به گزارش ایران اکونومیست؛ افزایش قیمت‌ها در سال جاری در ابتدا دامن ارز و سکه را گرفت، اما تنها یکی دو ماه لازم بود تا این افزایش قیمت به سایر کالاها برسد. مسکن، خودرو، لوازم خانگی و پس از این‌ها، برخی کالاهایی که مورد مصرف روزمره جامعه هستند طعم افزایش قیمت را چشیدند.
در برخی مواد غذایی حتی افزایش بیش از 100 درصد به ثبت رسید و همین امر مشکلاتی را برای معیشت طبقات پایین‌تر جامعه ایجاد کرد، زیرا با وجود این افزایش قیمت‌ها، تغییری در میزان حقوق و دستمزد اتفاق نیفتاد.
اینجا بود که صدای جامعه کارگری بلند شد و از کاهش قدرت خرید خود شکایت کردند. پس از آن، جلساتی در شورای عالی کار برگزار شد. جلساتی که تا کنون تصمیم مشخصی برای بهبود این شرایط از دل آن اعلام نشده است. یک‌بار خبر افزایش حقوق تا 800 هزار تومان مطرح شده و بار دیگر قول بن‌های خرید کالاهای اساسی رویای سفره رنگین‌تر را برای خانواده کارگران رقم می‌زند.
عصر امروز نیز جلسه شورای عالی کار با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان برگزار خواهد شد.
اما همچنان کش و قوس بین کارگران و کارفرمایان برای کمک به معیشت ادامه دارد. در حالی که نمایندگان کارگری حاضر نیستند از رقم 800 هزار تومانی افزایش حقوق کوتاه بیایند، کارفرمایان پای منع قانونی را برای افزایش حقوق دوباره در سال جاری پیش می‌کشند.
**هدف‌گذاری افزایش 800 هزار تومانی دستمزد
در این زمینه، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه پیشنهاد جبران کاهش قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری تنها در سال 97 با محاسبات کمیته دستمزد، 800 هزار تومان است، گفت: به‌عنوان نماینده جامعه کارگری به دنبال افزایش همین رقم خواهیم بود و جز آن به چیز دیگری فکر نمی‌کنیم، زیرا هیچ‌چیز دیگری نمی‌تواند گره از کار جامعه کارگری باز کند.
وی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته کاری برای تنظیم بازار صورت نگرفته و بازار هر طور که خواسته با مردم رفتار کرده است، ادامه داد: هیچ رصدی نسبت به افزایش قیمت‌ها ، افزایش هزینه‌های تمام شده و چگونگی افزایش قیمت‌ها صورت نگرفته و مهم‌تر از آن، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که این افزایش قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت.
**نابودی زندگی طبقه دستمزدبگیر با سونامی قیمت‌ها
توفیقی افزود: یادمان نرود تمامی این افزایش دستمزدها در بازه‌ای اتفاق می‌افتد که تا این لحظه هنوز هیچ ثبت سفارش و ترخیص کالایی با ارز بالای 4200 تومان صورت نگرفته و اگر حمایتی انجام نشود، سونامی افزایش قیمت‌ها، زندگی طبقه دستمزد بگیر را می‌تواند نابود کند.
وی با اشاره به اینکه دولت در سال جاری کاهش درآمد نداشته و افزایش قیمت‌ها در ارز و نفت باعث افزایش درآمدها شده است، تأکید کرد: این افزایش قیمت‌ها از سفره طبقه کارگر کم شده، زیرا طبقه تجار و بازرگانان از این حرکت و این جریان توانسته‌اند سود بیشتری ببرند. بنابراین دولت مکلف است در سفره کارگر چیزی بگذارد که بتواند به زندگی ادامه دهد.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها ادامه داد: زمانی که موضوعات را فرآیندی نبینیم، نمی‌توانیم برآیند خوبی داشته باشیم، زیرا تبعات کار نادیده گرفته خواهد شد.
**بازگشت از بی‌انضباطی‌های اجتماعی دشوار است
به گفته توفیقی، همان‌گونه که در اسلام نیز آمده ' کسی که معاش ندارد، معاد ندارد'، و مشکلات اقتصادی، بداخلاقی‌ها، ناهنجاری‌ها و بی‌انضباطی‌های اجتماعی ایجاد می‌کند، این بی‌انضباطی‌های اجتماعی زمانی که ایجاد شود زمینه را برای پیدا کردن درآمد نامشروع و نادرست فراهم می‌کند و افراد به دنبال شغل‌های زیرزمینی می‌روند.
وی با بیان اینکه بازگرداندن جامعه از بداخلاقی‌های اجتماعی به سمت تعادل به‌شدت سخت است، گفت: اگر بخواهیم شرایط را اصلاح کنیم باید جلوی بی‌رویه‌تر شدن آن را بگیریم اما باید به این موضوع فکر کرده و بهترین چاره را پیدا کنیم.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها افزود: یادمان نرود که اگر این 800 هزار تومان را به دستمزد کارگران اضافه کنیم، از آنجایی که تازه به قدرت خرید بهمن سال گذشته می‌رسیم، به هیچ عنوان اثرات و تبعات تورمی نخواهد داشت.
**افزایش حقوقی در کار نیست
با این حال اصغر آهنی‌ها، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان می‌گوید که بحثی برای افزایش حقوق کارگران در سال جاری مطرح نیست و حتی افزایش دستمزد برای بار دوم در یک سال منع قانونی دارد.
آهنی‌ها ادامه داد: جلسه امروز بعد از ظهر نیز در مورد بررسی مسائل اقتصادی روز و آثار آن بر بازار کار است و بحث افزایش حقوق مطرح نیست، زیرا این موضوع در دو جلسه قبلی شورای عالی کار بحث شده و با توجه به ماده 41 قانون کار، امکان دوبار افزایش حقوق در سال را نداریم و از همین رو، افزایش حقوق از دستور کار خارج شد.
وی با اشاره به اینکه برای توجه به معیشت کارگران در کمیته مزد، بحث‌های متفاوتی شد، افزود: از آنجا که هیچ صورت‌جلسه‌ای درباره افزایش حقوق و دستمزد وجود ندارد و حتی نمایندگان کارگری نیز بحثی برای افزایش حقوق نداشتند و تنها مورد، بحث کمک بوده است.
**صندوق مشترک دولت و کارفرمایان برای افزایش قدرت خرید
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: راهکارهایی مطرح شده که یک مورد آن پرداخت بن به کارگران برای خرید کالاهای اساسی است. ساز و کار نیز به این صورت خواهد بود که کارفرمایان مبالغی که به‌عنوان بن به کارگران پرداخت می‌کردند را در یک صندوق واریز کنند و دولت نیز مبالغی را کمک کرده تا از موجودی این صندوق با ارز 3700 تومانی، کالای اساسی خریداری شده و در اختیار اقشار کارگری گذاشته شود. این کالای اساسی می‌تواند انواع کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها باشد.
وی به جلسه 16 شهریور سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: در آن جلسه نیز افزایش حقوق مصوب نشد و افزایش قدرت خرید با کمک‌های غیر نقدی مورد توجه بود.
آهنی‌ها تأکید کرد: اگر موضوع کمک به معیشت کارگران در دستور جلسه امروز قرار گیرد، می‌توان راهکارهای مطرح شده را مورد بررسی قرار داد تا در صورت تصویب، به شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری برود.
به گفته عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان مبلغ این بن مشخص نیست، زیرا قرار است نمایندگان دولت میزان کمک قوه مجریه به آن صندوق را استعلام کنند، اما این رقم هنوز مشخص نشده است.
