حذف آبونمان تلفن زخمی عمیق بر پیکره مخابرات

 به گزارش ایران اکونومیست؛ تردیدی نیست که حذف آبونمان تلفن ثابت ضربه‌ای اساسی به توسعه تلفن ثابت و ارتباطات مبتنی بر آن حتی در بخش ارتباطات سیار وارد خواهد کرد، اما به‌جز این، مطلب مهم دیگری نیز در فرایند طی شده منجر به حذف آبونمان تلفن ثابت قابل‌توجه است.

دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بخشی از نهادهای تأثیرگذار قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در شکایت‌نامه مورخ ۸ تیر ۱۳۹۵ از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر دریافت آبونمان تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران را مطرح کرده است.
 
در این شکایت‌نامه به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ استناد شده که در آن دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود ممنوع است.
 
دیوان محاسبات کشور بر اساس این قانون شکوائیه خود را تنظیم کرده و به دیوان عدالت اداری فرستاده است، درحالی‌که با مرور ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت درمی‌یابیم که شمول این ماده صرفاً مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است و شرکت مخابرات ایران که در سال ۱۳۸۸ خصوصی شده است، به‌هیچ‌وجه تحت شمول ماده ۴ قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل شکوائیه دیوان محاسبات که بر این اساس تنظیم‌شده از اساس باطل است.
 
علی ای حال روند تصویب این موضوع بدون توجه به مورد فوق‌الذکر در دیوان عدالت اداری طی شده و پس از ابلاغ به سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران نیز ارسال‌شده است.
 
 با توجه به موضوع یادشده که دیوان محاسبات از اساس امکان دخالت در تعرفه گذاری شرکت‌های خصوصی را ندارد و با عنایت به اینکه پس از تصویب حذف آبونمان مشکلات زیادی برای شرکت مخابرات ایران حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود پیش خواهد آمد، لزوم تجدیدنظر و اضافه کردن بندی به قبوض تلفن ثابت به‌منظور دریافت یک حق اشتراک یا هزینه ماهیانه ضروری است.
 
با توجه به مذاکرات انجام‌شده این هزینه می‌تواند تحت عنوان حق اشتراک و به‌صورت شناور تهیه شود چراکه بسیاری از شماره‌های تلفن ثابت در سطح کشور که مربوط به اشخاص یا نهادهایی هستند که استفاده چندانی از آن نمی‌شود، هزینه نگهداری بسیار بیشتر از آبونمان دریافت شده را دارند، به‌عنوان‌مثال بسیاری از بخش‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به مناطق تفریحی و گردشگری شمال کشور که یا در تمام سال خالی از سکنه بوده و یا در زمان‌های محدود و خاصی در طول سال از آن‌ها استفاده می‌شود.
 
شرکت مخابرات طبق قانون ملزم به حفظ و نگه‌داری از این خطوط است و تخلیه خطوط نیز به‌منظور مشتری مداری بیشتر در مجموعه مخابرات نسبت به گذشته شرایط سخت‌تری پیداکرده تا مشتریان حتی الامکان از برقراری و دایری تلفن ثابت خود استفاده کنند.
 
همچنین، می‌توان با اضافه کردن بندی تحت عنوان حق اشتراک که برخلاف هزینه آبونمان، شناور باشد، بیشترین حق اشتراک از تلفن‌هایی دریافت شود که کمترین استفاده را دارد که به‌موازات استفاده بیشتر از خط، حق اشتراک نیز می‌تواند کاهش یابد تا حداقل هزینه نگهداری برای تمام خطوط تلفن ثابت جبران شود.
 
شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن ثابت سال‌هاست که از مشکلات مربوط به عدم افزایش تعرفه به‌موازات افزایش تورم رنج می‌برد و متحمل خسارات بسیاری در این حوزه شده است بخشی از این خسارات در بین کارکنان شریف و زحمت‌کش مخابرات ایران به‌ناچار سرشکن‌شده و اکنون بسیاری از کارمندان قدیمی مخابرات در مقایسه میزان دریافتی و حقوق خود با افراد هم‌رتبه مثلاً در شرکت ارتباطات زیرساخت دریافتی کمتری دارند و حس نارضایتی و تبعیض به این کارکنان دست می‌دهد.
 
پس از جدا شدن نحوه هزینه کرد و مباحث مالی مربوط به شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول از شرکت مخابرات ایران این تفاوت در حقوق پرداختی مجموعه همراه اول و کارکنان مخابرات نیز دیده می‌شود، کارکنانی که در اقصی نقاط کشور در نگه‌داری تجهیزات مربوط به ارتباطات تمام اپراتورهای سیار از جمله همراه اول و دیگر اپراتورهای سیار نقش‌آفرینی می‌کنند و در مقایسه با کارکنان شرکت‌هایی همانند ایرانسل، همراه اول و یا رایتل همواره حقوق دریافتی خود را پایین‌تر می‌ بینند .
 
 
 
همچنین لازم به ذکر است یکی از مهم‌ترین مباحث حوزه ارتباطات ثابت کشور عدم توجه چندین ساله به توسعه این بخش است، درحالی‌که توسعه تلفن ثابت زیربنای اصلی تمام ارتباطات در سراسر کشور ازجمله در بخش‌های ارتباطات سیار و بین‌بانکی و ارتباطات دیجیتالی است، در ۱۴ سال اخیر تعرفه تلفن ثابت فقط یک‌بار افزایش‌یافته است؛ درحالی‌که تعرفه دیگر شرکت‌های خدماتی همانند آب، برق، گاز و غیره به‌طور میانگین هر سال حداقل به میزان تورم سالیانه افزایش‌یافته است و دیوان محاسبات کشور و نهادهای ذی‌ربط کشور نیز لازم است در مقایسه وضعیت حوزه تلفن ثابت با دیگر شرکت‌های خدماتی این مسئله مهم را در نظر داشته باشند.
  
همچنین در سال ۱۳۹۳ طرح همکدی در مجموعه شرکت مخابرات ایران به‌منظور تسهیل ارتباط و مشتری مداری اجرا گردید که پس از اجرای این طرح درآمد مخابرات از حوزه تلفن ثابت به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد و این کاهش حتی در مقایسه با تعرفه ارتباطات سیار در اپراتورهای مختلف نیز قابل‌توجه است.
 
با توجه به جمیع جهات و ضرورت وجود یک نگاه ملی برای توسعه کشور، نهادهای قانون‌گذار در مباحث مربوط به توسعه‌ ازجمله در شرکت مخابرات ایران با توجه بیشتر می‌توانند موجب توسعه و تعالی بیشتر صنعت ارتباطات را که حقیقتاً پیشران توسعه است فراهم آورند. بدیهی است که یکی از مهم‌ترین مصادیق قابل‌توجه در این امر، سامان بخشی به وضعیت تلفن ثابت در بخش‌های مختلف ازجمله تعرفه، حق اتصال، حق اشتراک و دیگر هزینه‌های مرتبط با این بخش می‌باشد تا در نهایت به پیشرفت کامل مطابق با مدل های جهانی در حوزه های زیرساختی ارتباطات ثابت و سیار دست یابیم.