یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سقوط اقتصاد یکی از بارزترین نشانههای تورم رکودی در جوامع است، گفت: وقوع تورم رکودی در ایران قطعی است .
کد خبر: ۲۵۳۲۷۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ در سه دهه پس از جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران در اثر سیاستهای تعدیل ساختاری چهار شوک ارزی را تجربه کرده است .این شوکها که هر کدام آثار مخرب و اضطراب برانگیزی را برای کشور به همراه داشته، در هر دوره منجر به افزایش تورمها و کاهش رشد اقتصادی شده است .
تکانه ارزی سال 97 نیز پس از هفت سال پی در پی رکود همراه با تورم، آثاری نظیر افزایش آمار بیکاری و تضعیف قدرت خرید مردم را در پی داشته که جلوگیری از گسترش دامنه زیانهای حاصل از تکانه ارزی به مدیریت صحیح و منسجم نیاز دارد.
«عباس علویراد»کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه از زمان جنگ تحمیلی تاکنون ایران چهار تکانه ارزی را تجربه کرده است، اظهار کرد: اولین تکانه ارزی، که در حدفاصل سال 73 تا 74 اتفاق افتاده باعث افزایش 57 درصدی قیمت دلار در سال 74 نسبت به سال قبل از آن شده است.
وی با بیان اینکه در ازای اولین شوک ارزی دو پدیده در اقتصاد ایران مشاهده شد، گفت: تورم 49.4 دهم درصدی معروف و سقوط رشد اقتصادی کشور از جمله نتایج اولین شوک ارزی کشور بوده است.
علویراد در ادامه دومین تکانه ارزی ایران را مربوط به شوک سالهای 76 تا 77 دانست و افزود: این تکانه ارزی منجر به افزایش 35 درصدی قیمت دلار طی یک سال شد .
این استاد اقتصاد دانشگاه ابرکوه تصریح کرد: پیامد این شوک نیز همانند اولین تکانه ارزی موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است .
وی در مورد سومین تکانه ارزی گفت: شوک ارزی سوم که در حدفاصل سال های 90 تا 91 اتفاق افتاد باعث رشد 92درصدی قیمت دلار در سال 91 نسبت به سال 90 شده است .
رییس دانشگاه آزاد ابرکوه رشد اقتصادی منفی 6.8 دهم درصدی را از دیگر پیامدهای سومین شوک ارزی در ایران عنوان کرد و ادامه داد: تورم 34 درصدی نیز از دیگر پیامدهای رویداد سال 91 است .
علویراد خاطرنشان کرد: قرار گرفتن ایران در تحریمهای شدید هستهای از سوی آمریکا یکی دیگر تفاوتهای شک ارزی سال 91 نسبت به سالهای قبل از آن است.
وی در ادامه با بیان اینکه آخرین شوک ارزی که پس از جنگ تحمیلی به کشور ما وارد شده، مربوط به سال 97 است، اظهار کرد: اگر شهریور 97 را ملاک قرار دهیم، نسبت به زمستان 96 بیش از 200 درصد قیمت دلار افزایش پیدا کرده است .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که تکانه ارزی سال 97 با تکانه ارزی سال 91 یک وجه تشابه دارد، تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام و تحریم های مرحله ای باعث تفاوت این دو شک یعنی شوک ارزی سال 91 و 97 با دو تکانه ارزی در سالهای پیشین شده است .
وی ادامه داد: با توجه به شکافی که میان کشورهای اروپایی و امریکا است اجماع جهانی برای تحریم ایران وجود ندارد ولی آمریکا چون بزرگترین قدرت اقتصادی است به تنهایی برای تحریمهای یک جانبه فشار میآورد .
علوی راد با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد که سه شک قبلی به رکود تورمی یعنی سقوط رشد اقتصادی و جهش تورم منتهی شده است، اظهار کرد: کشوری که رشد اقتصادی آن سقوط میکند و تورم در آن افزایش مییابد بارزترین نشانه رکود تورمی را دارد .
رکود تورمی پیامد ناخواسته آخرین تکانه ارزی در ایران
وی با اشاره به اینکه تکانه ارزی چهارم نیز کشور را به رکود تورمی مبتلا میکند، گفت: با توجه به اینکه در فصل بهار 97 که تنها سه ماه از شوک ارزی چهارم گذشته بود، حسابهای ملی که تحولات واقعی بخش اقتصادی را نشان میدهد، گویای این است که رشد اقتصادی ایران در بهار 97 نسبت به بهار 96 از 4.6 دهم درصد به 1.8 دهم درصد سقوط میکند .
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آخرین ارقامی که بانک مرکزی منتشر کرد مربوط به شهریور سال 97 است، اظهار کرد: ارقام منتشر شده نشان میدهد تورم منتهی به 12 ماه گذشته 13.5 دهم درصد بوده و برای اولین بار در دو سال اخیر دو رقمی شده است .
علویراد افزود: تورم نقطهای نشان میدهد که قیمتها در شهریور 97 نسبت به شهریور سال قبل 31.1 دهم درصد تورم داشته که به معنی آن است که مخارج زندگی مردم در شهریور 97 نسبت به سال قبل 31 درصد بیشتر شده است .
این استاد دانشگاه با بیان اینکه همه کارشناسان اقتصادی کمترین میزان تورم را در پایان سال 97 حدود 30 درصد پیش بینی میکنند، خاطرنشان کرد: تمام کارشناسان اقتصادی ایران به ویژه گزارش مکتوب مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشبینی کردند که رشد اقتصادی ایران در اثر این تکانههای ارزی و تحریمها یک بار دیگر منفی میشود .
وی با بیان اینکه نمیتوان رکود تورمی را در شش ماه باقی مانده امسال مهار کرد، گفت: تنها با یک سری تدابیر می شود جلوی عمیق تر شدن رکود تورمی گرفت.
لزوم جلوگیری از گسترش رکورد تورمی در ایران
علویراد وقوع رکود تورمی را در ایران قطعی دانست و بیان کرد: جلوگیری از گسترش دامنه رکود تورمی تنها راه فعلی مدیریت اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به اینکه تحریمهای مرحله دوم آمریکا در آبان ماه مشکلات بیشتری را برای کشور به همراه دارد، تصریح کرد: راهکارهای مقابله با این مشکلات حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی در همه بخشهای اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و حتی نفتی است.
رییس دانشگاه آزاد ابرکوه در ادامه با بیان اینکه اولویت حمایتها باید به بخش هایی از اقتصاد که کمترین وابستگی به فضای بین المللی را دارند اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: اگر کشور حمایتهای مالی خود را بیشتر به سمت بخش های تولید داخلی ببرد، کمتر آسیب میبینیم.
این کارشناس اقتصادی درپایان در مورد شرکت هایی که قرار است تازه به بهره برداری برسند، گفت: دولت باید تسهیلات و حمایتهای مالی را به کارخانجاتی تخصیص دهد که در ابتدا زودتر وارد فاز تولید و اشتغال میشوند و دوم نیز برای شروع کار وابستگی کمتری به ارز و فضای بین المللی داشته باشند.