با برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی آشنا شویم
«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.
کد خبر: ۲۵۶۹۱۳
به گزارش ایران اکونومیست؛ رییس‌جمهوری یکشنبه (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست - توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم های ظالمانه اخیر ـ بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور ـ خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های آنها ـ گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش بنیان و هوشمند
** اهداف راهبردی برنامه ـ به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم ـ به سوی اقتصاد باثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی ـ به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت ـ به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف ـ به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت آپ ها و فین‌تک ها
** محورهای راهبردی برنامه برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می‌شود:
*راهبردهای پیشران و ویژه - گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی - تلاش برای مدیریت نرخ تورم - کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی - همراهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی
*تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری - اهرمی کردن نقدینگی - افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید - اهرمی کردن دارایی های دولت
*بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف ـ اهداف و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ارتقای شفافیت و انضباط مالی - اداری ـ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط ـ توانمندسازی نظام سیاستگذاری و اجرای اصلاحات ساختاری ـ تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاستگذاری (مدیران مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی)
*ساماندهی نظام‌های اقتصادی موجود ـ ارتقای عملکرد نظام گمرکی ـ ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت های دولتی ـ ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی ـ توسعه و تعمیق بازار سرمایه ـ ارتقای قابلیت های جذب سرمایه‌گذاری خارجی ـ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش ـ بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری ـ ارتقای کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه تحریم ـ رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ـ حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور در قالب اختیارات و ماموریت های وزارتخانه از جمله ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش زمان ـ هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های واردات و صادرات با ساده سازی رویه ها ـ بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات ـ استفاده از ظرفیت های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر چین ـ احیای نقش ایران در مسیر تاریخی راه ابریشم و کسب جایگاه موثر در پروژه راه ابریشم چین ـ استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در بخش تورم ـ کاهش انتظارات تورمی ـ هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد ـ افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی ـ اصلاح ساختار مالی بانک ها ـ گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.
