مهار نقدینگی آری، افزایش نرخ سود خیر

به گزارش ایران اکونومیست؛ کارشناسان اقتصادی، فشار بانک مرکزی در شهریورماه سال گذشته به بانکها برای الزام به رعایت نرخ سود 15 درصدی مصوب شورای پول و اعتبار را یکی از عوامل حرکت نقدینگی از بانک ها به سمت بازارهای موازی می دانند که به تشدید نوسان در بازار ارز، سکه و مسکن انجامید.
از این رو این دسته از کارشناسان برای مهار نقدینگی که عدد آن در پایان تیرماه امسال به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است، حبس پول در بانک ها را پیشنهاد می کنند تا از این طریق مزیت سرمایه گذاری در بانک ها را بالا برد و مردم را به بازگرداندن پول خود به بانک ها ترغیب کرد.
با این حال این کار مخالفان سرسختی دارد زیرا کارشناسان بر این باورند در شرایط کنونی تسهیلات بانکی نه با نرخ مصوب 18 درصدی بلکه با نرخ 25 درصدی به دست متقاضیان می رسد و از این رو هرگونه تغییر در ترکیب نرخ سود، به افزایش هزینه تمام شده تسهیلات برای بخش های اقتصادی بویژه تولید منجر می شود.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  گفته است: این کمیسیون با هرگونه افزایش نرخ سود بانکی مخالف است.
علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز همین دیدگاه را دارد و بر این باور است که در شرایط کنونی که اقتصاد روی لبه تیغ قرار دارد، هرگونه تصمیم گیری در قبال نرخ سود باید با توجه به همه جوانب و تبعات ناشی از آن باشد.
به گفته وی، اگر چه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی می تواند به طور موقت به کاهش التهاب در بازار ارز کمک کند اما هزینه بالایی را نیز بر ترازنامه بانک ها تحمیل می کند، ناترازی آنها را تشدید و به خلق نقدینگی کمک خواهد کرد که در میان مدت اثر تورمی دارد.
به باور کارشناسان، هر یک واحد درصد افزایش در نرخ سود همه سپرده‌های مدت‌دار بانکی، با توجه به ترکیب کنونی نقدینگی، 0.87 درصد به رشد سالانه نقدینگی کمک می کند.
وی بر این باور است که باید در شرایط کنونی نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار یعنی 15 درصد برای سپرده های یکساله و 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت ادامه یابد.
با این وجود، بانک مرکزی در بازه زمانی 9 ماهه گذشته، سه بار نرخ سودها را به صورت موردی در شبکه بانکی افزایش داده است؛ بار نخست در بهمن پارسال با مجوز افتتاح سپرده های ویژه ظرف 2 هفته 230 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جذب کرد؛ بار دوم به برخی بانک ها مجوز صدور گواهی سپرده های ویژه با نرخ سود 18 درصدی را داد و بار آخر اوایل شهریور به بانک ها و موسسه های اعتباری اجازه داد حساب هایی که از تاریخ دوم شهریور تا 11 شهریور 1396 منعقد کرده اند، به مدت یک ماه با شرایط پیشین تمدید کنند که البته اغلب این حساب ها با نرخ سودهای بالای 20 درصد بوده اند.
هرچند از اقدام شهریورماه بانک مرکزی را به افزایش نرخ سود تعبیر کردند اما «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی دهم شهریورماه آن را رد کرد و درباره برنامه های احتمالی این نهاد برای نرخ سود گفت: «به طور قطع انتشار چنین اخباری از سوی افرادی که منافعی در زمینه نرخ سود دارند صورت گرفته است؛ البته این احتمال وجود دارد که به سمت رایج کردن سپرده‌های دو ساله و سه ساله برویم و دولت نیز اوراق چند ساله ارائه کند؛ همچنین می‌توان ریسک را کاهش داد و به این ترتیب راه‌حلی ایجاد کرد تا مردم دارایی‌های خود را حفظ کنند».
وی از اینکه برخی بانک‌ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند و بدون توجه به آثار مخرب این اقدام به این روند ادامه می‌دهند، انتقاد کرد و گفت: رشد سریع شبه پول در تعیین نرخ سود و اضافه برداشت‌های بی‌قانون و قاعده از سوی برخی بانک‌ها قابل قبول نیست. بر همین اساس با بانک هایی که این روش را در پیش بگیرند برخورد جدی خواهد شد.
«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری  اظهار داشت: اینکه سپرده های چندساله بار دیگر در نظام بانکی رایج شود، یک ایده است که باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود.
وی افزود: مشکل اصلی بانک ها این است که حساب سپرده افتتاح می کنند اما ممکن است مشتری به طور آنی از حساب خود برداشت کند یعنی اسم آن سپرده گذاری است در حالی که مثل حساب جاری هر لحظه اختیار برداشت آن وجود دارد.
این کارشناس بانکی، رایج شدن نرخ های ترجیحی در نظام بانکی را خواستار شد و گفت: اکنون نرخ رسمی سپرده های یکساله 15 درصد است؛ می توان همین نرخ را حفظ کرد و برای سپرده های دو یا چند ساله به تناسب افزایش سال، نیم تا یک درصد نرخ را افزایش داد.
جمشیدی در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که افراد به محض مشاهده سوددهی بازارهای موازی همچون طلا و ارز، نقدینگی خود را از بانک برداشت نکنند، گفت: باید روشی به کار بست که هزینه این کار از مشتری دریافت شود؛ برای نمونه به نسبت ماه هایی که از سپرده باقیمانده، درصدی از موجودی کسر و سودهای اعمال شده را تعدیل کرد.
وی تاکید کرد: درست است که افزایش نرخ سود در کوتاه مدت نقدینگی سرگردان را از جامعه جمع می کند اما بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید و اشتغال اثر منفی دارد زیرا به همان نسبتی که نرخ سود افزایش می یابد، نرخ تسهیلات نیز گران می شود.
دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری فاصله سه درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را مناسب دانست و اظهار داشت: اگر نظام کارمزدی در شبکه بانکی کشور رایج شود، می توان با همین سه درصد هزینه بانک ها را کاهش داد و نرخ سود را نیز دستکاری نکرد.
وی گفت: زمانی که رئیس کل کنونی بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی بود، به همراه رئیس کانون بانک های خصوصی نامه ای به رئیس وقت بانک مرکزی نوشت و خواستار افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی بویژه بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی شد و اکنون باید دید که آقای همتی در مسند رییس کل قرار گرفته، حاضر است نرخ کارمزدها را بازنگری کند یا خیر.
وی تثبیت نرخ کارمزدها در شبکه بانکی را اشتباه دانست و گفت: بانک ها در سالیان گذشته هزینه بالایی برای توسعه بانکداری الکترونیک انجام داده اند که به رفاه مردم و صاحبان مشاغل مختلف انجامیده است و می توان با به روز کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی، بخشی از هزینه های اداری بانک ها را پوشش داد و به جای آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات نیز تغییری نکند.