به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک توسعه صادرات یا اگزیمبانک ایرانی به عنوان پشتیبان اعتباری صادرات ایران، چند ماه پیش وارد بیست و ششمین سالگرد فعالیت خود شد.
به واسطه پایین‌تر بودن نرخ بهره این بانک از یک‌سو و شعبه‌محور نبودن بانک توسعه صادرات از سوی دیگر، منابع مالی این بانک نه از سوی سپرده‌گذاران که عمدتاً از محل تامین مالی دولتی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که سرمایه اگزیمبانک ایرانی طی یک و نیم دهه گذشته با نرخ میانگین 5.7 درصد در سال افزایش یافته است و ارزش حقیقی آن در حال حاضر به بیش از شش برابر سال 1370 رسیده است. افزون بر این برخی از تحلیل‌های داخلی و بین‌المللی، بانک توسعه صادرات را به عنوان یکی از سالم‌ترین بانک‌های کشور معرفی کرده است.
به واسطه نقش تسهیل‌کننده این بانک در فرآیند صادرات و با توجه به قطعیت نیاز اقتصادی ایران به گسترش صادرات غیرنفتی و تکیه بر ارزآوری بخش خصوصی، افزایش توان مالی و بهبود چارچوب قانونی فعالیت این بانک اقداماتی است که می‌تواند در شرایط فعلی به تقویت پشتیبان اعتباری صادرات در کشور بینجامد به‌خصوص اینکه با بازگشت تحریم‌ها اثر گشایش‌های محسوس حاصل برای اگزیمبانک ایرانی در حال رقیق‌تر شدن است.
پشتیبان اعتباری تجارت
بانک توسعه صادرات در ادبیات بانکداری در دسته بانک‌های اگزیم (EX-IM) یا بانک‌های توسعه‌دهنده صادرات و واردات شناخته می‌شود، به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای و مجری سیاست‌های دولت در امر تامین مالی و تسهیل صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری بین‌المللی، تلاش می‌کند با اتکا به نیروی انسانی خود و استفاده از سرمایه دولت و سایر منابع مالی و بهره‌گیری از استانداردها، روش‌ها و فناوری‌های نوین بانکداری، انواع خدمات بانکی و بیمه‌ای را به صادرکنندگان کالاها و خدمات ارائه دهد.
در نظام بانکداری ایران که سهم عمده تامین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد و بازارهای ثانویه برای پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد به عمق کافی نرسیده‌اند تامین منابع برای پشتیبان مالی و اعتباری از صادرات و واردات کشور به طور ویژه‌ای بر دوش «اگزیمبانک ایران» یعنی بانک توسعه صادرات قرار دارد.
بنابراین می‌توان گفت که رابطه مستقیمی بین توان فنی و سرمایه‌ای بانک توسعه صادرات و هارمونی تجاری کشور برقرار است. بر مبنای آمارهای موجود بانک توسعه صادرات ایران طی سال گذشته بالغ بر شش هزار میلیارد تومان و طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در حدود 1.5 هزار میلیارد تومان اعتبار به بازرگانان ایرانی پرداخت کرده است.
با کنار رفتن تحریم‌ها در سال گذشته بانک توسعه صادرات که سابقه همکاری بانکی با بیش از 100 کشور مختلف را دارد، نقش به مراتب پررنگ‌تری نسبت به گذشته در اقتصاد ایران ایفا کرد.
هرچند خروج ترامپ از برجام ابهاماتی را برای کل اقتصاد ایران و بالاخص صنعت بانکداری کشور پدید آورده است، اما احتمال همکاری‌‌ها و خطوط ارتباطی مالی جدید کشور با سایر اعضای توافق هسته‌ای، امیدواری‌ها را نسبت به حداقل حفظ وضعیت کنونی تقویت کرده است و می‌توان انتظار داشت که صنعت بانکداری از خطوط جدید بتواند استفاده بهینه را برده و مشکلات احتمالی را دور بزند.
وضعیت سرمایه‌ای اگزیمبانک ایران
بخش قابل توجهی از منابع بانک‌های کشور در حال حاضر از سوی سپرده‌گذاران تامین می‌شود اما بانک توسعه صادرات که در حال حاضر در حدود 40 شعبه در کشور دارد به واسطه شعبه‌محور نبودن نمی‌تواند مانند سایر بانک‌های دولتی و خصوصی از منابع حاصل از سپرده‌گذاری بهره‌مند شود به‌خصوص اینکه به نظر می‌رسد نرخ سود سپرده‌گیری این بانک در سال‌های اخیر کمتر از نرخ‌های جذاب ارائه‌شده در جنگ پولی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است.
پس سپرده‌گذاران هم دسترسی کمتری به شعب و هم به احتمال فراوان تمایل کمتری به سپرده‌گذاری در این بانک دارند.
