به گزرش ایران اکونومیست به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران؛ همه ساله روز 18 آبان مصادف با روز ملی کیفیت، بهانه ای است تا بیش از پیش به مقوله کیفیت بپردازیم چرا که کیفیت، اصل و پایه ماندگاری در بازارهای جهانی و ملی است و به عنوان یک عنصر و شاخص توسعه و رضایتمندی در همه جوامع مطرح می شود.
در این میان دولت به عنوان حاکمیت و سیاستگذار و تاثیرگذار بر کیفیت محصول در کشور بطور مستقیم و غیر مستقیم نقش سیاستگذاری در حوزه کسب و کار، فراهم آوردن رقابت سالم، تسهیل ارتباطات بین المللی، حذف رانت و امتیازات ویژه، اهمیت ویژه به حقوق شهروندی، تدوین اسناد بالادستی راهبردی و چشم انداز و ...را می توان متصور بود.
جامعه تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمت دومین رکن تاثیرگذار بر کیفیت می باشند. از این گروه به عنوان رکن عملیاتی ، پایبندی به استانداردها ، تلاش در جهت جهانی شدن از طریق صادرات و تولید در کلاس بین المللی، احترام به مشتری بعنوان سرمایه شرکت و بنگاه، پایبندی به اخلاق حرفه ای، همراهی با جامعه در شرایط اضطرار در شرایط تحریم انتظار می رود.
مصرف کنندگان نیز رکن سوم تاثیرگذار بر کیفیت از نظر فراوانی و جمعیت تاثیرگذار مصرف کنندگان محصول، مصرف کنندگان و مشتریان هستند .
از آنجاکه شهروند مطالبه گر و آگاه به حقوق خویش می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. آگاهی یافتن شهروندان از حقوق به حق خود در زمینه استاندارد و کیفیت کالا و خدمات و مکانیزم رسیدگی به حق و حقوق خود در یک فرایند غیر اداری موضوع مفصلی است و چندین سازمان و حتی قوه قضائیه را نیز درگیر خود می کند.
لیکن در وهله نخست آنچه مهم است اینکه مصرف کننده نهایی خود طالب و بدنبال محصول با کیفیت باشد. بداند که شان او چیست و این محصول تا چه حد نیاز تلویحی و تصریحی او را برآورده می کند و سبب رضایت و شعف می شود.
بنابراین سیاستگذاری و تصمیم گیری بر اساس خواسته مشتری، منظور، یک مشتری فهیم، لایق و مظلوم است. در کشورهای توسعه یافته، پیگیری خواسته و حق این مشتری توسط سازمان های مردم نهاد و رسانه های منصف و بی طرف با قدرت و شدت انجام می شود و حتی علاوه بر کیفیت در برابر افزایش قیمت های نادلانه نیز ورود جدی می کنند. در ایران این بار سنگین بخش زیادی از آن بر عهده سازمان ملی استاندارد قرار دارد و جامعه و شهروندان بار کیفیت و استاندارد را متوجه سازمان ملی استاندارد می دانند.
حال آنکه غیر از مقوله استانداردهای اجباری که حداقل مطلوبیت و ایمنی کالا و خدمت است، در زمینه کیفیت و عوامل پیش گفته متاسفانه از پازل های بیشماری تاثیر می پذیرد که تعداد بسیار کمی از این پازلها در اختیار سازمان ملی استاندارد است.
اگر مقوله استاندارد یک مقوله کاملا فنی است در مقابل مقوله کیفیت کاملا اقتصادی است و علم اقتصاد و مولفه های بازار تعیین کننده سطوح و وضعیت آن است حال آنکه سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان فنی بر مولفه های اقتصادی موثر بر کیفیت مداخله چندانی ندارد.
تلاش سازمان ملی استاندارد آن است که در این روزها این عوامل اقتصادی بر مولفه های استاندارد (خطوط قرمز ایمنی و سلامت جامعه) تاثیر منفی نگذارد و از آن تخطی نشود که بطور طبیعی مسئولیت سنگینی بر دوش این سازمان می باشد.
نقش و جایگاه استاندارد در پیدایش، رشد و توسعه این تحولات و همچنین تبدیل آنها به فرصت هایی برای زندگی با کیفیت و استاندارد باید به گونه ای باشد که ارزش هایمان کمرنگ نشود و خودآگاهی جمعی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی بهبود یابد.
شعار روز جهانی استاندارد امسال، استانداردهای بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی است و امید می رود در اثر بهره گیری از نتایج این انقلاب و اتصال به فن آوریهای مختلف، واسطه ها و موانع میان مصرف کننده و تولیدکننده کاهش پیدا کند تا در این فضای پرشتاب رقابتی، کیفیت، همچنان، اصل و پایه ماندگاری در بازارهای جهانی و ملی باشد.
