به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در این ابلاغیه آمده است: نظر به اهمیت و اولویت بالای اجرای سیاست مشارکت عمومی - خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در کشور و ضرورت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه، رفع ابهامات و تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی به صورت متمرکز، نماینده‌ای از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین شده است.
از دستگاه‌های اجرایی به عنوان مجری طرح‌های عمرانی، انتظار می‌رود ضمن اهتمام ویژه نسبت به اجرای سیاست مذکور، همکاری و هماهنگی لازم را با نامبرده به عمل آورده و در راستای عملیاتی نمودن موضوع یاد شده در دستگاه اجرایی متبوع، محورهای زیر را در دستور کار قرار دهند:
۱- متناظر با مسوولیت متمرکز ایجاد شده در سازمان، ضروری است هر دستگاه اجرایی نماینده مطلع، ثابت و تام‌الاختیار خود را تا تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ به مدیر پروژه معرفی نماید که نماینده مذکور در قالب ساختار سازمانی مشخص با استفاده از ظرفیت‌های موجود دستگاه اجرایی متبوع، مسئول اجرای این امر شود و ضمن داشتن شناخت مناسبی از ماهیت مشارکت عمومی - خصوصی، از دسترسی مناسب به اطلاعات و اختیار پیگیری از زیرمجموعه برخوردار باشد.
۲- هر دستگاه اجرایی طی هماهنگی با امور بخشی ذیربط در سازمان و با راهبری مدیر پروژه، برای حوزه‌های مختلف زیرساختی تحت مدیریت، نسبت به طراحی الگو (های) مشارکتی و سازوکارهای تشویقی و جذب سرمایه‌گذاری اقدام نماید به نحوی که الگوی طراحی شده به شکل استاندارد مبنای عمل در آن حوزه قرار گیرد.
۳- دستگاه‌های اجرایی به طور منظم در قالب ارایه بودجه سنواتی، برنامه سالانه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در دستگاه اجرایی متبوع را تهیه و به همراه الزامات و منابع مورد نیاز آن به مدیر پروژه ارسال نمایند.
۴- پس از تایید برنامه سالانه، همکاری و پیگیری‌های لازم با مدیر پروژه برای عملیاتی نمودن برنامه از سوی کلیه دست‌اندرکاران ذیربط در دستگاه اجرایی انجام گیرد.
۵- گزارش منظم و دوره‌ای از نحوه اجرای برنامه سالانه و عملکرد دستگاه اجرایی به مدیر پروژه ارایه شود.
