به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ تا دو دهه پیش تورم مسئله بسیاری از کشورهای دنیا بود. در یک دهه قبل این موضوع به مسئله اساسی کشورهای در حال توسعه و جهان سومی بدل شد؛ اما امروز مسئله تورم‌های بالا فقط مختص چندی از کشورهای معدود در دنیاست که متاسفانه ایران نیز جزء این دسته معدود است. طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران، همواره نرخ‌های تورم دورقمی به بالا و بی‌ثبات تجربه شده است. تجربه ناموفق ایران در این زمینه تحت شرایطی است که کشورهای بسیاری، موفق به کنترل تورم از طریق اعمال و اجرای سیاست‌های مناسب و منسجم شده‌اند. در ادامه چند نمونه از تجارب موفق در مواجه با تورم و بحران اقتصادی مرور می‌شود.
آلمان
حساسیت آلمان بر لزوم استقلال بانک مرکزی این کشور به حدی است که منتقدان با عناوینی چون «وسواس آلمانی» و «فوبیای ناشی از تورم»، از سیاست آلمان در قبال بانک مرکزی یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد حساسیت ژرمن‌ها در عدم دست‌اندازی دولت در خط‌مشی بانک مرکزی ریشه در تجربیات ناخوشایندی دارد که آلمان‌ها در سال‌های پس از جنگ جهانی اول پشت سر گذاشتند.
در سال‌های ابتدایی دهه 1920 فشار دولت باعث چاپ بی‌رویه اسکناس شد؛ اقدامی که در نهایت باعث ایجاد روند کم‌سابقه‌ای در صعود تورم در این کشور گشت. اگرچه هدف آلمان از تضعیف واحد پول خود، افزایش توان رقابتی محصولات صادراتی‌اش بود؛ اما این سیاست در عمل باعث تبدیل مارک آلمان به کاغذی بی‌ارزش شد. طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ سطح قیمت‌ها در این کشور در هر ماه به طور میانگین ۴ برابر افزایش می‌یافت، واحد خرید و فروش در این کشور طی سال‌های یادشده عملاً به «یک گونی مارک» تغییر پیدا کرده بود.مردم مجبور بودند دستمزد خود را در چمدان حمل کنند و کارمندان رستوران، تقریبا هر نیم ساعت مجبور به تغییر قیمت منوهای رستوران بودند. اوضاع در ماه‌های ابتدایی سال ۱۹۲۲ در این کشور به حدی وخیم گشت که مردم برای گرم شدن خانه‌های خود اقدام به سوزاندن اسکناس کردند. در این دوره از تاریخ آلمان، بعضاً مبادله کالا با کالا تبدیل به یکی از راهکارهای اساسی مردم برای گریز از وضعیت اسفناک اقتصادی شده بود. نرخ برابری پول آلمان که در سال ۱۹۱۴ معادل با ۲/ ۴ مارک به ازای هر دلار بود در سال ۱۹۲۳ به ۲/ ۴ هزار میلیارد مارک به ازای هر دلار رسید. به این ترتیب سیاست تضعیف مارک عملا به مرگ واحد پول آلمان منجر شد.
چگونه موج مخرب تورم در آلمان مهار گشت؟
استقلال بانک مرکزی سد مهار ،اَبَرتورم آلمان‌ها بود. خارج کردن بانک مرکزی از منابع رفع کسری بودجه دولت در کنار اصلاحات پولی بیشترین تأثیر را در مهار موج ابرتورم در آلمان داشت. آغاز دوران مهار ابرتورم در آلمان را می‌توان روزهای پایانی سال ۱۹۲۳ دانست؛ یعنی زمانی که دولت با معرفی واحد پول جدید «رنتن مارک» سعی داشت اعتماد از دست رفته ژرمن‌ها به واحد پول ملی را بازگرداند. واحد پولی جدید به پشتوانه وام‌های کشاورزی و مسکن و با توانایی بستن مالیات بر وثیقه آن‌ها حمایت می‌گشت. آلمانی‌ها با وسواس شدید اقدام به انتشار واحد پولی جدید کردند.
واحد پولی جدید آلمان که به پشتوانه طلا و تحت یک روند شدیداً کنترلی منتشر گردید، مارک‌های متورم شده آلمان در دوران ابرتورم را به زباله‌دان تاریخ سپرد.
درواقع اولویت به استقلال بانک مرکزی و کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی، پادزهری بود که نخبگان اقتصاد آلمان در پاسخ به شرایط بحرانی آن روزها به بدنه اقتصاد خود تزریق کردند.
