تاب‌آوری بالای تعاون در بحران‌های اقتصادی

 به گزارش ایران اکونومیست؛ وضعیت اقتصادی کشور زمانی که قرار است با تحریم‌های بین‌المللی همراه شود، نگرانی‌ها را برای گذار از شرایط بیشتر می‌کند. با این حال، ایران نیز برای این شرایط راهکارهای متفاوتی را در نظر گرفته و برنامه‌هایی برای استفاده از قابلیت بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.

یکی از این راهکارها استفاده از توان اقتصاد مردمی یا همان تعاونی‌هاست، زیرا از آنجا که این اقتصاد توسط مردم اداره شده و بیشترین اجزای آن بومی است، در مقابل تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی توان بالاتری دارد.
 
سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به تاب‌آوری بالای این بخش از اقتصاد برای عبور از بحران‌های اقتصادی، عقیده دارد تعاونی‌ها به‌واسطه شبکه بزرگی که در اختیار دارند، می‌توانند در شرایط تحریم کمک‌ کننده باشند.
 
وی همچنین تعاونی‌ها را راه‌حلی برای جلوگیری از رانت‌خواری و واسطه‌گری می‌داند و معتقد است تعاونی‌ها می‌توانند با مدیریت صحیح جلوی این نوع سوءاستفاده‌ها و بهره‌برداری‌های نادرست را بگیرند.

با توجه به نقشی که تعاونی‌ها می‌توانند در شرایط امروز اقتصاد بازی کنند با سید حمید کلانتری به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
 
**تحریم تعاون مشکل است
 تا چند روز آینده بخش دوم از تحریم‌های یک جانبه آمریکا آغاز می‌شود. به نظر شما اگر می‌توانستیم بخش تعاون را به جایگاه واقعی خود برسانیم امکان آن بود که در این شرایط به کمک اقتصاد کشور بیاید؟

کلانتری: تحریم‌های آمریکا تنها شرکت‌های دولتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، زیرا سیستم واردات و حمل و نقل و بیمه‌ها را هدف گرفته و از این بابت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها نیز آسیب می‌زند. البته در این بین، آسیب‌پذیری برخی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بیشتر جلوه می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که برای تأمین مواد اولیه به واردات متکی بوده‌اند نیز از آسیب تحریم‌ها در امان نخواهند بود و درمجموع، کل اقتصاد آسیب می‌بیند.

با این حال، از آنجا که اقتصاد تعاونی اقتصادی است که با مشارکت مردم انجام می‌شود محدود کردن آن کار دشواری خواهد بود، زیرا جمعیت بزرگی از جوانان روستایی تا زنان سرپرست خانوار را شامل می‌شود.
 
**90 درصد فناوری تعاونی‌ها بومی است
از سوی دیگر بیش از 90 درصد مدیریت، تکنولوژی، دانش و فناوری اقتصاد تعاونی بومی است، بنابراین می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های داخل کشور کار کند. همچنین از آنجا که بیشتر تولیدات تعاونی‌ها در حوزه صنایع غذایی، فرآورده‌ها و کشاورزی است برای تأمین نیازهای داخل جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعاونی‌ها به‌واسطه شبکه بزرگی که در اختیار دارند می‌توانند در شرایط تحریم کمک‌کننده باشند. درواقع شبکه تعاونی‌ها علاوه‌بر توزیع عادلانه مواد اولیه بین ذی‌نفعان، در توزیع تولیدات این بخش نیز می‌توانند فعال باشند تا محصول با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود، زیرا معمولاً در شرایط بحران اقتصادی، رانت‌خواری تا حدی در کشور بیشتر می‌شود و سوءاستفاده‌هایی در مسیر دلالی و واسطه‌گری گسترش پیدا می‌کند. از همین رو، تعاونی‌ها می‌توانند با مدیریت صحیح جلوی این نوع سوءاستفاده‌ها و بهره‌برداری‌های نادرست را بگیرند.
 
**نقش تعاونی‌ها در اشتغال و کاهش فقر
بخش تعاون چگونه می‌تواند اثرات تحریم را بر اقتصاد کشور کاهش دهد؟
کلانتری: تعاونی‌ها در شرایط تحریم می‌توانند بازوی خوبی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی باشند. به‌ویژه اینکه تحریم موضوعات مختلفی مانند اشتغال، رکود و ... را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در گام اول، به دلیل تحریم برخی واحدهای تولیدی غیرفعال شده و به‌دنبال آن بیکاری ایجاد می‌شود و همین امر رکود ایجاد کرده که به بیکاری دامن می‌زند.

