برچسب ها
به دلیل بدهی های دولت
تعطیلی نیمی از واحدهای صنعت برق
طلب ما در سالهاي گذشته با دلار ۱۲۰۰ تومان بود و امروز كه بابت آن طلب به بانكها بدهكاريم بايد به دلار ۲۴۰۰ يا ۳۵۰۰ توماني پرداخت كنيم. بنابراين به رغم همه مشكلاتي كه در اقتصاد ما در سالهاي گذشته ايجاد شده، طلب ما هم ۲ تا ۳ برابر شده، اين در حالي است كه رقم طلب ما ثابت باقي مانده است
هما كبيری: رشد اقتصادي ايران در دو سال گذشته به روايت آمار و ارقام داخلي و خارجي، منفي بوده است. نخستين عامل براي بهبود وضعيت رشد اقتصادي در كشور توجه به توليد داخل و صنايع مختلف است و در اين راه، هيچ صنعتي نيست كه بدون برق بتواند كاري از پيش ببرد. به همين جهت است كه از صنعت برق به عنوان مادر صنايع ياد ميشود و كارشناسان معتقدند بايد زيرساختهاي اين صنعت به نحوي در كشور مهيا باشد كه نه تنها صنايع ديگر را حمايت كند، بلكه بايد راههاي صادرات آن به كشورهاي همسايه نيز باز باشد.
اين در حالي است كه در دولتهاي نهم و دهم، بخش خصوصي صنعت برق ايران با مشكلاتي مواجه شد كه كمترين آنها بدهي حدود ۵هزار ميليارد توماني دولت به اين بخش بود. همين يك مشكل كافي است تا صنعت برق كشور راهي به جز ورشكستگي، تعديل نيرو و عدم رشد در پيش نداشته باشد. «محمدعوض پارسا» شناختهترين چهره در بخش خصوصي صنعت برق است كه در گفتوگو با اقتصاد ایران آنلاین خواستههاي فعالان صنعت برق از دولت يازدهم را عنوان كرده است. او كه رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران نيز هست، بيش از همه بر حمايت دولت از بخش خصوصي تاكيد دارد.
چند سالي است كه مهمترين موضوع در ميان بخش خصوصي صنعت برق، بدهيهايي است كه دولت به پيمانكاران دارد و رقم آن هر سال افزايش يافته و آسيبهاي زيادي به اين صنعت وارد كرده است. بخش خصوصي در قالب سنديكاي صنعت برق و پيمانكاران اين صنعت، چه درخواستهايي از دولت يازدهم براي حل اين معضل كه مشكلات زيادي را براي صنعت برق ايجاد كرده، دارد؟
واقعيت اين است كه دولت جديد بايد بدهيها را به نحوي پرداخت كند. در اين موضوع كه شكي نيست اما خواسته ما اصل بدهيها نيست. چون چند سالي از اصل بدهيها گذشته؛ امروز فرع آن مهمتر است. طلب ما در سالهاي گذشته با دلار ۱۲۰۰ تومان بود و امروز كه بابت آن طلب به بانكها بدهكاريم بايد به دلار ۲۴۰۰ يا ۳۵۰۰ توماني پرداخت كنيم. بنابراين به رغم همه مشكلاتي كه در اقتصاد ما در سالهاي گذشته ايجاد شده، طلب ما هم ۲ تا ۳ برابر شده، اين در حالي است كه رقم طلب ما ثابت باقي مانده است. به همين دليل امروز تنها اصل بدهي مد نظر ما نيست. پيمانكاران صنعت برق اصل طلب و خسارت ناشي از آن را مطالبه ميكنند تا بتوانند از حالت ورشكستگي نجات پيدا كنند.
