به گزارش ایران اکونومیست؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن با بيان اين مطلب افزود: نقش بانكهاي توسعه اي ، خصوصاً بانك صنعت و معدن در تامين مالي طرح هاي صنعتي و معدني يك نقش كليدي است و ما بايد با حمايت از بانك توسعه اي صنعت و معدن و افزايش سرمايه اين بانك، كاري كنيم كه بتواند با تخصص و مديريت كارآمد خود صنايع و معادن كشورمان را به موقعيت مطلوب برساند.
پژويان بيان داشت : با توجه به نرخ ارز سامانه نیما اکثربانك ها باید سرمایه خود را افزایش دهند و در ابتداي امر دولت خود بايد پيشقدم شود وبدهي شركت هاي دولتي به بانك هاي تخصصي پرداخت شود چرا كه بانك هاي تجاري امكان جذب سپرده هاي مردم را دارند اما بانك هاي توسعه اي و تخصصي به دليل ماهيت خود به دنبال سود نيستند و بنابراين امكان پرداخت سودهاي ويژه و افزايش جذب سپرده را ندارند و براي افزايش سرمايه نيازمند منابع تخصيص يافته از سوي دولت هستند.
وي گفت :شرایط به گونه‌ای است که اغلب بانک‌ها، بنگاه‌های بزرگ و اموال مازاد خود را واگذار می‌کنند ومي توانند از محل فروش اين اموال سرمايه خود را افزايش دهند البته براي توانمند سازي بانك ها برنامه كوتاه مدت نداريم و در بهترين حالت بايد برنامه هاي ميان مدتي براي بهبود شرايط بانكها و بخش صنعتي كشور به اجرا در آيد.
اين صاحبنظر اقتصادي اضافه كرد: دولت ها بايد بكوشند مسير توسعه صنعتي را باز و راه گذر از شرايط ركود و تورم را هموار سازند و راهكار اين مهم ، افزايش كارايي صنعت و بازده واحدهاي صنعتي و همچنين بالا بردن اشتغال و بهره وري نيروي انساني است .
وي افزود: صنايع ما بايد به سمت افزايش كيفيت و هزينه پايين توليد بروند تا در شرايط تحريم صنعت نفت ، توان رقابتي خود را بازيابيم و به سمت صادرات محصولات غير نفتي برويم .سلطه بخش دولتي بر بخش خصوصي بايد خاتمه يابد و بانك صنعت و معدن نيز با ورود به اين عرصه مي تواند نقش مهمي ايفا كند به طوري كه با اختصاص تسهيلات و حمايت از بخش خصوصي از خام فروشي نفت و منابع كشور كاسته و موجب ايجاد ارزش افزوده شود.
پژويان تاكيد كرد : اين بانك نقشي بسيار حياتي دارد و نبايد اجازه دهد بخش صنعت و معدن به دليل نوسانات نرخ ارز و ناتواني در تامين سرمايه در گردش ، زمينگير شود.