در کنار رکود و بیکاری، موضوع پایین آمدن سطح درآمد و رفاه جامعه نیز وجود دارد. تعاونی‌ها می‌توانند در زمینه ایجاد اشتغال، فعال کردن و به رونق رساندن واحدهای تولیدی و کاهش فقر فعال شوند.

با توجه به شرایط و بر اساس قانون اساسی و قانون سیاست‌های کلی اصل 44، اکنون فرصت خوبی است تا تعاونی‌ها نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کنند، زیرا در مناسبات بین‌المللی و شرایط تحریم بخش تعاون به‌عنوان بخشی که کمترین وابستگی را به دولت دارد، راحت‌تر می‌تواند حضور داشته کند.
 
**تجربه جهانی تعاونی‌ها در بحران‌های مالی
  آیا در مقیاس جهانی نیز تجربه فعالیت تعاونی‌ها برای عبور از بحران‌های اقتصادی وجود دارد؟
کلانتری: تجربه جهانی در بحران مالی سال 2008 در اروپا نشان داد که تعاونی‌ها در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه در مقایسه با بخش خصوصی، تاب‌آوری بیشتری دارند. علت این امر نیز این است که فعالیت در تعاونی‌ها کار جمعی است.

در زمان بروز مشکلات اقتصادی، بخش خصوصی واحد تولیدی خود را تعطیل می‌کند، اما اگر صنعت برای تعداد زیادی از افراد باشد، آن جمع به هم کمک می‌کنند تا مشکلات حل شده و سعی می‌کنند چراغ آن تولید خاموش نشود. از همین رو، تاب‌آوری تعاونی‌ها در شرایط تحریم و بحران اقتصادی وضعیت بهتری دارد.
 
**عوامل مؤثر بر عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون
با توجه به مزیت‌های بخش تعاون و تاب‌آوری بالای آن در بحران‌های اقتصادی، چرا این بخش از اقتصاد نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد؟ مهم‌ترین مانع را چه می‌دانید؟

کلانتری: ذکر این نکته لازم است که اقتصاد ایران در بخش خصوصی واقعی نیز رشد قابل‌توجهی نکرده است و تا دولت گذشته تنها حدود 18 درصد از خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی داده شد و بقیه واگذاری‌ها به واحدهای عمومی و خصولتی و نهادهایی که به‌نوعی وابسته به حاکمیت بودند صورت گرفت و این‌ها از منافع خصوصی‌سازی استفاده کردند که لازم است اصلاح شود.

با این حال، برای نرسیدن تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ایران، سه عامل اصلی وجود دارد که شامل دولت، خود تعاونی‌ها و شرایط عمومی اقتصاد کشور می‌شود.
 
**80 درصد اقتصاد متکی به دولت است
اگرچه جهت‌گیری اصلاح برای تغییر سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد آغاز شده، اما درمجموع به نظر می‌رسد همچنان نزدیک به 80 درصد اقتصاد، اقتصاد متکی به دولت است. البته در اینجا منظور از دولت، قوه مجریه و وزارتخانه‌ها به اضافه نهادهای عمومی، حاکمیتی، بنیادها و سازمان‌های عمومی غیر‌دولتی یا خصولتی است.

بقیه سهم اقتصاد نیز به‌نوعی متکی به چرخه اقتصادی کشور است که متولی آن دولت به‌شمار می‌رود. از همین رو، برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد یا باید از این کیک 100 درصد سهم دولت را کم کنیم یا از سهم بخش خصوصی بکاهیم. از آنجا که کار باید به‌دست مردم سپرده شود، کم‌کردن سهم بخش خصوص منطقی نیست، بنابراین دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و وظایفش را به بخش تعاونی و بخش خصوصی بسپارد.اعتقاد ما بر این است که بسیاری از کارهایی که دولت در شهرستان‌ها انجام می‌دهد می‌تواند به بخش خصوصی سپرده شود.
 
