به گزارش ایران اکونومیست، ۲۰ آبان‌ماه سال جاری پس از پیگیری تعدادی از مخاطبان، خبری در مشرق منتشر شده بود که نشان می‌داد مبلغ معوق بدهی قبض گاز خانگی در صورتحساب جدید بیشتر شده و همین مسئله نیز این شائبه را ایجاد کرد که شرکت گاز در حال دریافت سود از بدهی‌های مشترکان است.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، روابط عمومی شرکت ملی گاز با ارسال جوابیه‌ای، دریافت سود از بدهی‌های معوق را تکذیب و علت دیگری برای این افزایش مبلغ بیان کرد.
براساس جوابیه شرکت گاز، مبلغی که در این قبض علاوه بر بدهی قبلی در ستون بدهکاری گذشته درج شده عبارت بود از میزان بدهی معوق + تفاضل قیمت فروش گاز پس از تصویب افزایش قیمت.
به عبارت دیگر شرکت گاز در این جوابیه خود آغاز افزایش مبلغ گازبهای پرداختی را تایید کرد و بر اجرای مصوبه دولت در خردادماه صحه گذاشت.
فارغ از اینکه برچه اساسی این شرکت در قبض جدید مابه‌التفاوت از زمان صدور مصوبه دولت را محاسبه کرده و چرا در همان قبض قبلی چنین مبلغی را لحاظ نکرده بود، آنچه محل ایراد است اینکه چرا مسئولان شرکت گاز پیش از این و زودتر نسبت به این افزایش قیمت اطلاع‌رسانی نکرده بودند و دفعتا بدون اعلام قبلی اقدام به اضافه نمودن مبلغ جدید به قبض گاز مصرفی نمودند.
بلاشک روابط عمومی این مجموعه بهتر می‌داند اضافه شدن بند جدید به قسمت بدهی‌ها بدون هیچ توضیحی در خصوص علت آن و در زمانی که با توجه به برودت هوا و فصل زمستان میزان مصرف این سوخت طبیعی افزایش می‌یابد تا چه اندازه خوراک تبلیغاتی برای دشمنان ایجاد کرده و بهانه در اختیارشان قرار می‌دهد.
جا دارد مسئولان شرکت گاز به افکار عمومی پاسخ دهند که علت اصلی این بی‌ملاحظگی در اطلاع‌رسانی چه بود و به چه دلیل هیچ توضیحی در خصوص این افزایش مبلغ بدهی در قبوض ارسالی منتشر نشد؟ آیا این افزایش بدون اطلاع رسانی و مبهم در قبوض مردم مصداق تشویش اذهان عمومی و بی اعتمادسازی جامعه است یا اقدام رسانه ها در رساندن صدای مردم به مسوولان برای روشن شدن موضوع؟
همچنین در خصوص علت این افزایش قیمت نیز انتقاداتی مطرح است چراکه براساس آنچه از ظواهر مشخص است این افزایش قیمت پس از آن اتفاق افتاد که دیوان عدالت اداری است سال گذشته رای به حذف آبونمان صورت حساب گاز داد و در مقابل هیات دولت با این افزایش ۱۵ درصدی به‌دنبال این بود از جیب مردم کمکی به شرکت ملی گاز ایران کند.
