به گزارش ایران اکونومیست؛ دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
27 شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن را به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد و 31 شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
روز شنبه همزمان با 26 آبان ماه آخرین مهلت برای خروج بازنشسته‌های فعال در سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته‌هاست.
در بین مدیران بازنشسته، از رئیسان فدراسیون های فوتبال، والیبال، ورزش های رزمی، کاراته و ورزش های همگانی هم سخن به میان می آید اما هنوزو آنها پست خود را ترک نکرده اند؛ برخی از این رئیسان با لابی های متعدد کماکان تلاش دارند تا مدارکی ارائه دهند که پست خود را حفظ کنند.
در این پیوند، دیروز کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای اف سی) با صدور بیانیه ای از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران خواست تا به منظور اجتناب از تحریم و تعلیق، استقلال خود را حفظ کند.
در حالی که تنها چند روز به زمان خداحافظی بازنشستگان با سمت های اجرایی باقی مانده، سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پیگیری در خصوص مشمولان این قانون در فدراسیون های ورزشی، اعلام کرد: «در این قانون مشمولان و استثناها مشخص شده و سازمان اداری و استخدامی نیز براساس قانون عمل می کند.»
یک مقام آگاه در سازمان اداری و استخدامی که خواست نامش ذکر نشود، تاکید کرد: «براساس قانون عمل می کنیم، زیرا دولت موظف به اجرای قانون است.»
وی افزود: «مشکلی در جایگزینی افراد نداریم و اگر هم اختلالی به وجود آید، سعی می کنیم در اولین فرصت برطرف کنیم.»
** 15 آذر آخرین مهلت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان
این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین اظهار داشت: «سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خواهان تمدید مهلت مشمولان قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا 15 آذر شده است اما سازمان اداری و استخدامی 26 آبان ماه را آخرین مهلت برای مشمولان این قانون می داند.»
«ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: بازنشستگان شاغل که پست های خود را تا 15 آذر ماه ترک نکنند، به دادگاه معرفی می شوند.
همچنین «جمشید انصاری» رئیس سازمان اداری و استخدامی دوشنبه گذشته با انتشار پیامی در فضای مجازی، نوشت: «شنبه 26 آبان پایان مهلت پیش بینی شده در قانون ممنوعیت بکارگیری باز نشستگان است و مهم ترین انتخاب دولت تعیین جایگزین برای 14 استاندار است؛ 14 نماینده عالی دولت که مسئولیت امنیت وتوسعه استان ها را بر عهده داشته و در اجرای سیاستهای دولت و موفقیت برنامه های آن نقش اساسی ایفا می کنند.»