**پوشش 18 هزار روستا در طرح تعاونی دهیاری‌ها
 دولت در کدام زمینه‌ها می‌تواند سهم خود را کاهش داده و به تعاونی‌ها میدان دهد؟
کلانتری: به‌طور مثال آبرسانی، برق‌رسانی، توزیع برق و... در روستا‌ها نیازی به حضور دولت ندارد و با کمک تعاونی توسعه عمران هر شهرستان و یا تعاونی دهیاری‌ها قابل انجام است. با این روش، حجم کار دولتی کاهش پیدا کرده و حرکت به سمت بخش خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

از سوی دیگر، فعالیت‌های بنیاد مسکن وابسته به دولت است. می‌توان خانه‌سازی‌هایی که انجام می‌شود را برون‌سپاری کرد و در اختیار تعاونی‌ها قرار داد. کما اینکه در حوزه مسکن، تعاونی‌ها تاکنون دو میلیون واحد مسکونی در کشور طی 30 سال گذشته ساخته‌اند و مردم، کارمندان و کارگران در آنها زندگی می‌کنند.

البته حضور تعاونی‌ها در روستاها ساده‌تر است. در این بخش می‌توان ترویج کشاورزی و توزیع نهاده‌ها را به تعاونی‌ها واگذار کرد. بر این اساس، دولت با توجه به ماده 25 برنامه می‌تواند بیش از 70 تا 80 درصد فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی و بهداشتی خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

اکنون 800 تعاونی دهیاری داریم که 18 هزار روستا را تحت پوشش قرار می‌دهند و توانایی آن را دارند تا همه اموری که در روستا‌ها قرار است انجام شود با مشارکت خود مردم پیگیری شود.
 
**حفظ چرخه اقتصاد روستایی با تکیه بر تعاون
تأکید شما بر حضور قوی تعاونی‌ها در روستاست. مزایای حضور تعاونی‌ها در فعالیت روستایی را چه می‌دانید؟

کلانتری: زمانی که کار توسط مردم انجام می‌شود مردم خود را طلبکار دولت نمی‌دانند، زیرا کار توسط خود مردم تعریف و اجرا می‌شود. از سوی دیگر، انجام فعالیت‌ها در روستا توسط تعاونی‌ها سبب می‌شود اقتصاد در روستا بچرخد.

از زمانی که تعاونی دهیاری‌ها فعال شده‌اند، دهیاری‌ها دیگر برای هر کاری به شهر مراجعه نمی‌کنند و پیمانکار هم از شهر نمی‌آورند و پول روستا به شهر منتقل نمی‌شود، بلکه این پول را به تعاونی می‌دهند که خودشان درست کرده‌اند. این کار سبب می‌شود تا اقتصاد در روستا تعریف شده و ارزان‌تر شود.
 
**پرداخت وام اشتغال روستایی با اجرای طرح روستا-تعاون
چگونه می‌توان توسعه تعاون را در مناطق روستایی و مناطق محروم ایجاد کرد؟
کلانتری: در حال حاضر 6 هزار شرکت تعاونی مصرف در کشور وجود دارد و چند برابر این تعداد، مناطقی است که کالا را عرضه می‌کنند. اکنون تعاونی‌های مصرف به شبکه مجازی مجهز می‌شوند و می‌توانند در دور‌ترین نقاط کشور و مناطق محروم و مرزی کالاها را برسانند.

همچنین می‌توان مردم مناطق محروم را با اطلاع‌رسانی، ترویج و تسهیل‌گری و با مهارت‌افزایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کارهای تولید مفید و مثبت ترغیب کرده و نهایتاً آنها را در قالب یک تعاونی که شخصیت حقوقی یک کار جمعی است سازماندهی کنیم. این تعاونی‌ها می‌توانند ایجاد اشتغال کرده و تولیدات را رونق بخشند. در کنار این امر باید واحد‌های تولیدی فعال را به‌گونه‌ای تشویق و ترغیب کنیم که تولید را کاهش نداده و خط تولید را تعطیل نکنند. این طرح را در اشتغال روستایی اجرا کردیم.

از سوی دیگر، طرح روستا -تعاون را با شعار هزار روستا، هزار تعاون پیاده کردیم تا در هر روستایی که قابلیت دارد یک تعاونی فعال شود و این تجربه خوبی بود. این طرح در ماه‌های آخر سال گذشته آغاز شده و اکنون بیش از هزار روستا در این طرح مشارکت کردند. بر اساس این طرح می‌توان وام اشتغال روستایی را با مساعدت صندوق توسعه ملی و مصوبه مجلس سریع‌تر پرداخت کرد.
 
