با برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی آشنا شویم

«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.

کد خبر: ۲۵۶۹۱۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ رییس‌جمهوری یکشنبه (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست
- توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم های ظالمانه اخیر
ـ بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور
ـ خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های آنها
ـ گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش بنیان و هوشمند

** اهداف راهبردی برنامه
ـ به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم
ـ به سوی اقتصاد باثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی
ـ به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت
ـ به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف
ـ به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت آپ ها و فین‌تک ها

** محورهای راهبردی برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می‌شود:

*راهبردهای پیشران و ویژه
- گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی
- تلاش برای مدیریت نرخ تورم
- کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی
- همراهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی

*تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری
- اهرمی کردن نقدینگی
- افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید
- اهرمی کردن دارایی های دولت

*بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف
ـ اهداف و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ـ ارتقای شفافیت و انضباط مالی - اداری
ـ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط
ـ توانمندسازی نظام سیاست‌گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری
ـ تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاستگذاری (مدیران مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی)

*ساماندهی نظام‌های اقتصادی موجود
ـ ارتقای عملکرد نظام گمرکی
ـ ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت های دولتی
ـ ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی
ـ توسعه و تعمیق بازار سرمایه
ـ ارتقای قابلیت های جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ـ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش
ـ بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری
ـ ارتقای کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه تحریم
ـ رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان
ـ حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور در قالب اختیارات و ماموریت های وزارتخانه از جمله ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش زمان
ـ هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های واردات و صادرات با ساده سازی رویه ها
ـ بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها
ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات
ـ استفاده از ظرفیت های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر چین
ـ احیای نقش ایران در مسیر تاریخی راه ابریشم و کسب جایگاه موثر در پروژه راه ابریشم چین
ـ استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در بخش تورم
ـ کاهش انتظارات تورمی
ـ هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد
ـ افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی
ـ اصلاح ساختار مالی بانک ها
ـ گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی
بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.