مجارستان
از نگاه بسیاری مورخین ابرتورم مجارستان، بدترین ابرتورم تاریخ است. ابرتورم مجارستان مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم و با نابودی تمام زیرساخت‌های این کشور آغاز شد. علت اصلی این اتفاق عدم تناسب انتشار پول و تولید ملی بود. این عدم تناسب کم‌کم قیمت‌ها را به صورت غیر قابل باوری افزایش داد. در طول این دوره، نرخ تورم روزانه در کشور، به بیش از ۱۹۵ درصد رسید.
قیمت‌ها تقریباً هر 15-16 ساعت یک بار دو برابر افزایش می‌یافت. به طوری که در سال ۱۹۴۶ ارزش تمامی اسکناس‌های در گردش مجارستان ارزشی برابر با ۱۰۰۰ دلار آمریکا پیدا کرد. شرایط اقتصادی چنان بغرنج گشت که دولت به اجبار، واحد پولی خاصی را برای دریافت مالیات و دستمزدها تعیین کرد. در آن زمان اعلام تفاوت این دو قیمت، به مردم، از طریق رادیو انجام می‌پذیرفت.
اما دولت و مردم مجارستان چگونه این ابرتورم را مهار کردند؟ با تغییر واحد رسمی پول. میلپنگو (۱ میلیون پنگو) به جای پنگو (واحد پولی مجارستان) به عنوان پول رسمی انتخاب شد. بعد از مدتی دولت با کاهش انتشار اسکناس و گرفتن مالیات بیشتر واحد جدید خود را معتبر ساخت. بیلپنگو (۱ میلیارد پنگو) را به عنوان واحد پولی جدید انتخاب کرد. تغییر واحد پول چندین بار تکرار شد، هر بار با افزایش مالیات، کاهش انتشار اسکناس و افزایش تولید ملی و کاهش آسیب‌های حاصل از جنگ تقویت گردید. سرانجام وضعیت به حالت اولیه بازگشت و ابرتورم مجارستان نیز از بین رفت.
ترکیه
در دهه 70 میلادی، ترکیه روزگار دشواری را سپری می‌کرد. نرخ تورم در این کشور به رقم بی‌سابقه رسید. بین سال‌های 1980 تا 1986 سیر صعودی تورم کاهش یافت؛ اما طی 11 سال یعنی تا 1997 رشد قیمت‌ها همه را کلافه کرد. تورم در اقتصاد این کشور ریشه دوانده بود و در سال 1980 تورم 110 درصدی زنگ خطر را به صدا درآورد. مقامات آنکارا نگران آینده بودند. رشد اقتصادی 4 تا 6 درصد توأم با تورم بالای 40 درصد شوخی بردار نبود. ورشکستگی‌های پی‌درپی، افت شدید کیفیت کالاهای تولید شده و حذف از بازار جهانی، شکاف طبقاتی و البته کاهش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین هزینه‌های سرسام‌آور دولتی تنها بخشی از پس لرزه‌های شکست اقتصادی ترکیه بود؛اما ترک‌ها برای رهایی از این بحران چه کردند؟
اصلی‌ترین مشکل ترک‌ها هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی پنداشته شد. بدنه دولت در برابر کاهش هزینه‌های جاری مقاومت می‌کرد؛ ولیکن دولت این سختی را به جان خرید و انضباط شدیدی را بر رفتار مالی خود حاکم کرد. در سال 2000 میلادی مقامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم در این کشور برنامه سالانه خود را ارائه و اجرا کردند. موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری مولد بود.
مسئولان ترکیه با اتکا به اعتبار 2/16 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع و بخش‌های خدمات دولتی، محدود کردند. همچنین دولت، کنترل مخارج عمومی را برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها به اجرا گذاشتند.
آن‌ها با این کار توانستند از طریق اصلاح نظام پولی و مالی، کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی را در این کشور برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند. همراهی دولت با بانک مرکزی باعث شد تا ابزارهای مختلف بانک مرکزی برای مهار تورم جواب داده و به جای تعیین دستوری نرخ ارز با اجرای سیاست ارز شناور، امکان جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و شوک‌های احتمالی به وجود آمد.
