ترمیم سرمایه اجتماعی، اولویت های پیش رو دولت

به گزارش ایران اکونومیست؛ اسحاق جهانگیری اواخر هفته گذشته در کنگره مجمع نمایندگان ادوار مجلس یکی از مسائل اصلی و مهم کشور را فرسایش سرمایه اجتماعی دانست و تاکید کرد خسارت فرسایش سرمایه اجتماعی از سرمایه مالی بیشتر است زیرا با وجود سرمایه های اجتماعی، امید اجتماعی در جامعه بهبود می یابد و قدرت برنامه ریزی نیز در جامعه از بین نمی رود.

معاون اول رییس جمهوری راهکارهای موجود برای ترمیم سرمایه اجتماعی را کارآمدی جریان های سیاسی و نهاد مدنی عنوان کرد و گفت و گوی ملی را یک ضرورت خواند.
 
** واکاوی مفهوم سرمایه اجتماعی

با توجه به آن که فرسایش سرمایه اجتماعی مفهومی است که از ادبیات جامعه شناسی وارد ادبیات سیاستمداران شده است. با مدد از علم جامعه شناسی می توان مفهوم سرمایه اجتماعی را واکاوی کرد و سپس با بررسی ابعاد فرسایش سرمایه اجتماعی به عنوان مساله مهم کشور، برای ترمیم و تقویت سرمایه اجتماعی راهکارهای جدی را پیش روی جامعه قرار داد.

سرمایه اجتماعی دارای مولفه هایی است که به باور صاحب نظران این مولفه ها متفاوت هستند، اما به طور کلی، اساس سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی است. از مولفه های اصلی آن، شبکه و پیوند بین افراد، تعاون و همکاری است. سازمان های اجتماعی با وجود ارزش ها، هنجارها و اعتماد، تعهدات و مسوولیت هایی را در قبال جامعه برعهده می گیرند.

همانطور که ذکر شد، مشارکت های مدنی یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی است. هر چه مشارکت های اجتماعی مثل عضویت افراد در انجمن ها، احزاب و گروه ها بیشتر باشد و شبکه های اجتماعی تقویت شود، احتمال اینکه شهروندان در جهت منافع متقابل یکدیگر عمل کنند، از فرصت طلبی ها به دور باشد و مشکلات عمومی را حل کنند، بیشتر است.
 
**سنجش سرمایه اجتماعی

از طرف دیگر پیوندهای بین افراد جامعه تحت شرایطی قابل تبدیل شدن به سرمایه های اقتصادی است. همچنین ساختاری از ارزش ها و هنجارها افراد را بیش از پیش به سوی قانونگرایی و نظم اجتماعی هدایت می کند.

نظریه پردازان اجتماعی برای سنجش سرمایه اجتماعی، شاخص هایی را مثل میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خودکشی، فرار از پرداخت های مالیاتی، کاهش عضویت در انجمن های داوطلبانه و ... مطرح می کنند. بر اساس همین شاخص ها می توان فرسایش سرمایه اجتماعی را نیز رصد کرد.

پژوهش های اجتماعی صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی، بیانگر افول این سرمایه در جامعه است. چنانکه عبداللهی و موسوی در سال 1386 عنوان کرده اند که سرمایه اجتماعی در بعد روابط انجمنی نظیر همکاری با نهادهای مدنی ضعیف تر و در بعد پیوند بین فردی قوی تر است. در واقع سرمایه اجتماعی امروزه مبتنی بر روابط خانوادگی است و هر چه از سطح خانواده به اجتماع نزدیک شویم، میزان سرمایه اجتماعی کمتر می شود.

در پیمایش های ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان طی سال های 79 تا 84، اعتماد به مسوولین و اصناف و نیز اعتماد بین شخصی رو به افول بوده است.

در تحقیق فیروزجائیان و بابایی در سال 91 نشان داده است که بی اعتمادی افراد نسبت به نهادهای مجری و جامعه در زمینه اجرای قانون موجب افزایش قانون گریزی می شود.

افشانی و جعفری نیز در سال 94 در تحقیقات در بین دانشجویان به این نتیجه رسیدند که هرچه رابطه سرمایه اجتماعی در دانشجویان بیشتر باشد، آنها به آینده امیدوارتر خواهند بود.
 
** تبیین سرمایه اجتماعی

«علی دینی ترکمانی» در مقاله ای با عنوان «تبیین افول سرمایه اجتماعی» به تاثیرات عوامل اقتصادی و سیاسی بر سرمایه اجتماعی پرداخته است.

بر اساس این مقاله، عملکرد اقتصادی از دو طریق بر سرمایه اجتماعی موثر است؛ اول از طریق تاثیر سطح معیشت و درآمد سرانه، سطح آموزش های عمومی و سلامت فکری و جسمانی افراد یک جامعه، دوم توزیع ثروت و دارایی عادلانه در جامعه، یعنی هرچه توزیع ثروت ناعادلانه باشد همبستگی اجتماعی ضعیف تر خواهد بود.

عامل سیاسی نیز با به رسمیت شناختن سازمان های غیردولتی، شنیدن صداهای اعتراضی و انتقاد به حاکمیت، تثبیت قوانین حمایتی از حقوق مدنی و شهروندی افراد، ثبات سیاسی، نبود خشونت، نظام اداری قوی و سالم و... می تواند بر سرمایه اجتماعی موثر باشد.
 
**فرجام سخن

به نظر می رسد جهانگیری به درستی مهم ترین مساله کشور را فرسایش سرمایه اجتماعی می داند، چنانکه تحقیقات اجتماعی طی سال های متفاوتی این مساله را بیان کرده اند.

در میان تحلیل های موجود از سرمایه اجتماعی دو سطح عملکرد جامعه و عملکرد عوامل سیاسی و اقتصادی مشخص است. در سطح جامعه سخن از کاهش روابط انجمنی و نهادی است.

در سطح سیاسی و اقتصادی عوامل کلانی چون ثبات سیاسی و توزیع عادلانه ثروت مطرح است. برای ترمیم سرمایه اجتماعی نیز باید در این دو سطح اقدامات ویژه انجام شود و دولت به عنوان پیشگام طرح مساله فرسایش سرمایه اجتماعی لازم است اقداماتی را در حمایت از نهادهای مدنی و تسهیل فعالیت های انجمن ها صورت دهد. همچنین دولت با تامین معیشت و افزایش درآمد سرانه، باعث خواهد شد مردم از دغدغه های مادی رها شده و به تشکیل روابط انجمنی بپردازند.

با این اقدامات و ترمیم سرمایه اجتماعی از سوی دولت و مردم، اعتماد اجتماعی به مسوولان و سایرین بیشتر خواهد شد و این از اولین قدم هایی خواهد بود تا کشور از ثمرات سرمایه اجتماعی همچون کاهش قانون گریزی و کاهش جرم و ... بهره مند شود.