**استفاده از ظرفیت فنی و حرفه‌ای برای توسعه تعاونی‌ها
برای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون چه باید کرد؟
کلانتری: مهم‌ترین امر در این زمینه، اصلاح نگرش در مسئولان اجرایی و دست‌اندرکاران است تا بدانند تعاونی به معنای مردم، قانون اساسی و توسعه مشارکت مردم خواهد بود و اگر جایی ضعف وجود دارد، با استفاده از ظرفیت آموزش فنی و حرفه‌ای مهارت‌های لازم و آموزش مدیریتی انجام شود تا کارآمدی‌شان بیشتر شود.

از سوی دیگر، بحث فضای عمومی اقتصاد مانند محیط کسب و کار قرار دارد. رتبه ایران در این حوزه در سطح جهانی رتبه خوبی نیست و معمولاً بالای 100 یا 120 هستیم. بروکراسی اداری توسعه تعاونی‌ها هم دست و پاگیر است.
 
**فعالیت 93 هزار تعاونی در کشور
البته نا‌خودآگاه زمانی که دولت بزرگ می‌شود این موارد را با خود به همراه دارد، اما اگر عزم و اراده بر این مبنا قرار گیرد و حکومت خود را ملزم به واگذاری 30 درصد از خدمات به تعاونی‌ها بداند، این مهم به انجام خواهد رسید. با این الزام، مجبور به ایجاد ظرفیت‌ها خواهیم بود و تمهیدات لازم فراهم می‌شود.

مانع دیگر برای افزایش سهم تعاونی‌ها، خود‌ تعاونی‌ها هستند. تعاونی‌ها نیز باید خودشان را تقویت کنند. اکنون در ایران 93 هزار تعاونی فعال، حدود 700 اتحادیه استانی و سراسری تعاونی‌ها، 31 اتاق استانی و 12 اتاق شهرستانی وجود دارد که می‌توانند در زمینه نظارت بر کار با‌کیفیت و افزایش بهره‌وری فعال شوند.

بنابراین برای توسعه تعاونی در کشور نیازمند خودباوری در تعاونی‌ها، ایجاد باور در دولت و دستگاه‌های اجرایی، بهبود شرایط کسب و کار و کاهش بروکراسی هستیم.
 
**لزوم تبلیغات و برند‌سازی در حوزه تعاونی‌ها
 شما به ضعف تعاونی‌ها اشاره کردید. تعاونی‌ها برای گرفتن سهم خود از اقتصاد چه کاری باید انجام دهند؟

کلانتری: یکی از ضعف‌هایی که تعاونی‌های ایران دارند بحث تبلیغات است، زیرا در این حوزه کارهای خوبی انجام می‌دهند اما تبلیغ در خور جایگاه انجام نمی‌شود. یکی دیگر از ضعف‌ها بحث برند‌سازی است و لازم است تا تعاونی‌ها سریع‌تر وارد بحث برند‌سازی شوند.

اعتقادم این است که تعاونی‌ها نه‌تنها در مواردی که ذاتاً تعاونی هستند، بلکه در فعالیت‌های تولید همگن نیز می‌توانند بخش خصوصی را تقویت کنند. بر این اساس همه جریان‌های واسطه حذف شده و همه سود فعالیت در همان شهرستان می‌ماند و در نهایت محصول در فروشگاه‌های بزرگ عرضه می‌شود.
 
**کشاورزی، پیشتاز تعاونی‌ها در جهان و ایران
در کدام بخش‌ها تعاونی توانسته فعالیت بهتری داشته باشد؟
کلانتری: بخش تعاون قابلیت‌های بزرگی دارد. ما بهترین نوع تعاونی‌هایمان، تعاونی‌های تأمین نیاز است که در زمینه‌های مختلف مانند مرغداری‌ها، پسته، زعفران، شیلات، صیادی، حمل و نقل و ... فعال هستند.

با این حال، پیشرو‌ترین بخش‌های تعاونی در دنیا و ایران، تعاونی‌های بخش کشاورزی هستند.علتش این است که بنگاه‌های کشاورزی واحدهای کوچکی هستند و مالکیت زمین‌های کشاورزی نوعاً زیر یک هکتار است و اگر بخواهند جداگانه فعالیت کنند، اقتصادی نخواهد بود.

برای مثال، در بحث آبیاری زمین‌های کشاورزی، یک چاه، 50 هکتار زمین را آبیاری می‌کند، بنابراین مالکان این زمین‌ها باید مشترک عمل کنند. از گذشته نیز در فرهنگ روستایی بحث تعاون وجود داشته و قنات را به‌صورت جمعی ایجاد و نگهداری می‌کردند.
 
