فاکتورهای صوری خنجری بر پیکره اقتصاد

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌ است.

هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می شود.

تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مودیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است.

وقتی که یک مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند،

یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود.

اجتناب از مالیات، از خلاهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد.

مثلا درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند.

در اجتناب از مالیات، مودی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاما تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، ثبت می کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی این است که گزارش‌های اقتصادی و اطلاعات مالی غیرواقعی، صوری و ظاهرسازی می باشد.

فاکتور صوری نوعی ابزار غیرقانونی برای حساب‌سازی و هزینه سازی است که در سایه ابزاری ظاهرا قانونی یعنی صدور فاکتور رسمی اجرا می‌شود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می‌کند و هدف اصلی‌اش عدم شفافیت در درآمدها و پنهان کردن درآمدها است.

شرکت‌های فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را می‌بندند. اقداماتی از قبیل ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به‌تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد.

استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت‌های کاغذی باعث می‌شود چرخه معاملات و خریدوفروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی غیرقابل رصد و غیر شفاف باشد.دست اندرکاران و صاحب نظران اقتصادی معتقدند: ایجاد امنیت، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات است و باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای پرداخت مالیات آگاه کرد.

به اعتقاد آنها، مردم باید مالیات را جزیی از بدهی خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع مالیات باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع پرداخت کنند.

همچنین پدیده فاکتور صوری و کدفروشی در مالیات بر ارزش افزوده بیشتر مشاهده شده است.

واقعیت این است که مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده است، اما از کانال تولید تا توزیع عبور می‌کند و هدف اصلی آن شفاف سازی فرایند و فعالیت‌های اقتصادی در کشور است و برای اینکه حمایت عملی از تولید صورت گیرد، شفاف شدن زنجیره فعالیت اقتصادی از مرحله ورود مواد اولیه به کشور تا تولید کالای نهایی ضرورت دارد، تا بر اساس آن بتوان مالیات را وصول کرد، اما این موضوع به دلیل عدم رعایت قانون توسط برخی از مودیان و نیز فراهم نبودن زیرساخت‌های اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در مقام عمل، اجرا را با مشکل همراه کرده است و فاکتور صوری و کدفروشی در این نوع از مالیات رواج بیشتری دارد.

پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند که جهت ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می‌کنند برگه فروش صوری صادر می‌کنند. مودیان وقتی کالایی خرید می‌کنند مالیات می‌دهند و وقتی کالا را می‌فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می‌کند. در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری می‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.

فاکتورفروشی و کدفروشی از راه‌های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است که باید جلوی آن گرفته شود.

البته این موضوع منحصر به سال‌های اخیر نیست و یکی از دستاوردهای نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفاف‌سازی در داد و ستد مودیان مالیاتی و کشف پدیده کد فروشی و برخورد قانونی با کد فروشان بوده است.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است مودیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی نمایند.

ارائه فاکتورهای غیرواقعی و استفاده از کد اقتصادی دیگران می تواند تبعات سنگینی برای مودیان و فعالان اقتصادی داشته باشد. چرا که فاکتورهای غیرواقعی به طور یقین از سوی سازمان امورمالیاتی کشور شناسایی خواهد.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارشاد از انتشار آگهی های کدفروشی جلوگیری می کند و لیست کدفروشان به دادستانی کل کشور اعلام می شود و بر اساس مواد169، 169 مکرر و 274 قانون مالیات‌های مستقیم، جرائمی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است.

آنچه که کارشناسان را به ممانعت در برابر این قبیل از فرارهای مالیاتی امیدوار می کند تحقق طرح جامع مالیاتی در آینده نزدیک است تا همه مبادلات بازرگانی در پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی ثبت شود و همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی آحاد جامعه و هر دو این راهکار در کنار هم، اقتصادی شفاف و عاری از هرگونه تخلف را برای کشور رقم خواهد زد.