به دليل عدم پرداخت بدهيهاي وزارت نيرو، تا به امروز چه تعدا از شركتهاي بخش خصوصي ورشكست شده يا در شرف ورشكستگي قرار گرفتهاند؟
حدود ۵۰ درصد از واحدهاي بخش خصوصي نيمهتعطيل هستند و در مجموع با ۵۰ درصد ظرفيت كار ميكنند. برخي به صورت صددرصد ورشكست شدهاند و برخي در بهترين حالت با ۲۵ درصد ظرفيت كار ميكنند. در واقع آنهايي كه مشكلات كمتري دارند و هنوز به كشورهاي ديگر صادرات دارند، با ۲۵ درصد ظرفيت كار ميكنند. به عنوان مثال، واحدي از مپنا كه در سال ۶ توربين توليد ميكرده، حالا ميتواند ۴ توربين در سال توليد كند يا شركتي كه در سال ۲۰۰۰ كليد توليد ميكرده حالا حداكثر ۴۰۰ كليد توليد ميكند. از طرف ديگر سرمايه در گردش شركتها به دليل شرايط تحريم از بين رفته است. اين در حالي است كه مشكلات بانكي هم به مجموعه مشكلات اضافه شده است.
بخشنامههاي ضد و نقيض بانك مركزي در شرايط تحريم چقدر به بدتر شدن اوضاع پيمانكاران كمك كرد؟
پيش از اين شركتها براي دريافت ضمانتنامههاي بانكي ۱۰ درصد سرمايهگذاري ميكردند اما حالا بايد ۱۳۰ درصد از نقدينگي آنها فقط براي صادرات حبس شود.اين در حالي است كه زمان تحويل هم طولانيتر شده و در واقع گرفتاريهايي كه مشكلات داخلي براي صنايع ايجاد كرده و قفلهايي كه وزارتخانهها و بانكها به دليل كمبود نقدينگي بر در صنايع زدهاند، تحريمهاي بينالمللي نزدهاند.
نوسانات نرخ ارز چه مشكلاتي براي صنعت برق كشور ايجاد كرده و براي برون رفت از اين وضعيت چه بايد كرد؟
نخستين تاثير نوسانات نرخ ارز در قراردادهايي است كه بنگاهها با نرخ ارز هزار تومان بسته بودند و حالا بايد با نرخ ارز ۳۴۰۰ تومان انجام شود. يعني قيمت فروش ۳ تا ۴ برابر ميشود. در حالي كه بايد قيمتها با نرخ ارز روز تعديل شوند. اين در حالي است كه در برخي وزارتخانهها حتي ضمانتنامهها را هم به دليل عدم انجام كار در زمان معين ضبط ميكنند. بانكها هم تا زماني كه بدهيها تسويه نشده باشد، وام جديد نميدهند. همين است كه ميگوييم اثر قفلهاي داخلي بيش از تحريمهاست. تنها راه حل هم اين است كه با سياست اعتدال رئيسجمهور جديد و با حل مسائل داخلي و خارجي و همچنين نداشتن تضاد موضوع حل شود.
صنعت برق ايران صنعتي است كه هم صادرات به خارج از كشور دارد و هم خدمات فني و مهندسي ارائه ميدهد. اكنون وضعيت اين دو بخش به چه صورت است؟
اكنون حجم خدمات فني-مهندسي به جاي رشد ۳۰ تا ۴۰ درصد، به همين ميزان كاهش يافته و بهتدريج نصف و مستهلك ميشود. چون مسيرهاي بانكي براي جابهجايي و انتقال پول بسته است و ارز جابهجا نميشود و پولي به ايرانيها نيز پرداخت نميشود. از طرف ديگر كارهاي صادراتي هم در ركود است. به دليل همه مشكلاتي كه در داخل براي صنعتگر ايجاد شده، پيش كارفرماي خارجي هم بدنام ميشود. همين چند وقت پيش مناقصهاي در عراق برگزار شد اما چون برنده يك شركت ايراني بود، كار را به يك شركت غيرايراني دادند كه با دو برابر قيمت آن را انجام دهد. الان فقط شركتهايي ميتوانند در خارج از كشور به فعاليتشان ادامه دهند كه شركاي خارجي داشته باشند يا شركتشان در خارج از كشور ثبت شده باشد. چون از داخل كشور پولي جابهجا نميشود.
