به گزارش ایران اکونومیست؛ سید یاسر رایگانی نیز گفت: ۲۶ پرونده درباره گرانفروشی گوشی تلفن همراه به این سازمان ارسال شد که تاکنون حکم ۱۳ پرونده صادر و ۱۳ پرونده نیز در حال رسیدگی است. سخنگوی سازمان تعزیرات کشور دلیل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده ها را تاخیر در پاسخ سازمان ها به استعلام سازمان تعزیرات حکومتی اعلام و اضافه کرد: متاسفانه از برخی سازمان ها ۴۵ روز است استعلام کرده ایم اما تاکنون پاسخی ندادند.
رایگانی گفت: توقیف گوشی های تلفن همراه به دلیل رسیدگی یا حکم سازمان تعزیرات حکومتی نیست بلکه توقیف این گوشی ها به دستور قوه قضاییه انجام می شود. وی افزود: بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی نه کسی در بازداشت و نه گوشی موبایلی توقیف شده، بلکه توقیف گوشی ها بر اساس دستور دادستان کل کشور انجام می شود.