نتایج همکاری بانک مرکزی و دولت این‌گونه بود: نرخ تورم در پایان سال 2002 به 9/44 درصد رسید، در حالی که نرخ هدف‌گذاری شده 45 درصد بود. در پایان سال 2003 نرخ محقق شده 4/18 درصد و نرخ هدف 20 درصد بود. در پایان سال 2004 تورم به 3/9 درصد رسید در حالی که نرخ هدف گذاری شده 12 درصد بود و در نهایت برای سال 2005 این نرخ به 7/7 درصد کاهش یافت در حالی که نرخ هدف‌گذاری شده 8 درصد بود. در ژانویه 2005 مردم ترکیه با حذف 6 صفر بی‌ارزش از روی اسکناس‌های خود مواجه شدند. با این کار اگرچه مردم به لحاظ روانی مغبون گشتند؛ اما با واقعیت کنار آمدند.
برزیل
برزیل در دهه‌های هفتاد تا نود میلادی با مشکل ابرتورم روبرو شد. دولت به طور بی‌رویه‌ای پول چاپ می‌کرد. رشد نقدینگی از کنترل خارج شده بود و نرخ تورم هم سالانه از ۱۰۰ تا ۲۴۰۰ درصد رسید. تلاش رؤسای جمهوری مختلف برزیل نیز برای کنترل مشکل تورم بی‌نتیجه ماند. برخی از رهبران برزیل تا جایی پیش رفتند که حتی پس‌اندازهای برزیلی‌ها را مسدود کردند تا از این طریق تقاضاها برای خدمات و خرید کالا را کاهش دهند. در سال ۱۹۹۴، مقام‌های کشور برزیل پس از دهه‌ها دسته و پنجه نرم کردن با مشکل ابرتورم، بالاخره موفق شدند نرخ تورم را مهار کنند.اما برزیلی‌ها برای خروج از این شرایط چه کردند؟
اقتصاددان‌ها پس از بررسی پیشینه تورم در برزیل، متوجه شدند، باید اقدامی فراتر از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی انجام دهند. در حقیقت برزیلی‌ها به نرخ بالای تورم عادت کرده بودند و به همین علت همواره در انتظار بالا رفتن قیمت‌ها بودند. مردم بدون آنکه توجهی به تورم واقعی داشته باشند قیمت‌ها را افزایش می‌دانند. برای مثال در نوشتن قراردادها، افزایش قیمت‌ها هم محاسبه می‌گشت. همین انتظار خود عاملی بر تورم فزاینده بود. با توجه به این پیشینه، اقتصاددانان دریافتند مهار تورم مستلزم تغییر انتظارات مردم است.
دولت برزیل با اجرای طرحی موسوم به «برنامه رئال» واحد رایج غیر پولی جدیدی و با ثباتی را ایجاد کرند که مردم پیش‌داوری و ذهنیتی درباره آن نداشتند. این واحد که یو آر وی داشت با ارزش دلار هماهنگ شده بود. ابتکار عمل در آن بود که این واحد غیر پولی به شکل سکه و پول نبود. یو آر وی در واقع یک پول مجازی بود. در آن زمان کروزیو رئال، پول رایج برزیل برای خرید و فروش به حساب می‌آمد؛ اما همه چیز، از قیمت شیر گرفته تا حقوق کارمندان دولت، بر اساس یو آر وی محاسبه و گزارش می‌شد. در این راستا، همه قراردادها، مدارک بانکی و گزارش‌های دولتی بر اساس یو آر وی تنظیم و هر روز دولت نرخ برابری کروزو رئال را با یو آر وی منتشر می‌کرد. در نتیجه ارزش یو آر وی ثابت ماند.
وجود یو آر وی به رهبران برزیل امکان داد تا به طور تدریجی به قیمت‌ها ثبات بخشند و مانع از بروز فراز و فرودهای ناگهانی شود. فراز و فرودهایی که پیش‌تر در پی اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری بروز می‌کرد. در نهایت این مرحله انتقالی باعث شد، برزیلی‌ها دیگر انتظار ابرتورم را نداشته باشند و آماده پذیرش واحد پولی جدید در فضای با ثبات ارزی کشورشان باشند. چندین ماه بعد، برزیلی‌ها به قیمت‌های پایدار عادت کرده، دیگر منتظر افزایش قیمت‌ها نبودند. در این حین دولت اعلام کرد واحد پول جدید این کشور رئال خواهد بود که بر اساس یو آر وی، ارزش‌گذاری شده بود.
