قصور مقامات مسئول بود. در این ارتباط سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و بررسی و تحقیقاتی انجام داد و گزارشی در این خصوص تهیه کرد.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: گزارش تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد که در حال رسیدگی است.
حشمتی ادامه داد: بحث و مساله دوم، برخورد دو قطار، تلفات جانی آن، بحث دیه و خسارت های وارده به مسافران بود که دادسرای سمنان به آن رسیدگی می کرد اما تا جایی که اطلاع دارم، برای ادامه رسیدگی ها به دادستانی تهران احاله شد.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در پاسخ به این پرسش که سرانجام پرونده های تشکیل شده به کجا رسیده است گفت: اینکه پرونده های تشکیل شده در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارد، اطلاع جدیدی ندارم.
حالا که نزدیک به دو سال از وقوع این حادثه می گذرد، باید دید مرجع قضایی و مشخصاً دادستانی تهران چه پاسخی برای خانواده های قربانیان این حادثه و مسافرانی که دچار جراحت و صدمه شدند دارد؟
