پیشتر طی یادداشتی که منتشر شد، تحلیلی از ابعاد تحریم با عنوان «بررسی اعمال تحریم علیه اقتصاد ایران؛ ابعاد و دلایل اقتصادی» ارائه شد. در آن یادداشت، مطالبی در خصوص زمان شروع و تشدید تحریم‌ها، میسر شدن اعمال چارچوب تحریمی جدید ۴ نوامبر به دلیل نقش وابستگی ساختار اقتصادی به نفت و دلایل و عوامل اثرگذار بر آن بیان شد. در یادداشت حاضر، به بررسی آثار و تبعات تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران خواهیم پرداخت و ابعاد و زوایای مهم آن بر اقتصاد ایران را از طریق کانال عدم تناسب قیمت‌های نسبی و نرخ‌ها، درآمدهای دولت و اثرگذاری بر کسری بودجه و ایجاد نوسانات در بازارهای مالی ارزیابی خواهیم نمود.
آحاد اقتصادی طی ماه‌های اخیر و پیش از اعمال دور تازه تحریم‌ها، در ذهن خود سناریوهای مختلفی را می‌پرورانند و شاید یکی از اثرات مهم تحریم‌ها براساس سناریوهای مدنظر آحاد اقتصادی تلاش برای حفظ قدرت خرید وجوه نقد از طریق ورود به بازارهای مالی باشد که در این‌صورت به نظر می‌رسد در بلندمدت به نفع اقتصاد است که وجوه نقد به سمت بازار سرمایه هدایت شود. اما در صورتی که تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت بازارهای مالی اندیشیده نشود شاهد تأثیر منفی کاهش درآمدهای ارزی بویژه از محل صادارت نفت بر این بازارها نیز خواهیم بود.
بازار ارز تا سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی در نرخ‌ها برخوردار بود و با زمزمه دور جدید اعمال تحریم‌ها، سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز در ابتدای سال ۱۳۹۷پایدار نماند و قیمت ارز از کنترل خارج شد و در ادامه به نظر می‌رسد با اعمال دور جدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال جاری در یک سناریوی بدبینانه، شوک ناشی از اعمال تحریم‌ها ابتدا بر بازار ارز و سپس بر انتظارات تورمی ناشی از آن مؤثر واقع شود زیرا بیم آن می‌رود آحاد اقتصادی انتظار داشته باشند که سطح عمومی قیمت‌ها بواسطه افزایش هزینه تولید بالاتر رود حتی اگر فرض بر آن باشد که پیش از تاریخ شروع دور جدید تحریم‌ها، آثار آن را بر سطح عمومی قیمت‌ها شاهد بوده‌اند. ضمن آنکه ممکن است تنور این نوسانات با انگیزه‌های سفته‌بازانه و ورود و خروج در بازارهای مالی داغ‌تر شده و انگیزه تبدیل دارایی‌های نقد به ارز به بهانه حفظ قدرت خرید تقویت شود. در واقع به نظر می‌رسد کنترل دستوری نرخ در بازار ارز با وقوع شوک‌های بیرونی بی‌اثر شده و به دلیل عدم وجود دامنه نوسان نرخ ارز، سرکوب قیمت ارز و جهش آن در اثر شوک‌های ناشی از تحریم دور از ذهن نباشد.
مهمترین تأثیر دور اول تحریم‌ها یعنی ایجاد نوسانات اقتصادی چند ماه پیش از خروج آمریکا از برجام آغاز شد و به دلیل اینکه تعدیلات اقتصادی در حوزه قیمت‌ها چندین سال بود که انجام نشده بود و اقتصاد در یک ثبات نسبی در قیمت‌های نسبی به سر می‌برد و اعتقادی به ثبات نرخ‌ها در یک دامنه تعادلی وجود نداشت، لذا نوسانات اقتصادی رفته رفته شدت پیدا کرد و اختلالاتی به دنبال تک‌نرخی‌شدن ارز در ابتدای سال جاری در حوزه تخصیص ارز با نرخ دولتی تا ترخیص کالا در گمرکات کشور بوجود آمد. همزمان با این اتفاقات، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که واجد شرایط تخصیص ارز دولتی نشدند، ناچاراً به بازار غیررسمی روی آوردند و در نتیجه عرضه محصولات توسط این دسته از بنگاه‌های تولیدی نیز با افزایش قیمت شدید همراه شد. بنگاه‌های اقتصادی شاید تاحدودی توانسته باشند ضمن درنظرگرفتن سناریوهای بدبینانه و خوش‌بینانه برای دوران بعد از دور دوم تحریم‌ها خود را آماده کرده باشند ولی به نظر می‌رسد همچنان به دلیل بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی و عدم امکان بازپرداخت دیون بانکی با چالش‌های بیشتری مواجه شوند. در واقع تصور می‌شود که به دلیل ناکارآمدی ساختار بانک‌ها در حوزه منابع و مصارف و تعامل با بنگاه‌های اقتصادی، آسیب‌های بیشتری در انتظار سیستم بانکی کشور باشد.
