به گزارش ایران اکونومیست از تبریز، کامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهمترین مشکل بازرگانان و هیات‌های اقتصادی ایران و ترکیه مسائل بانکی و انتقال پول است، گفت: بانک مشترک ایران و ترکیه توسط بخش خصوصی برای حل مشکلات انتقال پولی بین دو کشور ایجاد می‌شود.
وی افزود: ایجاد بانک مشترک ایران و ترکیه توسط بخش خصوصی را ترک‌ها قبول کرده اند و تا مرحله مجوز از بانک مرکزی خود پیش رفته‌اند.
کامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تمام افت و خیز‌ها حجم تجاری ترکیه و ایران قابل قبول است به طوریکه در ۶ ماه نخست ۲۰۱۸ حجم مبادلات اقتصادی دو کشور ۸ میلیارد دلار بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۱۲ میلیارد دلار تا پایان سال میلادی برسد.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد این مبادلات صادرات ایران به کشور ترکیه بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: در سال ۲۰۱۲ در اوج تحریم گذشته حجم تجاری ما ۲۲میلیارد دلار بود، ولی بعد از برجام به ۱۱میلیارد دلار رسید و پیش بینی می‌شود با تحریم‌های ظالمانه دوباره آمریکا میزان مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه افزایش یابد.
کامی از تشکیل کمیته مدیریت شرایط ویژه در اتاق بازرگانی تبریز خبر داد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی می‌توانند از این کمیته، رفع مشکلات و موانع خود را پیگیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری بیست و چهارمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در یکم آذر ماه در تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: برای نخستین بار این همایش به صورت بین المللی برگزار می‌شود و علاوه بر حضور هیات‌های اقتصادی از کشور‌های ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، گرجستان و عراق سفرای کشور‌های ایتالیا، آلمان و اتریش در تهران نیز حضور خواهند داشت.
کامی با تاکید بر اهمیت گسترش روابط بخش خصوصی دو کشور گفت: شرکت‌های ترکیه‌ای علاقه‌مند به تجارت و سرمایه گذاری در ایران هستند و بیشترین سرمایه‌گذاری ترک‌ها در ایران در آذربایجان انجام شده و این نشان از ظرفیت تبریز و استان برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی بین ایران و ترکیه است.
حجم تجارت موجود بین ایران و ترکیه از طرف روسای جمهور ۳۰ میلیارد دلار تعیین شده که فاصله زیادی دارد.