آيا پولهايي كه بايد بهازاي خدمات شركتهاي ايراني پرداخت شود به شكل تهاتر پرداخت ميشود يا اينكه بدهيهايي هم به ازاي ارائه خدمات فني و مهندسي صنعت برق در خارج از كشور به شكل بلوكه وجود دارد؟
همين چند وقت پيش يك شركت در اتيوپي به يكي از پيمانكاران ما ۱۰ ميليون دلار بايد پرداخت ميكرد كه در نهايت مجبور شدند اين رقم را در چمدان به چين منتقل كنند و از آنجا با مكافاتي به دست ما برسد. يعني پول به صورت قطرهچكاني و گاهي هم به شكل تهاتر پرداخت ميشود. ما از تركمنستان برق و گاز ميخريم و به آنها بدهكاريم اما از تركيه و عراق كه به ازاي گاز و برقي كه صادر ميكنيم طلب داريم كه فكر ميكنم طلب واحدهاي دولتي و خصوصي در عراق كمتر از ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار نباشد. البته اين را هم بايد بگويم كه بهرغم وجود بدهيهايي به اين اندازه هنوز صادرات برق و خدمات فني-مهندسي به اين كشور ادامه دارد.
پيش از اين گفته ميشد اگر بدهيهاي بخش خصوصي به موقع پرداخت نشود، خاموشيهاي گستردهاي در انتظار كشور خواهد بود. با توجه به گرهي كه در كار صنعتگران اين بخش افتاده، شما خاموشيها را چقدر به واقعيت نزديك ميدانيد؟
اتفاقي كه موجب شد تا در اين چند سال اخير به رغم بدهيهاي دولت به بخش خصوصي با خاموشيهاي جدي مواجه نشويم اين بود كه رشد اقتصادي كشور كم بود. اين موضوع موجب كاهش مصرف برق در بخش صنعت شد ولي در بخش خانگي و تجاري افزايش پيدا كرده است. اين كاهش و افزايش همديگر را پوشش داده و موجب شده تا خاموشيها ديده نشود. وگرنه هر سال تابستان مصرف برق ۲هزار مگاوات به نسبت سال قبل از آن افزايش يافته است. هر سال ۵هزار مگاوات به توليد برق كشور اضافه ميشود اما به اين اندازه مصرف زياد نشده چون به اندازهاي كه در توليد سرمايهگذاري شده، در انتقال و پست سرمايهگذاري صورت نگرفته است. همچنين ما در سال ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات حبس برق داريم كه به دليل عدم وجود خطوط انتقال، از درآمد ۳،۴ هزار ميلياردي آن در سال جلوگيري شده است. همه اينها خطر خاموشي در تابستان امسال و سال آينده را افزايش ميدهد. اصلا بعيد نيست كشور با خاموشي مواجه شود
اين در حالي است كه در دولتهاي نهم و دهم، بخش خصوصي صنعت برق ايران با مشكلاتي مواجه شد كه كمترين آنها بدهي حدود ۵هزار ميليارد توماني دولت به اين بخش بود. همين يك مشكل كافي است تا صنعت برق كشور راهي به جز ورشكستگي، تعديل نيرو و عدم رشد در پيش نداشته باشد. «محمدعوض پارسا» شناختهترين چهره در بخش خصوصي صنعت برق است كه در گفتوگو با اقتصاد ایران آنلاین خواستههاي فعالان صنعت برق از دولت يازدهم را عنوان كرده است. او كه رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران نيز هست، بيش از همه بر حمايت دولت از بخش خصوصي تاكيد دارد.