**سهم 95 درصدی تعاون در فعالیت صیادی
اکنون نیز این حرکت در قالب تعاونی‌های کشاورزی در گرایش‌های مختلف از پرورش کرم ابریشم و تولید ابریشم تا تولید عسل، مرغداری، باغداری، صنایع وابسته به کشاورزی و انواع دامداری‌ها در جریان است.

همچنین در صیادی تقریباً 95 درصد توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود، زیرا کار جمعی است و با هم به دریا می‌روند و مدیریت می‌کنند.

امروز حمل و نقل نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های خدماتی در دست تعاونی‌هاست. در کنار این‌ها در حوزه خدمات، دبیرستان‌هایی را داریم که توسط معلم‌ها به‌صورت تعاونی اداره می‌شوند و مالکیت دبیرستان نیز برای خودشان است؛ یعنی یک مدرسه غیرانتفاعی در قالب تعاونی است .
 
**تأسیس 160 شرکت دانش‌بنیان در قالب تعاونی
همچنین نزدیک به 1900واحد آموزشی در حوزه تعاونی‌ها داریم که یا آموزشگاه‌های آزاد، یا خدماتی و یا رسمی هستند. حدود 2000 مرکز درمانی، کلینیک، درمانگاه، بیمارستان مادر در 14 استان به‌صورت تعاونی وجود دارد که توسط پزشکان تأسیس و بهره‌برداری می‌شود.

در حال حاضر 160 شرکت دانش‌بنیان نیز در قالب تعاونی وجود دارد و 500 شرکت تعاون به دنبال تأییدیه معاونت علمی و فناوری برای ثبت دانش‌بنیانی هستند.

همچنین تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان در قالب تعاونی‌های مصرف یا تعاونی‌های مسکن جزو تعاونی‌هایی است که اثربخشی زیادی داشته است، اما هنوز در کشور به این ظرفیت بزرگ توجه لازم را نکرده‌ایم.
 
**ایجاد تعاونی‌های دانش‌آموزی برای تمرین کار جمعی
تعاونی‌های عمران شهرستان نیز به‌عنوان یک حرکت جدید قانون خاصی دارد که در هر شهرستان یک تعاونی از مردم همان‌جا ایجاد شود. تاکنون 69 تعاونی ازاین دست ثبت و فعال شده و 50 مورد در صف شکل‌گیری داریم و امیدواریم تا پایان این دولت تعداد تعاونی‌های عمران شهرستان به 200 برسد که به معنای آن است که نیمی از شهرستان‌ها دارای این دست از تعاونی شوند و دولت به این‌ها کار بسپارد.

حتی ما تعاونی‌های دانش‌آموزی داریم که غیر‌رسمی است و برای اینکه بچه‌ها از سنین دبیرستان با فعالیت و کار جمعی آشنا شوند، با همکاری وزارت آموزش و پرورش تعاونی درست می‌کنند.

به‌طور کلی، از نظر دسته‌بندی، ما 50 درصد تعاونی‌هایمان تولیدی است 30 درصد خدماتی و 20 درصد توزیعی. 93 هزار تعاونی در کشور به 16 گرایش اصلی و 112 گرایش فرعی تقسیم می‌شوند.
 
**کاهش قیمت تمام‌شده تولید با ورود تعاونی‌ها به پتروشیمی
قرار بود صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای دستیابی به خوراک، تعاونی‌هایی تشکیل داده و خرید خود را از بورس کالا انجام دهند. در این زمینه چه کارهایی صورت گرفته است؟

کلانتری: هفته گذشته همایش تعاونی‌های صنایع پایین‌دست پتروشیمی برگزار شد. در این همایش عنوان شد که تنها 15 درصد تولیدات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه شده، توسط تعاونی‌ها مدیریت می‌شود.

برای به نتیجه رسیدن این امر باید پیوندی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، اتحادیه این تعاونی‌ها و بورس کالا ایجاد شود تا با حذف واسطه‌ها کار را بیشتر به خود تعاونی‌هایی بدهیم که در حوزه صنایع پایین‌دست پتروشیمی کار می‌کنند.

در این صورت قیمت پایین آمده و به فروش نهایی کمک می‌کند تا برای مصرف‌کننده نهایی گران تمام نشود. همچنین مواد اولیه با کیفیت‌تر به‌دست تولید‌کننده می‌رسد که منجر به تولید با ارزش‌افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر برای کشور می‌شود.