به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، اسناد محرمانه اتحادیه اروپا نشان می دهد که کشورهای عضو این اتحادیه به موضع واحد مقدماتی در زمینه اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا دست یافته اند.
این اصلاحات به مرجع بانکداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه با جرایم مالی می بخشد. اما یک منبع وابسته به اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای مزبور هنوز در مورد این مساله اختلاف نظر دارند و مشخص نیست که بتوانند تا قبل از اجلاس بعدی وزرای امور مالی اتحادیه اروپا در روز 4 دسامبر (13 آذر ماه) در این مورد به توافق دست یابند.
دیگر منبع اتحادیه اروپا همچنین گفت که توافقی مقدماتی در این زمینه حاصل نشده است و مذاکرات در مورد این مساله در جلسه هفته آینده نمایندگان اتحادیه اروپا انجام خواهد شد.
چنانچه قوانین جدید تا قبل از انتخابات اتحادیه اروپا در ماه می (اردیبهشت ماه 1398) مورد تصویب قرار نگیرد، خطر مسکوت ماندن این طرح وجود دارد.
به موجب اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا، مرجع بانکداری اروپا از اختیارات جدیدی برخوردار می شود تا ناظران ملی را به تحقیق در مورد نقض قوانین جلوگیری از پولشویی وا دارد.
خبرگزاری رویترز روز گذشته (سه شنبه) گزارش داد که دولت های اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با پولشویی از طریق تقویت نظارت بر بانک ها به توافقی مقدماتی دست یافته اند.
در همین حال، اندیشکده اروپایی «بروگل» در گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا به ایجاد مرجع واحد ضد پولشویی نیاز دارد که از اختیار وضع جرایم سنگین برای مقابله با جریان رسوایی های مالی در سراسر این اتحادیه برخوردار باشد.
این اندیشکده در گزارش خود یادآور شد که رسوایی بانک های چند کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله قبرس، دانمارک، استونی، لتونی، مالت، هلند و انگلیس بر فقدان مرجع واحد ضد پولشویی تاکید دارد.
در گزارش این اندیشکده همچنین به ساختاری متحد و متمرکز بر مرجع ضد پولشویی اروپایی اشاره شده است که بر پایه روابط عمیق با بخش های ملی همچون واحدهای اطلاعات مالی و نهادهای اجرای قانون اقدام کند.
بر این اساس، مرجع جدید باید از استانداردهای بالایی در زمینه استقلال و مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار وضع جرایم سنگین برای جلوگیری از تخلفات برخوردار باشد.
این گزارش همچنین حاکی است که رژیم فعلی اعمال جرایم در سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاکنون جرایم ضد پولشویی در دانمارک، آلمان و اسپانیا یا بی نام و نشان مانده و یا منتشر نشده است. در مقایسه، در فرانسه، سوئد و انگلیس جرایم منتشر شده و موارد آن در اغلب یا همه پرونده ها، قابل تشخیص است.