چند سالي است كه مهمترين موضوع در ميان بخش خصوصي صنعت برق، بدهيهايي است كه دولت به پيمانكاران دارد و رقم آن هر سال افزايش يافته و آسيبهاي زيادي به اين صنعت وارد كرده است. بخش خصوصي در قالب سنديكاي صنعت برق و پيمانكاران اين صنعت، چه درخواستهايي از دولت يازدهم براي حل اين معضل كه مشكلات زيادي را براي صنعت برق ايجاد كرده، دارد؟
واقعيت اين است كه دولت جديد بايد بدهيها را به نحوي پرداخت كند. در اين موضوع كه شكي نيست اما خواسته ما اصل بدهيها نيست. چون چند سالي از اصل بدهيها گذشته؛ امروز فرع آن مهمتر است. طلب ما در سالهاي گذشته با دلار ۱۲۰۰ تومان بود و امروز كه بابت آن طلب به بانكها بدهكاريم بايد به دلار ۲۴۰۰ يا ۳۵۰۰ توماني پرداخت كنيم. بنابراين به رغم همه مشكلاتي كه در اقتصاد ما در سالهاي گذشته ايجاد شده، طلب ما هم ۲ تا ۳ برابر شده، اين در حالي است كه رقم طلب ما ثابت باقي مانده است. به همين دليل امروز تنها اصل بدهي مد نظر ما نيست. پيمانكاران صنعت برق اصل طلب و خسارت ناشي از آن را مطالبه ميكنند تا بتوانند از حالت ورشكستگي نجات پيدا كنند.
به دليل عدم پرداخت بدهيهاي وزارت نيرو، تا به امروز چه تعدا از شركتهاي بخش خصوصي ورشكست شده يا در شرف ورشكستگي قرار گرفتهاند؟
حدود ۵۰ درصد از واحدهاي بخش خصوصي نيمهتعطيل هستند و در مجموع با ۵۰ درصد ظرفيت كار ميكنند. برخي به صورت صددرصد ورشكست شدهاند و برخي در بهترين حالت با ۲۵ درصد ظرفيت كار ميكنند. در واقع آنهايي كه مشكلات كمتري دارند و هنوز به كشورهاي ديگر صادرات دارند، با ۲۵ درصد ظرفيت كار ميكنند. به عنوان مثال، واحدي از مپنا كه در سال ۶ توربين توليد ميكرده، حالا ميتواند ۴ توربين در سال توليد كند يا شركتي كه در سال ۲۰۰۰ كليد توليد ميكرده حالا حداكثر ۴۰۰ كليد توليد ميكند. از طرف ديگر سرمايه در گردش شركتها به دليل شرايط تحريم از بين رفته است. اين در حالي است كه مشكلات بانكي هم به مجموعه مشكلات اضافه شده است.
بخشنامههاي ضد و نقيض بانك مركزي در شرايط تحريم چقدر به بدتر شدن اوضاع پيمانكاران كمك كرد؟
پيش از اين شركتها براي دريافت ضمانتنامههاي بانكي ۱۰ درصد سرمايهگذاري ميكردند اما حالا بايد ۱۳۰ درصد از نقدينگي آنها فقط براي صادرات حبس شود.اين در حالي است كه زمان تحويل هم طولانيتر شده و در واقع گرفتاريهايي كه مشكلات داخلي براي صنايع ايجاد كرده و قفلهايي كه وزارتخانهها و بانكها به دليل كمبود نقدينگي بر در صنايع زدهاند، تحريمهاي بينالمللي نزدهاند.
نوسانات نرخ ارز چه مشكلاتي براي صنعت برق كشور ايجاد كرده و براي برون رفت از اين وضعيت چه بايد كرد؟
نخستين تاثير نوسانات نرخ ارز در قراردادهايي است كه بنگاهها با نرخ ارز هزار تومان بسته بودند و حالا بايد با نرخ ارز ۳۴۰۰ تومان انجام شود. يعني قيمت فروش ۳ تا ۴ برابر ميشود. در حالي كه بايد قيمتها با نرخ ارز روز تعديل شوند. اين در حالي است كه در برخي وزارتخانهها حتي ضمانتنامهها را هم به دليل عدم انجام كار در زمان معين ضبط ميكنند. بانكها هم تا زماني كه بدهيها تسويه نشده باشد، وام جديد نميدهند. همين است كه ميگوييم اثر قفلهاي داخلي بيش از تحريمهاست. تنها راه حل هم اين است كه با سياست اعتدال رئيسجمهور جديد و با حل مسائل داخلي و خارجي و همچنين نداشتن تضاد موضوع حل شود.
