برچسب ها
اجرای مصوبه جنجالی بانک مرکزی متوقف شد
هفته گذشته احمد توكلي در نامهاي كه خطاب به علي لاريجاني رئيسمجلس منتشر کرد، از تصميم غيرقانوني مجمع بانك مركزي خبر داده بود. برمبناي اين تصميم بدهي دولت به بانك مركزي به طور صوري ۷۴ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا ميكرد.
الف نوشت: به دنبال انتشار اين نامه و بازتاب آن در رسانهها، سازمان بازرسي كل كشور و هچنين ديوان محاسبات در نامههايي جداگانه به بانك مركزي، اين دستور العمل را خلاف قانون دانسته اند. اين نهادهاي نظارتي از بانك مركزي خواستند تا از اجراي اين تصميم جلوگيري كند.
شنيدههاي الف همچنین حاكي از آن است که علاوه بر واكنشهاي كارشناسان و نهادهای نظارتی، عده ای از کارشناسان بانك مركزي نیز با این تصميم مخالفت کرده اند.
به دنبال این واکنش ها، مسوولان مربوطه در بانک مرکزی تصمیم گرفته اند، اجرای این مصوبه را متوقف کنند.
احمد توكلي در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده بود که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنجشنبه ۱۳ خرداد ۹۲ به ریاست، رئیس جمهور، تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سختتر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی بهشکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان بهشکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی بهمعنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید. یک راهحل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش مییابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم مییابد و آثار وقفه ای آن بر شدت تورم می افزاید.
شنيدههاي الف همچنین حاكي از آن است که علاوه بر واكنشهاي كارشناسان و نهادهای نظارتی، عده ای از کارشناسان بانك مركزي نیز با این تصميم مخالفت کرده اند.
به دنبال این واکنش ها، مسوولان مربوطه در بانک مرکزی تصمیم گرفته اند، اجرای این مصوبه را متوقف کنند.
احمد توكلي در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده بود که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنجشنبه ۱۳ خرداد ۹۲ به ریاست، رئیس جمهور، تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سختتر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی بهشکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان بهشکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی بهمعنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید. یک راهحل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش مییابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم مییابد و آثار وقفه ای آن بر شدت تورم می افزاید.
گزارش خطا
آخرین اخبار