به گزارش ایران اکونومیست؛ سوئیفت یا همان «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) یک نهاد غیردولتی است که حدود 45 سال پیش با همکاری 239 بانک برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد تا جایگزینی برای ارتباط های کاغذی و تلکس بانک ها در سطح بین الملل باشد.
مرکز اصلی شبکه سوئیفت در بلژیک مستقر است و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. امروز بیش از 9 هزار و 700 بانک و موسسه مالی از سراسر جهان عضو این شبکه مالی هستند.
در ایران نقطه دسترسی به سوئیفت در بانک مرکزی مستقر است؛ با اتصال بانک ها به سوئیفت، آنها این امکان را می یابند که با هر بانک و موسسه مالی عضو در هر کجای دنیا برای مراودات مالی در تبادل باشند.
با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه مردم ایران که به طور ویژه تحریم های بانکی و نفتی را در بر می گیرد، وزارت خزانه داری این کشور، فهرستی به روز شده از اشخاص و شرکت های ایرانی مشمول تحریم ها را منتشر کرد که در بین آنها اسامی حدود 30 بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و نیز اسامی برخی بانک های مشترک ایران با سایر کشورها و یا شعب خارجی بانک های ایرانی دیده می شود.
به طور کلی در فهرست یاد شده، افراد و شرکت ها در دو گروه تحریمی جای گرفته اند؛ گروه نخست کسانی اند که افراد و شرکت های آمریکایی حق هیچگونه معامله با آنها را ندارند؛ ضمن آنکه مراودات مالی و تجاری آنها با دیگر کشورها و شرکت های غیرآمریکایی به شرطی امکانپذیر است که طرف مقابل هیچ رابطه مالی و تجاری با بانکها و شرکت های آمریکایی نداشته باشد.
گروه دوم تحریم ها مشمول کسانی است که آمریکا آنها را به پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم کرده و از این رو نه فقط دارایی های آنها بلوکه می شود، بلکه هر شرکت یا فردی - غیرآمریکایی - که با آنها مبادلات تجاری داشته باشد، مشمول تحریم های اولیه آمریکا می شود.
نکته قابل تامل اینکه برخی بانک های ایرانی (12 بانک) در فهرست به روز شده خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم های اولیه قرار دارند و برخی دیگر همچون بانک مرکزی نیز مشمول تحریم های ثانویه هستند.
در فهرست بانک ها و موسسه های مالی مشمول تحریم های اولیه، اغلب اسامی بانک های دولتی، شبه دولتی و حتی شعب خارجی آنها و بانک های وابسته به ارگان های نظامی و برخی بنیادها دیده می شود.
با این اوصاف هرچند دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفت قطع شده است اما امکان مبادلات مالی با غیرآمریکایی ها برای آنها فراهم است.
** آیا قطع سوئیفت بی اثر است؟
با وجود تحریم تعداد قابل توجهی از بانک های ایرانی، هنوز 16 بانک از تحریم های ثانویه معافند که می توان به سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، شهر و پاسارگاد اشاره کرد؛ البته خزانه‌داری آمریکا بانک های خاورمیانه، حکمت ایرانیان، قرض الحسنه مهر ایران و موسسه مالی توسعه را از فهرست تحریم ها کنار گذاشته است و این بانک ها می‌توانند به شبکه جهانی سوئیفت متصل شوند.
در همین پیوند بانک مرکزی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرده است که «سوئیفت تنها یک سامانه پیام رسانی بین بانک ها و موسسات در سطح بین المللی است و نقشی در نگهداری حساب ها و تسویه ارزی ندارد.»
«با قطع ارایه خدمات سوئیفت به برخی بانک‌های داخلی، خللی در انجام مبادلات ارزی و فرایند تجارت خارجی پیش بینی نمی شود و فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان از خدمات تمام بانک‌های دارای مجوز ارزی برای امور بازرگانی خود استفاده کنند.»
اکنون این سوال مطرح است که اگر قطع سوئیفت خللی در انجام مبادلات ارزی بوجود نمی آورد، چرا یکی از محورهای توافق برجام اتصال مجدد بانک های ایرانی به سوئیفت بود؟
«احمد مجتهد» کارشناس ارشد پولی و بانکی در این رابطه توضیح داد: سوئیفت یک وسیله ارتباط بین بانکی است و با استفاده از آن می توان به همه بانک های جهان دسترسی داشت؛ مهمترین ویژگی این وسیله، اطمینان از صحت نقل و انتقال های مالی و امنیت بالای آن است.
وی تاکید کرد: تا پیش از برقراری سوئیفت و فراگیر شدن آن، بانک ها از روش های دیگری چون تلکس (TELEX) برای انجام امور ارزی و مالی استفاده می کردند که هنوز منسوخ نشده است و بانک هایی که دسترسی آنها از سوئیفت قطع شده می توانند از چنین شیوه هایی برای انجام امور استفاده کنند.
این اقتصاددان توضیح داد: مزیت سوئیفت این است که با آن می توان به بیش از 90 درصد بانک های دنیا دسترسی داشت و در واقع ارتباطات گسترده ای را پوشش می دهد در حالی که روش های جایگزین بیشتر «دو به دو» است؛ یعنی اگر بانکی می خواهد از روش تلکس استفاده کند، باید بانک مقابل هم از آن استفاده کند.
به گفته مجتهد، وقتی دسترسی یک بانک از سوئیفت قطع شد، به این معنی نیست که دیگر با هیچ بانکی نمی تواند ارتباط بگیرد بلکه فقط این کانال به روی آن بسته شده است و باید به دنبال سیستم جایگزین باشد.