انتظارات و ذهنیت مردم نسبت به وجود ابرتورم تنها مشکل برزیل نبود. در واقع علت اصلی که باعث کارآمدی راه حل یو آر وی شد، اصلاحات همراه آن بود، به گونه‌ای که اعتماد را به مدیریت اقتصادی دولت بازگرداند. در این دوره، درهای اقتصاد برزیل بر روی واردات و سرمایه گذاری خارجی باز شد و کاهش گمرک و اصلاح دیگر قوانین مربوطه این روند را هموارتر ساخت.
خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بانک‌ها نیز از دیگر اقدامات دولت برزیل بود؛ البته خصوصی‌سازی واقعی بدون دخالت دولت. اقتصاددانان این اقدام را گام مهمی برای جلوگیری از دسترسی آسان دولت به نقدینگی می‌دانند. علاوه بر اقدامات فوق، بودجه‌ای متعادل نیز برای دولت فدرال تدوین شد تا به دهه‌ها قرض گرفتن و چاپ پول که به ابرتورم انجامیده بود، پایان داده شود. همچنین با افزایش مالیاتها درآمدهای دولت با مصارف هماهنگ گردید. بانک مرکزی برزیل، نرخ بهره را افزایش داد تا نقدینگی افزوده را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهد و سرمایه خارجی را برای بالابردن ذخیره ارزی جذب کشور کند.
برنامه ثبات قیمت‌ها موفقیت‌آمیز بود. برزیل بدون آنکه به رکود اقتصادی دچار شود تورم را مهار کرد. نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد رسید و در این سطح ثابت ماند. به طوری که تورم در برزیل از سال ۲۰۰۴ زیر ۱۰ درصد بوده است؛ البته نباید از یاد برد که همه گروه‌ها دوره اصلاحات اقتصادی را با موفقیت طی نکردند.
شرکت‌هایی که نمی‌توانستند با اصلاحات همراه شوند و در سطح بین‌الملل به رقابت بپردازند تعطیل شدند. بسیاری نیز کارشان را از دست دادند. این را هم باید در نظر گرفت که بیشتر مردم مشاغل بهتری پیدا کردند که با اقتصاد در حال رشد برزیل هماهنگی بیشتری داشت. با اینکه برزیل هنوز با چالشهای اقتصادی متعددی روبروست؛ اما این کشور توانسته است مشکلاتش را به‌وسیله اقتصاد مدرن مدیریت کند.
جمع‌بندی
هر چند کشورهای یادشده تفاوتهای زیادی با کشور ما دارند؛ اما درک بهتر تلاشهای آن‌ها برای مهار تورم، بسیار ارزشمند خواهد بود. در واقع می‌توان گفت، در این کشورها، مجموعهای از نظرات کارشناسی، سیاست‌های مناسب پولی و مالی، خصوصی‌سازی، اقتصاد باز و نیز به‌کارگیری چند ابتکار عمل، آن‌ها را قادر ساخت تا بر مشکل تورم چیره شوند.
طرح اصلاح اقتصادی کشورهای یاد شده موفقت آمیز بود؛ زیرا این برنامه با توجه به وضعیت خاص و تاریخ اقتصاد آن‌ها تنظیم شده بود. هر چند که این برنامهها کاملاً برای ایران قابل اعمال نیست؛ اما به هر حال نکات بسیاری هست که می‌توان از این دست تجارب آموخت.
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است. این استقلال باعث می‌شود سیاستمداران نتوانند تلاشبرای ثبات اقتصادی را منحرف کنند. زمانی که هدف مهار تورم است، انتظارات و ذهنیتها بسیار مهم خواهد بود. مادامی که مردم باور نداشته باشند، تورم مهار خواهد شد، قیمت‌ها پائین نخواهد آمد. خصوصی‌سازی و فضای باز اقتصادی باید به عنوان ابعادی کلیدی در برنامه ثبات اقتصادی در نظر گرفته شوند.
اگر کشورهای یاد شده زیر بار تحریمهایی بودند که ما با آن‌ها روبرو هستیم، اصلاحات ممکن بود کاملا موفقیت‌آمیز نشوند. تنها یک راه ساده برای حل مشکل تورم وجود ندارد. کنترل تورم مستلزم رویکردی فراگیر و کلان است. اصلاحات، به طور خاص در کوتاه مدت، به گروهی از اقشار و شرکت‌ها بیش از دیگران آسیب خواهد رساند و ما باید به فکر کمک به این گروه که در جریان اصلاحات آسیب دیده‌اند باشیم؛ اما باید این موضوع همواره مد نظر باشد که نمی‌توان هم وضعیت موجود را حفظ کرد و هم به اقتصادی باثبات‌تر دست یافت.