بنابراین بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای فعالیت بانک توسعه صادرات به عنوان پشتیبان رشد تجاری کشور، باید از محل منابع عمومی کشور تامین شود.
می‌توان گفت که اتکای مالی بانک توسعه صادرات ایران عموماً بر تامین بخشی از منابع مالی از سوی دولت، خطوط اعتباری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی قرار دارد. این بانک در سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملی رقمی در حدود 800 میلیارد تومان جذب کرده است.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات در حال حاضر عمده اتکای این بانک بر منابع بانک مرکزی قرار دارد و منابع صندوق توسعه ملی عموماً منابع ارزی را در سه قالب «سپرده‌گذاری ریالی»، «عاملیت ارزی» و «سپرده‌گذاری ارزی» در اختیار این بانک قرار می‌دهد.
بانک توسعه صادرات فعالیت خود را با سرمایه پنج میلیاردتومانی آغاز کرد. همان‌طور که در نمودار یک مشهود است، میزان سرمایه بانک توسعه صادرات در ابتدای دهه 80 به حدود 155 میلیارد تومان رسیده و در دو سال پایانی دولت اصلاحات با افزایش بیش از 90درصدی به 307 میلیارد تومان نزدیک شد. این روند همچنان به شکل صعودی ادامه یافت تا اینکه در سال 1386 با افزایشی چشمگیر به بیش از 1600 میلیارد تومان رسید.
در دومین سال دهه 90 نیز میزان سرمایه این بانک ابتدا حدود 1800 میلیارد تومان، سپس در سال 1395 بیش از 2500 میلیارد تومان و درنهایت در سال 1396 با هزار میلیارد تومان افزایش، حدود سه هزار و 600 میلیارد تومان شده است.
توسعه همگام با صادرات
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های 1370 تا 1396 شاخص مصرف‌کننده در اقتصاد ایران 114 برابر شده است. در صورتی که سرمایه بانک توسعه صادرات را بر حسب متغیر تورمی تعدیل کنیم در این صورت ارقام حاصل حکایت از افزایش 530درصدی ارزش حقیقی سرمایه بانک توسعه صادرات در ربع قرن گذشته دارد.
به عقیده کارشناسان به واسطه ایفای نقش بانک توسعه صادرات به عنوان متولی اعتباری صادرات در کشور باید تناسب نسبی بین رشد اقتصادی کشور و رشد سرمایه این بانک وجود داشته باشد. طی دو و نیم دهه گذشته نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشور رقمی در حدود 2.1 واحد درصد بوده است.
این در حالی است که طی 25 سال گذشته سرمایه این بانک به طور متوسط سالانه چیزی در حدود 7.5درصد افزایش یافته است. با وجود این بررسی آمار تغییرات سرمایه این بانک نشان می‌دهد که این میزان افزایش نه به صورت پیوسته بلکه به صورت مقطعی و معمولاً در پی مصوبه‌های حمایت از صادرات افزایش یافته است. می‌توان گفت در صورتی که این رقم در یک روند ثابتی افزایش می‌یافت توان پشتیبانی اعتباری بانک توسعه صادرات در مقایسه با حالت فعلی بیشتر بود.
از آنجا که یکی از رسالت‌های بانک توسعه صادرات در کشور تامین سرمایه در جریان واحدهای تولیدی صادراتی با نرخ ترجیحی است، یک رابطه دوسویه بین توان مالی این بانک و وضعیت جریان نقدینگی در واحدهای تولیدی و صادراتی وجود دارد. اگرچه این بانک احتمالاً تمایل دارد نرخ سود تسهیلات خود را در راستای افزایش توان رقابتی صادرکنندگان کاهش دهد اما چسبندگی نرخ سود در بازار پول که از معضل جریان نقدی در شبکه بانکی کشور ناشی می‌شود، تا حدودی دست این بانک را برای تامین منابع مالی با نرخ‌های پایین‌تر بسته نگه داشته است.
بنابراین به نظر می‌رسد که باید یک راه‌حل کوتاه‌مدت و یک راه‌حل بلندمدت برای افزایش توان اعتباردهی این بانک در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
بنابر اهداف کلان برنامه پنج‌ساله این بانک سهم محصولات دانش‌بنیان و تعداد مشتریانی که با حمایت بانک صادرکننده می‌شوند باید به طور پیوسته افزایش یابد و شاخص اثربخشی تامین مالی صادرات توسط این بانک باید از میانگین رشد مطلوبی برخوردار باشد چون این بانک در مقایسه با سایر اعضای شبکه بانکی کشور به صورت تخصصی ماموریت تامین مالی و تسهیل صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری بین‌المللی را بر عهده دارد و بانک‌هایی از این دست در سطح جهان با سرمایه دولت برای کسب درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال در کشورهای متبوع خود تلاش می‌کنند.