وی یادآور شد: در دوره پیشین تحریم ها که برخی بانک های ایرانی به سوئیفت دسترسی نداشتند، ارتباطات بانکی از طریق روش های دیگر چون تلکس برقرار بود.
** امکان واردات اقلام دارویی و غذایی هرگز مشمول تحریم نمی شود
ابهام دیگری که در خصوص قطع سوئیفت وجود دارد، اینکه برخی معتقدند این کار بر واردات کالاهای اولویت دار بویژه دارو اثر می گذارد؛ با این حال مجتهد که رییس هیات مدیره بانک سامان است، آن را رد کرده توضیح می دهد: در این دوره 16 بانک از تحریم های اولیه معاف شده اند و به سوئیفت دسترسی دارند و بنابراین مشکلی در تامین اقلام ضروری و دارویی پیش نمی آید.
وی تاکید کرد: در دوره پیشین تحریم ها نیز امکان مبادلات مالی برای تامین اقلام دارویی و غذایی برای برخی بانک ها فراهم بود و بدون مشکل انجام می شد.
این کارشناس ارشد بانکی گفت: البته در موضوع تحریم ها مهمترین نکته، همکاری طرف خارجی است؛ یعنی بانک های خارجی تا چه اندازه بخواهند با ایران و بانک های ایرانی ارتباط برقرار کنند.
مجتهد توضیح داد: ممکن است برخی بانک ها که مراوداتی با آمریکا ندارند، حاضر باشند حساب های ایران را نگهداری کنند ضمن آنکه اقدام های بشردوستانه مشمول تحریم ها نیست.
وی تاکید کرد: برای بانک یا شرکت خارجی که ارتباط مالی با آمریکا ندارد، تحریم ها مشکلی ایجاد نمی کند و از ارتباط با ایران زیان نمی بیند یا متحمل جریمه نمی شود.
مجتهد در ادامه به رای دیوان لاهه درباره شکایت ایران از آمریکا اشاره کرد که براساس آن، دولت آمریکا ملزم شده است غذا، دارو و حتی قطعات هواپیما را مشمول تحریم ها نکند.
** سوئیفت داخلی کاربرد داخلی دارد
در هیاهوی قطع دسترسی بانک های ایرانی از سوئیفت، برخی از ضرورت ایجاد پیام رسان مالی داخلی سخن به میان آوردند؛ حتی «سیدکمال سیدعلی» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که در گذشته معاون ارزی بانک مرکزی بود، از راه اندازی یک پیام رسان داخلی در آینده نزدیک خبر داد.
بانک مرکزی نیز در اطلاعیه خود اعلام کرده است که سامانه‌های جایگزین پیام رسانی از مدت ها پیش برای پوشش امکانات و خدمات سوئیفت پیش بینی، توسعه و عملیاتی شده اند.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در این باره می گوید: سوئیفت یک سامانه بین المللی است اما در داخل برای مراودات بین بانک های ایرانی به یک پیام رسان داخلی نیاز داریم که از گذشته ایجاد آن در دستور کار بانک مرکزی بوده و اقدام هایی برای آن انجام شده است.
مجتهد تاکید کرد: ایجاد یک پیام رسان داخلی نظیر سوئیفت به این معنی نیست که در مراوده با دیگر کشورها می توان از آن استفاده کرد بلکه مبادلات داخلی را مدیریت می کند.
البته راه اندازی کانال های داخلی مالی در دیگر کشورها نیز آزموده شده است؛ برای نمونه خانم «الویرا نابولینا» رییس بانک مرکزی روسیه چندی پیش با توجه به احتمال گسترش فشارهای تحریمی آمریکا علیه کشورش گفت که همه شرایط برای ادامه فعالیت بانک های روسی در صورت حذف روسیه از سامانه سوئیفت فراهم شده است.
بنابراین روسیه در یکسال اخیر گام هایی را برای رهایی از دلار و ایجاد سیستم مالی جداگانه با عنوان سوئیفت روسی پیموده است.
** از کانال مالی اروپا چه خبر؟
پس از آغاز تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران از 14 آبان ماه، اتحادیه اروپا 16 آبان در بیانیه‌ای از تصمیم سوئیفت برای تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی اظهار تأسف کرد؛ اتحادیه اروپا امیدوار است برای نشان دادن پایبندی خود بر توافق برجام، مکانیسمی را به منظور تبادل کالا و خدمات با ایران تهیه و اجرا کند.
از ابتدای خروج آمریکا از برجام، ایجاد ساز و کار مالی اروپا (SPV) برای تداوم ارتباطات بانکی و پولی ایران با دنیا یکی از محورهای گفت وگوهای ایران و اتحادیه اروپا بود که در نهایت دو طرف برای ایجاد مکانیسمی که با دلار سروکار نداشته باشد و مشمول تحریم های آمریکا نشود، به توافق رسیدند.
البته به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، «به دلیل سیطره‌ای که دلار و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی دارد، ایجاد مکانیسمی که با این سیطره دلار سروکار نداشته باشد و آمریکایی‌ها نتوانند آن را در چمبره تحریم‌های خود قرار بدهند کار آسانی نیست.»
آنگونه که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است، «ایجاد کانال مالی اروپا برای رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، در دستور کار طرفین قرار گرفته است تا امکان دریافت ارز حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم کند.»
در این رابطه مجتهد توضیح داد که شبکه بانکی ایران در انتظار راه اندازی این کانال و اتاق تسویه ارزی با اروپاست.
