دولت ترکیه در برنامه جدید اقتصادی خود متعهد به کاهش رشد اقتصادی و محدود کردن مخارج عمومی شد.
کد خبر: ۲۴۹۴۰۱
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دویچه وله، برات آلبایراک - وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه - با رونمایی از برنامه جدید گفته است دولت می‌خواهد صفحه‌ای موفق در کتاب تاریخ ترکیه از خود بر جای گذارد. این برنامه که در سه سال آینده اجرایی خواهد شد مبتنی بر تعادل بخشی و نظم اقتصادی خواهد بود. قرار است دولت ۱۰ میلیارد دلار در مخارج خود صرفه جویی کند.
آلبایراک گفت که این برنامه ناچارا باعث کاهش رشد اقتصادی ترکیه خواهد شد و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال های ۲۰۱۸ به ۳.۸ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۲.۳ درصد کاهش یابد.
وی افزود: از امروز شاهد رشدی تدریجی خواهیم بود و هدفمان دستیابی به رشد پنج درصدی در سال ۲۰۲۱ است، این اقدامات برای غلبه بر مشکلات اقتصادی ضروری است.
طی ۱۵ سال حضور اردوغان در قدرت، دستیابی به رفاه بیشتر همواره از وعده های اصلی دولت او بوده است. اقتصاددانان بارها به ترکیه هشدار داده بودند که مدل رشد مبتنی بر بدهی این کشور در نهایت خطر داغی بیش از حد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
این مساله با بروز تنش بین واشنگتن و آنکارا در تابستان امسال بیشتر نمایان شد و تورم از ۱۸ درصد گذشت و لیر ترکیه از ابتدای امسال ۴۰ درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داد. دولت انتظار دارد نرخ تورم تا پایان امسال از ۲۰ درصد نیز بگذرد اما به تدریج از سال آینده کاهش یابد و به ۱۵.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۶ درصد تا سال ۲۰۲۱ برسد.
طبق برنامه جدید انتظار می‌رود نرخ بیکاری ترکیه به بالای ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد اما در سال ۲۰۲۰ مجددا به زیر ۱۲ درصد برگردد.
