رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را اعلام کرد.
کد خبر: ۲۶۰۸۸۲
به گزارش ایران اکونومیست، عدنان موسی‌پور ، اظهار کرد: اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شود. این کارگروه دو روز پیش تشکیل شد و با وجود این‌که نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک بود، اما قانع کردن رییس کل بانک مرکزی برای رسیدن به هدف بخش خصوصی، بسیار سخت بود. وی افزود: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی در رابطه با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی که طبق مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیرنده است، به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریم‌ها به وجود آورده است، با لغو آن موافقت نکرد اما قرار بر این شد پیش‌نویسی تهیه و به دولت ارائه شود که این پیش‌نویس در اتاق بازرگانی نوشته می‌شود. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: جلسه با رییس کل بانک مرکزی بسیار مفید برای انتقال نقطه‌نظرهای بخش خصوصی بود که کاملا منعکس شد. در این جلسه خواسته اول بخش خصوصی، لغو پیمان‌سپاری ارزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد فعلا موافقت با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر این‌که معافیت‌هایی در نظر گرفته شود، ارائه شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود. موسی‌پور با تاکید بر این‌که تحریم‌ها موضوعی نیست که بتوان نادیده‌اش گرفت یا تکذیب کرد، تصریح کرد: آن‌چه که در حال حاضر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواسته شده، این است که همزمان با تشدید شدن تحریم‌ها، شرایط کسب و کار داخلی را تسهیل کنند تا بنگاه‌ها، تولیدی‌ها و صادراتی‌ها که فعالند، حداقل در این مقطع با هدف حفظ سطح اشتغال بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
