برچسب ها
دولت به پرداخت ارز ۱۲۲۶تومانی ادامه میدهد
پاتک احمدی نژاد به بودجه دولت روحانی
به نظر می رسد دولت دهم قصد ندارد حذف ارز مرجع را به حساب خود بنویسد
دولت دهم تصمیمی برای اصلاح نرخ ارز رسمی ندارد و همچنان به عرضه ارز مرجع بر مبنای دلار ۱۲۲۶تومانی و ارز مبادله ای به کالاهای دیگر ازجمله دارو ادامه می دهد.
تداوم این سیاست ارزی ایجادکننده کسری ناشی از فروش ارز به نرخی پایین تر از آنچه در بودجه۹۲ محاسبه شده، خواهد بود. یک روز پس از انتشار گزارشی مبنی بر وداع با دلار ۱۲۲۶تومانی، یک مسئول دولتی فاش کرد که هنوز دستوری در این زمینه صادر نشده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه هیچ بخشنامه یا دستورالعملی درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی به دست ما نرسیده، گفت: همچنان کالاهای اساسی ارز مرجع و دارو ارز مبادله ای می گیرند و هیچ تغییری صورت نگرفته است. حمید صافدل افزود: ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت براساس سیاست های ارزی بانک مرکزی صورت می گیرد. وی افزود: از چند ماه پیش تاکنون ثبت سفارش دارو با ارز مبادله ای صورت می گیرد و به بخشنامه اخیر ارتباطی ندارد.
در قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف شده است تا نرخ ارز را در طول اجرای این قانون اصلاح کند که این الزام کلی باعث شده تا دست کم دولت نهم از اصلاح نرخ ارز طفره برود و مسئولیت اجرای آن را بر دوش دولت بعدی بگذارد. در کمتر از یک ماه مانده به پایان عمر دولت دهم، بعید است بانک مرکزی اقدام به اصلاح نرخ ارز رسمی کند و فشار کسری بودجه ناشی از این تأخیر در ۶ ماه پایانی امسال بیشتر خواهد شد.
هشدار فعالان بخش خصوصی
«دولت فعلی دست کم ۴دوازدهم بودجه سال جاری را هزینه کرده است و بخشی از منابع بودجه عمومی دولت در سال جاری محقق نخواهد شد و به همین دلیل دولت آینده با کسری بودجه سنگین مواجه خواهد شد.» این جدی ترین هشدار فعالان بخش خصوصی است که روز گذشته در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح شد درحالی که موضوع کسری بودجه در ایران موضوع جدی نیست.
پیش بینی می شود با تداوم روش کنونی هزینه ها و افت شدید درآمدهای نفتی و عدم تحقق منابع بودجه امسال، دولت بعدی ناچار به ارائه لایحه ای به مجلس برای جبران کسری بودجه خواهد شد. ابراهیم بهادرانی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به ارقام مندرج در بودجه امسال گفت: مقایسه درآمدها و هزینه ها منهای نفت نشان می دهد که درآمدها معادل۹۱هزار میلیارد تومان و هزینه ها معادل ۱۲۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشان دهنده ۳۷هزار میلیارد تومان عدم تعادل است.
او افزود: برابر گزارش آژانس بین المللی انرژی در ۵ماه اول سال میلادی، هر روز حدود یک میلیون بشکه صادر شده است، ضمن آنکه باتوجه به اینکه صادرات نفت تابع تحریم هاست امکان صادرات ۱۳۰۳بشکه در روز به نظرغیر محتمل است. او همچنین گفت: میزان حقوق و سود گمرکی و عوارض گمرکی با توجه به مشکلات تدارک ارز و شرایط واردات کالا از خارج در شرایط تحریم، نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، با توجه به شرایط رکود تورمی، مالیات شرکت های دولتی نیز که هر ماه، یک دوازدهم آن وصول می شود، بعید است رشد کند.
محمدعوض پارسا عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد که در خوش بینانه ترین حالت حداکثر ۵۰درصد درآمدهای بودجه تحقق خواهد یافت و علاوه بر این با هزینه هایی که انجام می شود بودجه ای برای دولت آینده نخواهد گذاشت. او افزود: الان هم ۳۴ ماه است دولت که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶تومان برای برخی واردات داده اما می بینیم که در بودجه سال ۹۲نرخ ارز ۲۴۵۰تومان درنظر گرفته شده و همین یعنی عدم تحقق بودجه. مجیدرضا حریری، عضو دیگر اتاق هم گفت: دولت دهم که یک ماه دیگر دولت را واگذار می کند، در حال حاضر که ۴ ماه از سال جاری سپری شده است، بیش از ۴دوازدهم بودجه ۹۲را خرج کرده است و این یک هشدار برای دولت یازدهم است که در باقیمانده سال جاری باید به سختی امور کشور را هدایت کند.
