به گزارش ایران اکونومیست؛ مجلس شورای اسلامی قانون منع بکارگیری بازنشسته ها را تصویب و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد. قانونی که بر اساس آن بکارگیری این دست افراد در دستگاه های دولتی و اجرایی که به هر نحو از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد. براساس همین قانون نیز محمد درخشان مجبور شد علی رغم میل باطنی از سمت خود به عنوان رئیس فدراسیون جودو استعفا کند.
استعفایی که شنبه ۱۲ آبان ماه در مجمع به ظاهر عمومی فدراسیون از سوی وی مطرح شد و پس از آن نیز داورزنی معاون وزیر برخلاف قانون محمدرضا عمادی را به عنوان سرپرست معرفی کرد. همین روند خلاف قانون نیز به معرفی محمد درخشان به عنوان سرپرست نایب رئیسی انجامید.
در این مورد زنگ بی قانونی در فدراسیون جودو را داورزنی به صدا درآورد، جایی که در ابتدا مجوز برگزاری مجمع را در مدت اندکی بدون فراهم آوردن الزامات قانونی صادر و در جریان برگزاری آن نیز بر خلاف عرف مجامع به صراحت از محمد درخشان حمایت کرد و در نهایت هم بر خلاف قانون عضوی از هیات رئیسه را که حکمی به عنوان نایب رئیس نداشت به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی کرد.
بر اساس اساسنامه فدراسیون های ورزشی در صورت استعفا و یا برکناری رئیس فدراسیون، تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی، نایب رئیس فدراسیون عهده دار مسئولیت سرپرستی فدراسیون خواهد بود.آیا عمادی چنین حکمی داشت که به عنوان سرپرست انتخاب شد؟
داورزنی پس از پایان مجمع در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص شائبه انتخاب عمادی عنوان کرده بود: «عمادی عضو هیأت رئیسه فدراسیون است و چندی پیش نیز به عنوان نایب رئیس فدراسیون «معرفی» شد. همزمان بحث قانون منع به کارگیری که مطرح شد، «صبر کردیم تا تعیین و تکلیف» شود. با توجه به اینکه عمادی هم تمایل به ثبت‌نام در انتخابات ندارد هماهنگ کردیم به عنوان سرپرست شرایط را برای برگزاری مجمع فراهم کند»
این پاسخ خود به خوبی گویاست که عمادی سرپرست نبوده و اگر سخن معاون وزیر مبنی بر معرفی ایشان به عنوان نایب رئیس صحت داشته باشد، او تنها معرفی شده و هیچ حکمی برای وی صادر نشده است و انتخاب او به عنوان سرپرست عین بی قانونی بود و بس!
از سوی دیگر مگر سرپرست یک فدراسیون اجازه دارد که سرپرست نایب رئیسی را بدون هماهنگی با مجمع و یا وزارت ورزش انتخاب و با صدور حکم معرفی کند؟ اینکه عنوان شغلی را «سرپرست» بگذاریم آیا اجازه خواهیم داشت که از بازنشسته ها استفاده کنیم؟ آیا این دور زدن و یا به عبارت ساده تر دهن کجی به منع قانون بکارگیری بازنشسته ها نیست؟ با این شرایط عمادی که از هم اکنون معلوم است هیج اختیاری در راس فدراسیون ندارد و البته حضور فیزیکی هم نخواهد داشت، چگونه می تواند مقدمات برگزاری یک انتخابات عادلانه را فراهم کند؟
با ماندن درخشان در سمت سرپرست نایب رئیسی، در واقع هیچ اتفاق جدیدی در فدراسیون جودو رخ نداده و در واقع برنامه ای که برای سرپرستی عمادی، حضور دوباره درخشان و هماهنگی لازم برای انتخاب شدن نامزد مورد مطبوع در انتخابات طراحی شده بود به سادگی اجرایی می شود.
در چنین وضعیتی آیا عمادی می تواند و یا به او اجازه می دهند بتواند وظیفه ذاتی سرپرست یک فدراسیون را اجرا کند؟ چگونه باید اطمینان داشت که انتخابات پیش روی فدراسیون جودو در فضایی عدالت محور برگزار خواهد شد؟ آیا وزارت ورزش در جریان برگزاری مجامع انتخاباتی هیات ها طی هفته های گذشته و اتفاقات پیرامون آن قرار گرفته است؟
آیا وزیر ورزش که روزهای گذشته تمام توانش را برای برگزاری آبرومندانه دیدار نهایی جام باشگاههای بکار بسته بود و تمرکزش روی رفع ایرادات مجموعه ورزشی آزادی بود، با پایان این بازی، وقت آن را پیدا می کند که به مسائل جودو ورود کند.
در پایان به صراحت باید عنوان کنیم که در جودو هیج اتفاقی نیفتاده و همچنان یک بازنشسته این بار در قامت سرپرست نایب رئیسی، «ریاست» می کند و پشتوانه این بی قانونی هم معاون وزیر است و بس!
