به گزارش ایران اکونومیست؛ حمید گرمابی با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار خودرو، محل کشف قیمت در بازار خودرو را بازار عرضه و تقاضا دانست و اظهار داشت: منطق اقتصادی ایجاب می‌کند کشف قیمت کالا در بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی انجام شود اما بازار خودروی کشور به دلیل انحصاری و دولتی بودن از این قواعد تبعیت نمی‌کند.
وی ادامه داد: در پی تحریم‌های اقتصادی آمریکا، نابسامانی‌های ارزی و فساد در ثبت سفارش خودرو، واردات خودرو ممنوع شد و این مسئله دامن قطعه‌سازان را هم گرفت چرا که برای وارد کردن مواد اولیه تولید لوازم و قطعات خودرو با مشکلات اجرایی و ارزی متنوعی روبرو شدند. این وضعیت موجب کمبود قطعه و لوازم یدکی خودروسازان برای تولید و عرضه خودروهای بی‌نقص و کامل به بازار و کاهش شدید تزریق خودرو به بازار و صعودی شدن قیمتها در بازار آزاد شد. پیوستگی این زنجیره به یکدیگر شرایط ویژه‌ای را در صنعت خودرویی کشور به وجود آورده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حفظ و پایداری صنعت خودروسازی کشور را به دلیل تاثیرگذار بودن آن در مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی مورد اشاره قرار داد و افزود: در شرایط خاص تحریم باید با خودروسازان و قطعه‌سازان همراهی و به آنها کمک کرد تا چرخ تولید خودرو از حرکت باز نایستد.
گرمابی بازار خودروی کشور را نیازمند راهکارهای میان مدت و بلند مدت دانست و افزود: سالهاست تحریم‌های سنگین علیه صنعت خودروسازی کشور موجب فاصله گرفتن خودروهای ایرانی از «رقابت» و قرار گرفتن در شمول کالاهای انحصاری شد و مدتی شورای رقابت و حالا ستاد تنظیم بازار مسؤول قیمت‌گذاری این کالا شدند. همه این اتفاقات موجب غیررقابتی شدن این کالا، افت کیفیت و گران شدن هزینه تولید شده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس آزادسازی قیمت خودرو در شرایط تحریم را غیرعقلایی دانست و در عین حال متذکر شد: در چنین شرایطی خودروسازها نمی‌توانند با شرایط قبل تولید کنند و باید این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد اما دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به نحوی رفتار کنند تا علاوه بر زمین‌گیر نشدن صنعت خودروسازی کشور، فشارهای قیمتی کمر مشتریان را خم نکند.