اقتصاد ایرانی
تداوم این سیاست ارزی ایجادکننده کسری ناشی از فروش ارز به نرخی پایین تر از آنچه در بودجه۹۲ محاسبه شده، خواهد بود. یک روز پس از انتشار گزارشی مبنی بر وداع با دلار ۱۲۲۶تومانی، یک مسئول دولتی فاش کرد که هنوز دستوری در این زمینه صادر نشده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه هیچ بخشنامه یا دستورالعملی درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی به دست ما نرسیده، گفت: همچنان کالاهای اساسی ارز مرجع و دارو ارز مبادله ای می گیرند و هیچ تغییری صورت نگرفته است. حمید صافدل افزود: ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت براساس سیاست های ارزی بانک مرکزی صورت می گیرد. وی افزود: از چند ماه پیش تاکنون ثبت سفارش دارو با ارز مبادله ای صورت می گیرد و به بخشنامه اخیر ارتباطی ندارد.
در قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف شده است تا نرخ ارز را در طول اجرای این قانون اصلاح کند که این الزام کلی باعث شده تا دست کم دولت نهم از اصلاح نرخ ارز طفره برود و مسئولیت اجرای آن را بر دوش دولت بعدی بگذارد. در کمتر از یک ماه مانده به پایان عمر دولت دهم، بعید است بانک مرکزی اقدام به اصلاح نرخ ارز رسمی کند و فشار کسری بودجه ناشی از این تأخیر در ۶ ماه پایانی امسال بیشتر خواهد شد.
هشدار فعالان بخش خصوصی
«دولت فعلی دست کم ۴دوازدهم بودجه سال جاری را هزینه کرده است و بخشی از منابع بودجه عمومی دولت در سال جاری محقق نخواهد شد و به همین دلیل دولت آینده با کسری بودجه سنگین مواجه خواهد شد.» این جدی ترین هشدار فعالان بخش خصوصی است که روز گذشته در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح شد درحالی که موضوع کسری بودجه در ایران موضوع جدی نیست.
پیش بینی می شود با تداوم روش کنونی هزینه ها و افت شدید درآمدهای نفتی و عدم تحقق منابع بودجه امسال، دولت بعدی ناچار به ارائه لایحه ای به مجلس برای جبران کسری بودجه خواهد شد. ابراهیم بهادرانی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به ارقام مندرج در بودجه امسال گفت: مقایسه درآمدها و هزینه ها منهای نفت نشان می دهد که درآمدها معادل۹۱هزار میلیارد تومان و هزینه ها معادل ۱۲۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشان دهنده ۳۷هزار میلیارد تومان عدم تعادل است.
او افزود: برابر گزارش آژانس بین المللی انرژی در ۵ماه اول سال میلادی، هر روز حدود یک میلیون بشکه صادر شده است، ضمن آنکه باتوجه به اینکه صادرات نفت تابع تحریم هاست امکان صادرات ۱۳۰۳بشکه در روز به نظرغیر محتمل است. او همچنین گفت: میزان حقوق و سود گمرکی و عوارض گمرکی با توجه به مشکلات تدارک ارز و شرایط واردات کالا از خارج در شرایط تحریم، نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، با توجه به شرایط رکود تورمی، مالیات شرکت های دولتی نیز که هر ماه، یک دوازدهم آن وصول می شود، بعید است رشد کند.
محمدعوض پارسا عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد که در خوش بینانه ترین حالت حداکثر ۵۰درصد درآمدهای بودجه تحقق خواهد یافت و علاوه بر این با هزینه هایی که انجام می شود بودجه ای برای دولت آینده نخواهد گذاشت. او افزود: الان هم ۳۴ ماه است دولت که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶تومان برای برخی واردات داده اما می بینیم که در بودجه سال ۹۲نرخ ارز ۲۴۵۰تومان درنظر گرفته شده و همین یعنی عدم تحقق بودجه. مجیدرضا حریری، عضو دیگر اتاق هم گفت: دولت دهم که یک ماه دیگر دولت را واگذار می کند، در حال حاضر که ۴ ماه از سال جاری سپری شده است، بیش از ۴دوازدهم بودجه ۹۲را خرج کرده است و این یک هشدار برای دولت یازدهم است که در باقیمانده سال جاری باید به سختی امور کشور را هدایت کند.
اقتصاد ایرانی
گزارش خطا
آخرین اخبار