به گزارش ایران اکونومیست، رسیدگی به اتهامات باقری درمنی ۹ جلسه به طول انجامید و متهم، ۲ وکیلش، نماینده دادستان و برخی متهمان دیگر پرونده به بیان اظهاراتی مرتبط با پرونده پرداختند، این جلسات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
پرونده باقری درمنی بنابر گفته قاضی صلواتی ۱۵۵ جلد است که ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم دارد که ۵ متهم پرونده از جمله برادر حمید باقری درمنی فراری هستند. ۴ نفر از ۳۳ متهم این پرونده کارشناسان رسمی دادگستری، ۲ نفر سردفتر اسناد رسمی و ۲ نفر هم کارمند بانک ملی بودند.
براساس کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان تهران، باقری درمنی متهم به افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به میزان بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلو قیر متهم است و اتهاماتی چون کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در کلاهبرداری با شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به میزان ۵۷ میلیارد تومان، کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین به مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان، توهین به کارمند دولت و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ هزار دلار و ۱۰ میلیون تومان در پرونده این متهم دیده می شود.
باقری درمنی و وکلایش در دفاعیات خود میزان قیر خریداری شده در کیفرخواست را قبول نداشته و به رهن املاک متعدد به شرکت نفت جی و اهمال این شرکت در استفاده از اموال ترهینی استناد کردند، مشخص نبودن میزان کلاهبرداری در کیفرخواست و کامل نبودن عناصر جرم، نداشتن وصف کیفری بدهی‌های متهم، مختومه شدن و اجرای حکم مربوط به بانک ملی ایران، قبول نکردن درخواست‌های متعدد کارشناسی و عدم کفایت استناد به اقرار سایر متهمان از دیگر دفاعیات وکلای باقری درمنی بود.
جوانمیر محمدی و علیرضا مسلمی ۲ نفر از متهمان این پرونده بودند که در جلساتی از دادگاه پیرامون رابطه خود با باقری درمنی و اتهامات مطر شده صحبت کردند. مسلمی ادعا کرد چک‌های وی به صورت سفید امضا در اختیار باقری درمنی بوده و وی با حساب مسلمی معامله کرده است.
و محمدی رئیس معزول شعبه بهار بانک ملی نیز مدعی بود کمک هزینه‌هایی برای اختفای خود پس از صدور ضمانت‌‌های درخواستی باقری درمنی از جانب وی دریافت کرده است.
اما هفته گذشته در پایان نهمین جلسه دادرسی باقری درمنی، قاضی صلواتی، جلسه نهم را آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی عنوان کرد این در حالی است که پرونده برای رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مفتوح است، بنابراین دادرسی نسبت به سایر متهمان همچنان ادامه دارد.
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اشعار می دارد: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می‌کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
با توجه به این ماده و با توجه به این که ختم دادرسی هنوز اعلام نشده است، زمان یک هفته ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را نمی‌توان به عنوان انتهای فرصت دادگاه برای صدور رأی دانست. سمیه سادات قدمگاهی یکی از دو وکیل باقری درمنی نیز به فارس از عدم ابلاغ دادنامه خبر داد.
باید منتظر ماند و دید حکم صادره برای اتهمات باقری درمنی که برخی از او به عنوان ابر بدهکار بانکی نام برده‌اند، چه زمانی صادر و ابلاغ می‌شود.
هرچند صدور حکم اعدام برای حمید باقری درمنی به واسطه اتهام افساد فی الارض مندرج در کیفرخواست از سوی دادگاه دور از ذهن نیست اما باید منتظر حکم صادره ماند.
