به
گزارش ایران اکونومیست، روز یکشنبه، رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای
اسلامی، چهار وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصاد، کار، راه و
شهرسازی و صنعت را معرفی کرد که طبق آن، فرهاد دژپسند به‌عنوان وزیر
پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا رحمانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و
تجارت برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس معرفی شده‌اند.
غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی ایران - در ابتدای این نشست اظهار کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد با قبول مسئولیت خطیر در این موقعیت خاص، جانفشانی و میهن‌پرستی خود را نشان داده که این مانند رفتن روی مین است.
وی افزود: با سوابق درخشانی که از آقای دژپسند به‌عنوان یک کارشناس خبره اقتصادی کشور سراغ داریم، امید می‌رود با رای اعتماد مجلس به وی، دوره جدیدی در وزارت اقتصاد آغاز شود.
شافعی با اشاره به اینکه حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی اهمیتی مضاعف دارد گفت: وی علاوه بر تصدی وزارت اقتصاد، ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز بر عهده دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که از ظرفیت بالای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کسب نظرات بخش خصوصی و انتقال آن به دولت استفاده شود تا از این طریق به مجموعه دولت در ارتقای عملکرد اقتصادی کمک شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به ریاست وزیر اقتصاد بر هیات مقررات‌زدایی هم اظهار کرد: این هیات در ردیف نخست اهمیت برای فعالان اقتصادی قرار دارد زیرا می‌تواند با رفع مقررات زاید به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کند.
شافعی در پایان ابراز امیدواری کرد شنبه هفته آینده، فرهاد دژپسند، با رای اعتماد بالا و قابل توجهی بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی بنشیند.
فرهاد دژپسند به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن صحبت‌ها و خواسته‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تشریح برنامه‌های خود پرداخت.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی نظرات و خواسته‌های خود را مطرح کردند؛ مرتضی الله‌داد - معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران - گفت: در مساله سنجش محیط کسب و کار که توسط اتاق انجام می‌شود، در پنج دوره متوالی، اولین مشکل تامین مالی تولید بوده و از آنجا که تامین مالی از سیستم بانکی است و در سیستم بانکی هم گرفتاری بزرگ کفایت سرمایه است.
وی افزود: نیمی از بانک‌های ما کفایت سرمایه زیر چهار درصد دارند و باید برای این مساله فکر شود. مساله بعدی مساله نقدینگی است که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بسیار عدد بزرگی است البته نسبت به GDP، عدد بزرگی نیست، اما از آنجا که به تولید وارد نمی‌شود، بسیار خطرناک است.
در ادامه علا میرمحمدصادقی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران- اظهار کرد: سنت خوبی است که وزرا قبل از اینکه از مجلس رای بگیرند، از پارلمان بخش خصوصی رای بگیرند.
وی افزود: با توجه به سابقه و تجربیات آقای دژپسند در اقتصاد، امیدواریم موفق باشند و از ایشان می‌خواهیم ادامه کار را با اتاق انجام دهند و پارلمان بخش خصوصی هم از ایشان حمایت می‌کنند.
