به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ عباس نجفی عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون صبح امروز در کارگروه افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک صد در صد دولتی به استناد بند (و) ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل و سرمایه اولیه این بانک از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون تخصیص داده شد.
نجفی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین هدف از تشکیل این بانک به‌کارگیری و استفاده از عملیات بانکی به‌منظور ارتقای ظرفیت توانمندی بخش تعاون باهدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به‌منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه‌های اقتصادی موجود و توسعه آن به‌منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌باشد، گفت: تحقق این اهداف مهم و نقش‌آفرینی موثر بانک توسعه تعاون مستلزم ایجاد شرایط مناسب و منطقی از حیث منابع مالی و سرمایه‌ای برای این بانک می‌باشد.
نجفی افزود: سرمایه فعلی بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای دولتی تکاپوی همه نیازهای بخش تعاون با رویکرد بر ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی نمی‌باشد بنابراین کمک به کاهش نرخ بیکاری با بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاون درگرو تقویت ابزارها و سازوکارهای حمایتی این بخش ازجمله بانک توسعه تعاون می‌باشد.
عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به عملکرد قابل‌قبول این بانک در طی دوره فعالیت به‌ویژه در عاملیت اجرای طرح‌های ملی ازجمله اشتغال روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر گفت: بانک توسعه تعاون علیرغم حضور ده‌ساله در شبکه بانکی کشور، توانست علاوه بر فعالیت در جهت توسعه بخش تعاون کمک به ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال موجود و افزایش تولیدات و خدمات، با استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های تعاونی اقدامات قابل‌توجهی را در بخش‌های مسئولیت اجتماعی ازجمله وام ازدواج و پرداخت وام به جامعه هدف سازمان‌های بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد تعاون زندان و عاملیت اجرای طرح‌های ملی را عهده‌دار باشد که این نشان از قابلیت و توانمندی این بانک در چارچوب اهداف و مأموریت‌های آن می‌باشد که برای بهبود و بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت می‌بایست در جهت افزایش سرمایه این بانک گام‌های اساسی برداشت.
