دریافت حق‌الزحمه معاملات املاک بیش از نرخ مصوب غیرقانونی است

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسام عقبایی  افزود: پرداخت حق الزحمه خرید و فروش و اجاره بر اساس آخرین نرخ گذاری مصوب سال 1395 است و نرخ نامه های مصوب باید در دفاتر مشاوران املاک در سراسر کشور نصب باشد تا مردم از آنها اطلاع داشته باشند.
وی ادامه داد: تغییرات و افزایش قیمت مسکن در شرایط کنونی هیچ تاثیر و تغییری در نرخ مصوب حق الزحمه پرداختی برای خرید و فروش و اجاره ایجاد نکرده است و دریافت مبلغ بیش از نرخ مصوب غیرقانونی است؛ بر این اساس مردم می توانند هرگونه تخلفی در این خصوص را با شماره تلفن چهار رقمی 7334 اطلاع دهند یا اینکه به صورت حضوری به اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور اطلاع دهند.
عقبایی در مورد تعیین نرخ حق الزحمه خرید و فروش گفت: این نرخ در کمیسیون نظارت مربوطه تعیین می شود و آخرین تصویب آن هم در سال 95 بوده است. همچنین در هر شهر نیز بر اساس شرایط خاص آن شهر تعیین می شود و در هر شهر نسبت به شهر دیگر متفاوت است و گاهی هم ممکن یکسان باشد.
وی با اشاره به اینکه از نظر قانونی منشا نرخ گذاری حق الزحمه مشاوران املاک به اتحادیه صنف مشاوران املاک مربوط نمی شود، خاطر نشان کرد: بر اساس نرخ سال 95 در شهر تهران در بحث خرید و فروش برای واحدهای مسکونی تا سقف 500 میلیون تومان هر یک از طرفین (خریدار و فروشنده) نیم درصد اما در مبالغ بالاتر از 500 میلیون تومان به نسبت مازاد بهای مورد معامله 25 صدم درصد به کمیسیون طرفین معامله افزوده می شود و علاوه بر آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز باید پرداخت کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: به عنوان مثال اگر در تهران قیمت یک واحد مسکونی 600 میلیون تومان باشد، هر یک از طرفین برای 500 میلیون تومان، دو و نیم میلیون تومان و برای 100 میلیون باقی مانده که شامل حق الزحمه 25 صدم درصدی می شود، در مجموع باید 2 میلیون و 750 هزار تومان به عنوان حق الزحمه به مشاوران مسکن پرداخت کنند به اضافه اینکه 9 درصد بر ارزش افزوده نیز باید پرداخت شود.
وی در مورد حق الزحمه مشاوران مسکن در مورد اجاره املاک نیز اظهار داشت: حق الزحمه اجاره نیز بر اساس نرخ مصوب، همان نرخ سال 95 است که شامل یک چهارم اجاره ماهانه است و برای رهن هم شامل هر یک میلیون تومان 30 هزار تومان است.

* وضعیت بازار مسکن
عقبایی گفت: مسکن در اسفند سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 35 درصد افزایش قیمت داشت و در اردیبهشت سال 97 هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود 25 درصد افزایش یافت؛ در مجموع می توان گفت که در سال 97 نسبت به سال قبل از آن شاهد افزایش 60 درصدی قیمت مسکن بودیم که رقم متوسط افزایش در تهران و کشور را شامل می شود.
وی خاطر نشان کرد: افزایش قیمت ارز و طلا، افزایش قیمت مسکن را نیز به دنبال داشت و بازار مسکن نیز تحت تاثیر این افزایش قرار گرفت.

* حجم معاملات مسکن
عقبایی در مورد حجم معاملات انجام شده نیز گفت: در تیر ماه امسال 36 درصد حجم معاملات کاهش یافت و در مردادماه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شاهد کاهش 96 درصدی حجم معاملات در بخش مسکن بودیم.
وی تاکید کرد: اشکال کار در بازار مسکن ایران این است که بازار مسکن بدون اینکه وارد مرحله پیش رکود شود، یکسره وارد مرحله رکود شد که این امر از نظر علم اقتصاد ناقص است و مشکلاتی را به دنبال دارد.

* پیش بینی بازار مسکن
عقبایی تصریح کرد: در نیمه دوم سال نیز رکود و تورم در بخش مسکن همچنان ادامه دارد و چنانچه قیمت ارز و طلا 2 تا سه ماه ثابت بماند، امکان دارد معاملات بازار مسکن تا 20 درصد کاهش داشته باشد اما اگر این چنین نباشد، رکود مسکن عمیق تر خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که افزایش قیمت ارز و طلا را در آینده داشته باشیم، این افزایش همچنان بر بازار مسکن تاثیر خواهد داشت و شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با بیان اینکه خریدار همیشه برنده است، گفت: اقتصاد در حال حاضر قابل پیش بینی نیست، اما با توجه به پیش فرض ها برای مصرف کننده های واقعی مسکن، خرید به نفع آنان است.