مروری بر مراجع حل اختلاف مالیاتی

به گزارش ایران اکونومیست؛ با مطالعه و بررسی قانون اساسی ملاحظه می شود که اصل 34 به موضوع حق مسلم دادخواهی هر شهروند اشاره داشته و تاکید دارد که هر شخص می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.

ضمنا مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و رسیدگی به دعاوی توسط غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهای مذکور در متون قوانین و مقررات مختلف کشورمان مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی و اختلافات مالی میان اشخاص و دولت پیش بینی شده است که برای مثال می توان به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اشاره نمود.

در کشور ما دادرسی مالیاتی همواره یکی از موارد مورد بحث و مجادله میان اهل فن و یکی از چالش های حقوقی نظام مالیاتی بوده است.

اصولا اختلافات مالیاتی از جمله مواردی است که در آن همیشه مودی در یک طرف و دولت(سازمان امور مالیاتی) در طرف دیگر دعوا قرار می گیرند.

از آنجائیکه حل و فصل سریع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحلیل هزینه فایده برای دستگاه مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، از اینرو قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طریق مراجع شبه قضایی، حل اختلاف به روش اداری را پیش بینی نموده است که مصداق بارز این موضوع در ماده 238 قانون مالیاتها قابل مشاهده است.

معمولا اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات بوده که یا به خاطر عدم رعایت تکالیف مودیان مانند عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر و نگهداری صورتحسابها و یا نتیجه برآیند عملکرد ماموران مالیاتی در تشخیص می باشد البته گفتنی است زمانی که تشخیص مالیات بر مبانی غیر صحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد مسلما اعتراض و نارضایتی مودی را نیز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل دیگری چون اشتباهات احتمالی، ضعف فرهنگ عمومی مالیاتی، میل مودیان به فرار از مالیات، عدم اطلاع از قوانین و مقررات، زمینه های تاریخی مالیات گریزی و ... می توان نام برد که در افزایش تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی بسیار موثر می باشد. لذا در ادامه سعی خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداری حل اختلاف، هیاتهای بدوی و تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده (251) مکرر مطرح گردیده و سپس دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع حل اختلافات مالیاتی مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

روش‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی
فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ایران طی دو مرحله مجزا و کاملا متفاوت از یکدیگر انجام می گیرد که اصطلاحا از آنها به روش اداری و رسیدگی به شیوه شبه قضائی یاد می شود.

طبق مقررات ماده (238) قانون مالیاتها در مواردیکه مودی نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعایت نکات قانونی در اولین گام می تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس امور مالیاتی ( ممیزکل ) به موضوع رسیدگی و با توجه به اسناد و مدارک ابرازی اعلام نظر می نماید. بدین ترتیب که یا مندرجات برگ تشخیص را قبول ننموده و رای به تعدیل درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدارک ارائه شده را برای تعدیل درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس می گردد. در صورتی که مودی نیز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه می یابد. شایان گفتن است که قانونگذار تسهیلات و امتیازات خاصی را برای آندسته از مودیانی که سعی می کنند با استفاده از این روش اختلافات مالیاتی خود را مرتفع نمایند، قائل شده است.

در حالی که مسئول مربوطه ( رییس امور مالیاتی یا ممیزکل ) با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره های ماده (203) و ماده (208) قانون مالیاتها به مودی ابلاغ گردد. (ابلاغ قانونی) پرونده مالیاتی بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می گردد. متعاقب آن واحد مالیاتی پس از تشریفات قانونی کتبا زمان تشکیل جلسه هیات را به مودی ابلاغ می نماید.

در مواردی که ماموران مالیات یا مودیان نسبت به آراء صادره از سوی هیات حل اختلاف بدوی معترض باشند می توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بیست روز از ابلاغ رای مذکور کتبا تقاضای رسیدگی در هیات حل اختلاف تجدیدنظر را نمایند. البته مودی مکلف است نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول خویش در مهلت تعیین شده اقدام نماید.

مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری که بموجب قانون مالیاتها، مودیان می توانند جهت رفع اختلافات خویش به آن مراجعه نمایند هیات موضوع ماده (216) می باشد. طبق نص صریح این ماده، هیات مذکور فقط به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی رسیدگی می کند. در صورتیکه پرونده قبل از قطعیت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرایی، حسب نیاز وارد ماهیت نیز خواهد شد.

بر حسب ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست نماید.

رسیدگی در این مرجع مالیاتی بدین ترتیب است که بدون ورود به ماهیت امر، پرونده مذکور صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی صادر می گردد.

معمولا تلاش می شود که قانون و مقررات توسط مجریان دقیقا بمورد اجرا گذارده شود ولی گاهی این احتمال نیز وجود دارد که اجرای قانون با عدالت همراه نگردد. برای پرهیز از این معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالیاتها گنجانده تا اولا بتواند به برقراری عدالت کمک نموده و ثانیادر رفع هرگونه تبعیض موثر واقع گردد. بنابراین وجود چنین ماده ای در قانون می تواند به منزله عدالتخانه ای در درون نظام مالیاتی محسوب شود.

در ادامه ماده (251) مکرر آورده می شود. در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد.

دیوان عدالت اداری یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلافات و از جمله مسائل مالیاتی است که متاسفانه کمتر به این مرجع توجه شده و نقش آن در رسیدگی به اختلافات مالیاتی نادیده گرفته شده است. از اینرو این مرجع می تواند بعنوان آخرین مرحله دادخواهی برای رفع اختلافات مالیاتی محسوب شود.

دیوان عدالت اداری مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردید. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر بوده و تعیین تعداد شعب آن به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضائیه است.

شایان ذکر است که کلیه مراجع حل اختلاف مالیاتی که قبلا بدانها اشاره رفت، همگی در درون سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردند در حالی که دیوان عدالت اداری، تنها مرجعی است که در خارج از سازمان تشکیل می شود که خود این امر تا حدود زیادی می تواند به استقلال آن کمک نماید.

لازم به ذکر است مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به رای یا تصمیم قطعی مراجعی از قبیل هیات حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از ایران شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است.

نظام مالیاتی کشور همواره کوشیده است با بکار بستن شیوه ها و روش های نوین و نیز بهره مندی از سیستم یکپارچه اطلاعاتی مودیان، مالیات فعالان اقتصادی را به نحوی تعیین نماید که علاوه بر آنکه رضایت کامل آنان را فراهم می نماید بتواند از این طریق مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی را نیزبه حداقل ممکن کاهش دهد.