بنابراین سرمایه بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیمبانک کشور باید متناسب با رشد صادرات کشور افزایش یابد و این امر از خواسته‌های جامعه صادرکنندگان و بخش خصوصی کشور است.
علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت برای تامین منابع بانک توسعه صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملی تغییر نوع نگاه قانونگذار به بانک‌های توسعه‌ای در برنامه آتی توسعه کشور ضرورت دارد چون هدف اصلی تاسیس بانک‌های تجاری فعالیت بازرگانی و سودآوری است و هدف اصلی تاسیس بانک‌های توسعه‌ای که توسط بخش‌های دولتی و عمومی صورت می‌گیرد، رشد و توسعه اقتصادی و نهایتاً افزایش رفاه اجتماعی از یک‌سو و پیگیری امور حاکمیتی در حوزه‌های تامین مالی از سوی دیگر است.
مشکلات بین‌المللی
بانک توسعه صادرات، درهم‌تنیدگی فراوانی با بخش تجارت خارجی به‌خصوص بخش خصوصی ارزآور در کشور دارد. به همین واسطه موانع تحریمی علاوه بر ایجاد چالش در مسیر بازپرداخت تسهیلات صادراتی، فرصت‌های ایجادشده پس از کنار رفتن مانع سیاسی توسعه روابط بین‌المللی این بانک را نیز از بین برده است.
موسسه بین‌المللی کاپیتال اینتلیجنس (Capital Intelligence) در آخرین گزارش خود در تیرماه 1397 درباره این بانک گفته است که از زمان لغو تحریم‌ها در ژانویه 2016 روند رو به رشدی در فعالیت‌های بانک توسعه صادرات ایران مشاهده می‌شود. همچنین این موسسه در توصیف عملکرد مثبت اگزیمبانک ایران از تعابیر مدل مطلوب کسبوکار، بهبود نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی مطلوب استفاده می‌کند.
انعقاد قرارداد فاینانس هشت میلیاردیورویی با اگزیمبانک کره جنوبی، انعقاد قرارداد یک میلیاردیورویی با اوبر بانک اتریش، انعقاد قرارداد 10 میلیاردیورویی با موسسه سیتیک تراست چین، انعقاد قرارداد با اگزیمبانک روسیه به مبلغ نامحدود، از جمله فرصت‌هایی بود که کنار رفتن تحریم‌های سیاسی برای بانک توسعه صادرات ایران ایجاد کرد.
وضعیت استحکام مالی
بررسی سنجه‌های سلامت بانکی در نظام بانکداری ایران نشان می‌دهد که پس از توسعه نامتوازن نیمه دوم دهه 80، نظام بانکداری ایران در یک روند مستمر از وضعیت سلامت فاصله گرفته است به نحوی که سال‌هاست برخی از سنجه‌های سلامت بانکی در حال حاضر در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند. با وجود این به نظر می‌رسد که وضعیت بانک توسعه صادرات از لحاظ سلامتی به مراتب بهتر از بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی است.
با توجه به برنامه‌های پیش‌رو و سیاست‌های مستحکم اعتبارسنجی در شناسایی و ارزیابی مشتریان، به نظر می‌رسد که رتبه اعتباری بانک در گزارش‌های موسسات معتبر، با ارتقا روبه‌رو شود. همچنین با افزایش سرمایه بانک، طراحی و پیاده‌سازی و اجرای سامانه‌های اعلامی سازمان‌های نظارتی و همچنین سامانه‌های تخصصی مورد نیاز، کسبوکار اصلی بانک رونق یافته و در کنار آن، نسبت کفایت سرمایه مطلوب بانک، ضربه‌گیر هر نوع تهدید اعتباری خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت دارایی به بدهی این بانک طی سه سال گذشته در یک روند افزایشی از 1.25به بیش از 1.28واحد رسیده است. با وجود این حجم بالای مطالبات معوق در مقایسه با استانداردهای جهانی به‌خصوص در شرایط رکود احتمالی ناشی از تحریم‌ها می‌تواند برای این بانک چالش‌های جدیدی ایجاد کند.
بر مبنای آمارهای ارائه‌شده در مجمع سالانه بانک توسعه صادرات در حال حاضر 11 درصد از مطالبات معوق این بانک در دسته مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد. اگرچه روند حرکت این متغیر نشان‌دهنده بهبود در وضعیت این شاخص طی سه سال گذشته و عملکرد قابل قبول این بانک در مقایسه با کل نظام بانکی کشور (با نسبت مطالبات معوق 15.3درصدی) است. اما از نگاه طراحان استانداردهای بین‌المللی، با عبور این نسبت از پنج درصد ریسک مطالبات معوق افزایش خواهد یافت.
بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک توسعه صادرات، این بانک سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان 1.7 هزار میلیارد تومان در دسته مطالبات مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد.
