چه کسانی از ممنوعیت واردات خودرو سود می برند/ به نام ایران به کام چین

قدر مسلم عوامل مختلفی در بروز چنین پدیده ای موثر بوده اند اما شاید بتوان اصلی ترین علت را"کاهش عرضه" عنوان کرد. عرضه مجدد خودرو به دلیل ماهیت کالایی اش، در کوتاه مدت وجود ندارد لذا با توجه به رشد تقاضای خودرو در بازار، هرگونه اعمال محدودیت در عرضه منجر به افزایش قیمت درکوتاه مدت می گردد و اگر این روند ادامه یابد اختلاف بین عرضه و تقاضا افزایش مستمر می شود. روندی که طی دو سال اخیر در بازار شاهد آن بودیم.

از اواخر سال 1395 تاکنون سلسله سیاست های محدودساز دولت در بخش عرضه خودروهای خارجی به بازار شوک وارد نمود که نتیجه آن افزایش شدید قیمت ها و حاشیه سود بالا در بازار شده است. 
در دی ماه 1395 با ابلاغ معاون اول ریاست جمهور در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط غیرنمایندگی ها اولین شوک به بازار خودرو وارد شد. هرچند که از یک منظر این سیاست،‌ منجر به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی گردید ولی در نگاه کلان شرایط را برای افزایش قیمت در بازار مهیا نمود.

دومین شوک در اوایل تابستان 1396 با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحمیل شد. اتفاقی که به یکباره بازار خودرو را با تلاطم شدیدی مواجه نمود و روند افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود گرفت. 
در دی ماه 1396 با اعلام تعرفه های جدید خودرو و امکان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، هرچند قدری آرامش به بازار برگشت ولی تاثیری بر روند افزایش قیمت ها نداشت چرا که تعرفه واردات خودرو افزایش قابل ملاحظه ای یافته بود و لذا شاهد رشد قابل توجه قیمت ها بودیم.

محدودیت ها و اعمال قوانین دست و پا گیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه در سال اوایل 1397 واردات خودرو به دلیل مدیریت منابع ارزی به یکباره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری بر بازار خودرو بود.
سیر سیاست ها محدودساز در بازار خودرو طی دو سال اخیر بی ثباتی و نااطمینانی را در بازار ایجاد کرد. شرایطی که رشد تقاضای خودروهای خارجی را متوقف نمود. به بیان دیگر محدودیت عرضه خودروهای خارجی، تقاضا را به سمت خودروهای داخلی انتقال داد.

متاسفانه طی دو سال اخیر کانون توجه دولت در مدیریت بازار خودرو صرفا معطوف به بازار خودروهای وارداتی بوده است. خودروهایی که کمتر از 10 درصد بازار را در اختیار دارند. لذا اولین سوال همین جا مطرح است که چرا دولت به منظور مدیریت بازار خودرو، واردات خودروهای خارجی را در دستور کار قرار داده است. 
هرچند که مسئولین وزارت صنعت، براین عقیده اند که علت این موضوع مدیریت منابع ارزی کشور است ولی آمارها نشان می دهد که میلیاردها دلار سالانه صرف واردات محصولات دیگری از جمله قطعات خودرو در کشور می شود که در سلسله سیاست های تجاری دولت مورد توجه قرار نگرفته است. و یا به طور مثال طبق آمار رسمی کشور سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات بنزین از کشور خارج می شود.

این در حالی است که اگر هدف دولت مدیریت منابع ارزی است بایستی روند ورود خودروهای هیبریدی در کشور تسهیل گردد و یا تولید خودروهای بی کیفیت داخلی که مصرف بنزین بالایی دارند، متوقف شود.

از این رو رفتارشناسی دولت در مدیریت بازار خودرو، حاکی از آن است که یا قوه عاقله و تصمیم گیر در دولت جامع و مانع سیاست گذاری نکرده است و یا هدف از محدودسازی واردات خودروهای وارداتی صرفا مدیریت منابع ارزی نبوده است. 
اینکه دقیقا هدف دولت از محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در بازار چه بوده است، نیاز به بررسی جامع دارد ولی آنچه که مشخص است این است که نتیجه سیاست گذاری دولت در بازار، ایجاد تنش، نااطمینانی و افزایش قیمت بوده است.

اتفاقی که زمینه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و افزایش سهم مونتاژکاران چینی فراهم کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی رشد محسوسی داشته که بخشی از آن هیچ توجیه منطقی ندارد. از طرف دیگر سهم خودروهای چینی که به صورت CKD به کشور وارد و در بازار عرضه می شوند، رشد قابل توجهی یافته است. این در حالی است که ارزبری واردات خودرو به صورت CKD به مراتب بیشتر از واردات خودرو به صورت CBU است.
علی ای حال باید بر این نکته تاکید کرد سلسله اتفاقاتی که از اواخر سال 1395 تاکنون در بازار خودرو رخ داده، به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی بوده است تا از یک طرف برخی از خودروسازان بزرگ داخلی از جیب مردم بتوانند زیان خود را جبران و از خطر ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر خودروسازان چینی سهم خود در بازار ایران را افزایش دهند.