صنعت برق ايران صنعتي است كه هم صادرات به خارج از كشور دارد و هم خدمات فني و مهندسي ارائه ميدهد. اكنون وضعيت اين دو بخش به چه صورت است؟
اكنون حجم خدمات فني-مهندسي به جاي رشد ۳۰ تا ۴۰ درصد، به همين ميزان كاهش يافته و بهتدريج نصف و مستهلك ميشود. چون مسيرهاي بانكي براي جابهجايي و انتقال پول بسته است و ارز جابهجا نميشود و پولي به ايرانيها نيز پرداخت نميشود. از طرف ديگر كارهاي صادراتي هم در ركود است. به دليل همه مشكلاتي كه در داخل براي صنعتگر ايجاد شده، پيش كارفرماي خارجي هم بدنام ميشود. همين چند وقت پيش مناقصهاي در عراق برگزار شد اما چون برنده يك شركت ايراني بود، كار را به يك شركت غيرايراني دادند كه با دو برابر قيمت آن را انجام دهد. الان فقط شركتهايي ميتوانند در خارج از كشور به فعاليتشان ادامه دهند كه شركاي خارجي داشته باشند يا شركتشان در خارج از كشور ثبت شده باشد. چون از داخل كشور پولي جابهجا نميشود.
آيا پولهايي كه بايد بهازاي خدمات شركتهاي ايراني پرداخت شود به شكل تهاتر پرداخت ميشود يا اينكه بدهيهايي هم به ازاي ارائه خدمات فني و مهندسي صنعت برق در خارج از كشور به شكل بلوكه وجود دارد؟
همين چند وقت پيش يك شركت در اتيوپي به يكي از پيمانكاران ما ۱۰ ميليون دلار بايد پرداخت ميكرد كه در نهايت مجبور شدند اين رقم را در چمدان به چين منتقل كنند و از آنجا با مكافاتي به دست ما برسد. يعني پول به صورت قطرهچكاني و گاهي هم به شكل تهاتر پرداخت ميشود. ما از تركمنستان برق و گاز ميخريم و به آنها بدهكاريم اما از تركيه و عراق كه به ازاي گاز و برقي كه صادر ميكنيم طلب داريم كه فكر ميكنم طلب واحدهاي دولتي و خصوصي در عراق كمتر از ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار نباشد. البته اين را هم بايد بگويم كه بهرغم وجود بدهيهايي به اين اندازه هنوز صادرات برق و خدمات فني-مهندسي به اين كشور ادامه دارد.
پيش از اين گفته ميشد اگر بدهيهاي بخش خصوصي به موقع پرداخت نشود، خاموشيهاي گستردهاي در انتظار كشور خواهد بود. با توجه به گرهي كه در كار صنعتگران اين بخش افتاده، شما خاموشيها را چقدر به واقعيت نزديك ميدانيد؟
اتفاقي كه موجب شد تا در اين چند سال اخير به رغم بدهيهاي دولت به بخش خصوصي با خاموشيهاي جدي مواجه نشويم اين بود كه رشد اقتصادي كشور كم بود. اين موضوع موجب كاهش مصرف برق در بخش صنعت شد ولي در بخش خانگي و تجاري افزايش پيدا كرده است. اين كاهش و افزايش همديگر را پوشش داده و موجب شده تا خاموشيها ديده نشود. وگرنه هر سال تابستان مصرف برق ۲هزار مگاوات به نسبت سال قبل از آن افزايش يافته است. هر سال ۵هزار مگاوات به توليد برق كشور اضافه ميشود اما به اين اندازه مصرف زياد نشده چون به اندازهاي كه در توليد سرمايهگذاري شده، در انتقال و پست سرمايهگذاري صورت نگرفته است. همچنين ما در سال ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات حبس برق داريم كه به دليل عدم وجود خطوط انتقال، از درآمد ۳،۴ هزار ميلياردي آن در سال جلوگيري شده است. همه اينها خطر خاموشي در تابستان امسال و سال آينده را افزايش ميدهد. اصلا بعيد نيست كشور با خاموشي مواجه شود
منبع اقتصاد ایران
گزارش خطا
آخرین اخبار