از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شد
نرخ ديه 94 ميليون و 500 هزار تومان
دنياي اقتصاد: نرخ ديه براي ماه‌هاي عادي 94 ميليون 500 هزار تومان و براي ماه‌هاي حرام 126 ميليون تومان اعلام شد.
اين در حالي است كه پيش از اين خبرها حكايت از اعلام نرخ ديه در سال 91 داشت. برخی از مقام‌هاي مسوول در وزرات دادگستری نيز پيش از اين اعلام كردند: «نرخ دیه هنوز نهایی نشده و اسفندماه سال 90 اعلام نخواهد شد» اما دیروز سخنگوی قوه قضائیه نرخ دیه سال آینده را 94 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد.
با اعلام اين نرخ از سوي اژه‌اي نرخ ديه در سال آينده 40 درصد افزایش پيدا خواهد كرد. ساعتی بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، یک مقام آگاه در صنعت بیمه نیز این نرخ را تایید کرد و گفت که «نرخ دیه 94 میلیون و 500 هزار تومانی برای ماه‌های غیر حرام است و براساس توافقات به عمل آمده، مقرر شده نرخ دیه برای ماه‌های حرام 126 میلیون تومان باشد». ماه‌های حرام، ماه‌های قمری ذی‌الحجه، ذی‌القعده، محرم و رجب است که در آن دیه فرد افزایش می‌یابد. نرخ دیه در سال 90 پس از یک دوره کشمکش میان قوه قضائیه و فعالان صنعت بیمه، 67 میلیون و 500 هزار تومان برای ماه‌های غیر حرام و 90 میلیون تومان برای ماه‌های حرام تعیین شد. در اين سال نرخ ديه ابتدا با افزايشي 100 درصدي از 45 ميليون تومان به 90 ميليون تومان افزايش يافت كه با رايرني مسوولان دولتي با مسوولان قوه قضائيه بر سر رقم 67 ميليون و 500 هزار تومان توافق شد. با این حساب در سال آینده نرخ دیه برای ماه‌های حرام و غیر حرام با 40 درصد افزایش محاسبه خواهد شد. نرخ دیه هر سال توسط کمیسیونی زیر نظر وزیر دادگستری اعلام می‌شود. این نرخ بر اساس یکی از این شش معیار تعیین می شود: هزار گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر،۲۰۰ دست لباس یمنی، هزار دینار طلا، یا ده هزار درهم نقره. اوایل امسال، مقامات قوه قضائیه عنوان کردند که میزان دیه بر اساس بهای صد شتر به ازای هر شتر ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده و به 90 میلیون تومان رسیده است. در آن زمان قوه قضائیه معتقد بود که قیمت هر شتر ۹۰۰ هزار تومان است، اما فعالان صنعت بیمه می گفتند قیمت هر شتر پانصد هزار تومان است. قوه قضائیه سرانجام بر مبنای هر شتر 900 هزار تومان در اوایل سال جاری نرخ دیه کامل مرد مسلمان را
90 میلیون تومان تعیین کرد و تعیین این رقم مورد اعتراض شرکت‌های بیمه قرار گرفت تا اینکه ابلاغ رسمی آن به تاخیر افتاد.
رییس کل وقت بیمه مرکزی در آن زمان اعلام کرد که «افزایش میزان دیه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد و به گران شدن کالا و خدمات مرتبط با دیه منجر می‌شود». به گفته وی «افزایش میزان دیه تعداد کسانی را افزایش می‌دهد که قادر به پرداخت میزان دیه نیستند و با این نرخ حتی رانندگان مقصر در تصادفات که خودرو خود را بیمه شخص ثالث کرده‌اند هم ناچار هستند تفاوت میان سقف تعهدات بیمه و میزان دیه را خودشان بپردازند».
قوه قضائیه در هنگام تعیین نرخ دیه 90 میلیون تومانی در سال 90 معتقد بود «دولت باید تمهیدات لازم برای جبران افزایش نرخ دیه انجام دهد» اما غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران عنوان کرد: «تامین این میزان یارانه از سوی دولت و جبران و تامین هزینه‌ها، امکان‌پذیر نیست.» تاجگردون پیش‌بینی کرده بود که «با شرایط جدید، شرکت‌های بیمه‌ای که سهم عمده پوشش‌های بیمه‌ای آنها را، شخص ثالث تشکیل می‌دهد، دچار ورشکستگی شوند».
اعتراض فعالان صنعت بیمه موجب شد تا قوه قضائیه ابلاغ نرخ دیه را به مدت دو ماه به تاخیر بیندازد تا مسوولان بیمه ای کشور مستندات خود را در این مدت برای بررسی بیشتر ارائه کنند. این مهلت دو ماهه نیز در شهریور ماه به اتمام رسید و قوه قضائیه در نهایت از آبان ماه سال جاری نرخ جدید دیه را ابلاغ کرد. در آن زمان عنوان شد که نرخ جدید دیه، با توجه به اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر «عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و نیز تعهد این شرکت‌ها به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان امسال» تعیین شده است. حال در آستانه سال 91 نرخ جدید دیه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است. از جمله این که محمد کریمی رییس کل بیمه مرکزی عنوان کرد که «شرکت‌های بیمه‌ای با اجرای نرخ دیه سال جاری و اعمال تخفیف‌های لازم به بیمه گذاران 500 میلیاردتومان بار مالی اضافه را پذیرا شده‌اند».
مشکلات احتمالی شرکت‌های بیمه‌ای
یک مقام صنعت بیمه نیز در این باره به خبرگزاری فارس گفت: رقم دیه سال آینده افزایش مطلوبی نداشته و به طور حتم مشکلاتی را برای مردم به وجود خواهد آورد. به گفته وی البته صنعت بیمه برای اجرای بهتر این نرخ تخفیفاتی را نیز برای بیمه‌گذاران در نظر گرفته که در سال آینده از طریق شرکت‌های بیمه اعلام خواهد شد. وی در ادامه گفت: البته نرخ مذکور هنوز از جانب بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ نشده است.
افزایش تعهدات و بار مالی
رضا جعفری ريیس «صندوق تامین خسارت بدنی» نیز در این باره معتقد است اگر نرخ دیه در سال آینده افزایش پیدا کند این صندوق با مشکل مواجه خواهد شد. به گفته وی در حال حاضر مهم‌ترین مشکل این صندوق افزایش تعهدات و بار مالی است. جعفری اضافه کرد: پیش از اصلاح قانون بیمه شخص ثالث هیات وزیران هر ساله سقف تعهدات صندوق تامین خسارت بدنی را اعلام می‌کرد، اما پس از اصلاح قانون فوق تعهدات صندوق همانند بیمه گران تا سقف دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام افزایش یافت که به این ترتیب در صورت افزایش احتمالی دیه در سال آینده بار مالی صندوق تا حد قابل توجهی افزایش خواهد یافت. به گفته وی در حال حاضر اکثر موتورسیکلت‌ها فاقد پوشش بیمه شخص ثالث هستند که صندوق تامین خسارت بدنی در صدد است با هماهنگی شرکت‌های بیمه گر و اتخاذ تمهیداتی خاص تا حدودی نقش موثری را در کاهش این ارقام ایفا کند.