افزایش نرخ تورم و نااطمینانی از بهبود وضع فعلی و جو روانی ناشی از آن به دلیل اعمال محدودیت‌های مالی و تجاری در مبادلات بین‌المللی یکی دیگر از اثرات اعمال تحریم‌ها است و شاخصی مهم و قابل استناد برای بررسی میزان اثرگذاری تحریم‌ها از دید عموم مردم به حساب می‌آید. با توجه به کاهش صادرات نفت ایران تا یک میلیون بشکه در روز و کاهش تدریجی سهم ایران در بازار جهانی نفت در بدبینانه‌ترین حالت، کسری بودجه در بخش‌های مختلف اقتصادی را متأثر خواهد ساخت زیرا به نظر می‌رسد که وابستگی ساختار اقتصادی به درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، دولت را ناچار خواهد کرد که در معرض استقراض بیشتر از بانک مرکزی قرار گیرد و به تبع آن عدم کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر رقم خواهد خورد.
کاهش درآمدهای ارزی دولت همچنین بر واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بویژه در حوزه اقلام و کالاهای ضروری مانند بسته‌بندی محصولات لبنی و پروتئینی که نیازمند مشخصات خاصی برای نگهداری محصولات در طول زمان هستند، مؤثر خواهد بود و ممکن است به دلیل عدم تخصیص کافی و بموقع ارز دولتی، عرضه این محصولات در بازارهای داخلی را کندتر کرده و در نهایت قیمت این محصولات افزایش یابد.
اگرچه می‌توان انتظار داشت این امر، جرقه‌ای برای حرکت به سمت خودکفایی در تولید اقلام واسطه ای ضروری در طولانی‌مدت به شمار رود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد دسترسی به ارز و خرید دلار محدودتر خواهد شد. در چنین شرایطی، همراهی کشورهایی مانند چین و هند برای همکاری با ایران جهت واردات کالا در ازاء خرید نفت از ایران- البته هند اعلام کرد که پول نفت ایران را به روپیه پرداخت خواهد کرد- را می‌توان مثبت ارزیابی کرد هرچند که نمی‌توان به طور قطع اطمینان داشت که محصولاتی که تحت این شرایط وارد می‌شوند، از کیفیت و استانداردهای بین‌المللی لازم برخوردار باشند، چرا که فرض بر این است که طرف‌های چینی و هندی نیز یک در چارچوب قاعده‌مند و دانش مشترک حرکت می‌کنند و لذا این کشورها اطلاع دارند که ایران نیز در شرایطی به سر می‌برد که ناچار به گسترش تعاملات تجاری تحت شرایط تحریمی به خصوص با این دو کشور خواهد بود و به نظر می‌رسد آمار قاچاق نیز به دلیل بالارفتن قیمت‌های نسبی محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی افزایش خواهد یافت.
لذا می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که به دلیل عدم انجام تعدیلات ساختاری در حوزه قیمت‌گذاری و وجود نوسانات بالقوه در بازارهای مالی، شوک ناشی از اعمال تحریم‌ها ابتدا بر درآمدهای ارزی و کسری بودجه دولت و سپس بر سایر بخش‌های اقتصادی اثرگذار بوده و مسأله انتظارت در میان آحاد اقتصادی بر میزان این تأثیرگذاری خواهد افزود. در ادامه سعی خواهد شد طی یادداشتی مستقل به راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات احتمالی ناشی از تحریم پرداخته شود و به درس‌ها و دستاوردهایی که از این جنگ اقتصادی برای بهبود شرایط اقتصاد ایران می‌توان آموخت، اشاره نمود.
