ادامه ممنوعیت صادرات، بازار داخل را بهم می‌ریزد

 به گزارش ایران اکونومیست؛ طی ماه‌های اخیر اقتصاد ایران با شرایطی روبرو شد که نوسانات شدید نرخ ارز، تجارت ایران را با سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی با مشکلاتی مواجه کرد. به همین جهت طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، تمایل تولیدکنندگان به صادرات افزایش یابد که البته ممکن است به جای تامین نیاز داخل، اقدام به صادرات کنند و در همین راستا، دولت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی کالاها را ممنوع اعلام کرد.
 
امیر شهریاری- عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران- در این زمینه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این است که بخش خصوصی مخالف هرگونه اعمال محدودیت در حوزه صادرات و واردات است. در کشورها اگر بخواهند کنترل‌ها را بیشتر کنند با اعلام تعرفه بازار را کنترل می‌کنند؛ نه ممنوعیت. اما در ایران یک‌شبه تصمیم گرفته می‌شود صادرات کالا ممنوع اعلام شود.
 
ادامه روند ممنوعیت صادرات، بازار داخل را هم بهم می‌ریزد
 
وی افزود: چنانچه ممنوعیت در اقلام دیگر هم اتفاق بیفتد، آسیب جدی به تولیدات وارد خواهد شد. به طور مثال در حوزه صادرات خوراک آبزیان، شرکت‌هایی داشتیم که بطور مازاد خوراک ماهی تولید کرده و با شرکت‌های پرورش‌دهنده ماهی در عراق قرارداد داشته‌اند اما شب خوابیده و صبح بیدار می‌شوند می‌بینند که صادرات خوراک آبزیان ممنوع شده است؛ لذا با دلایل محکم علمی می‌توان اثبات کرد که محدودیت‌های این‌چنینی نباید اعمال شود.
 
شهریاری تاکید کرد: از طرف دیگر انگیزه دولت برای کنترل بازار داخل، عموما به خاطر کمبودی است که تصور می‌شود در این زمینه به وجود آید. همچنین به واسطه افزایش نرخ ارز، انگیزه تولیدکننده برای صادرات بیشتر از توزیع در داخل شده است.
 
راه را برای پیوستن به WTO سخت می‌کنند
 
وی تصریح کرد: به طور کلی آثار ممنوعیت صادرات در بازار داخل این‌طور است که قیمت آن کالا کنترل و نیاز داخل تأمین می‌شود. اقدام دولت در منع صادرات نیز به همین بهانه است. اما نه‌تنها در دراز مدت بلکه کوتاه مدت نیز به ضرر تولید خواهد بود.
 
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، فرصت بسیار خوبی برای صادرات کالاها ایجاد می‌شود، گفت: از منظر اقتصاد کشاورزی، کشورهایی که در بخش کشاورزی مستعد هستند، مزیت خوبی هم برای صادرات دارند.
 
شهریاری تصریح کرد: بنده به عنوان فعال حوزه کشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با هر نوع اعمال محدودیت مخالفم، چراکه همین اعمال محدودیت‌هاست که راه را برای پیوستن به WTO سخت کرده و هر سال نیز سخت‌تر می‌شود.
 
افزایش قیمت کالاها متاثر از ارز نیمایی است
 
وی افزود: اغلب علیرغم اینکه دولت اعلام کرده قیمت‌ها را کنترل می‌کند، در مسائل تامین نهادها و مواد اولیه حتی اقلامی که با ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند افزایش قیمت داشته‌ایم. آن‌ هم نه افزایش قیمتی که نسبت به  ارز ۳۶۰۰ تومانی سال گذشته به ۴۲۰۰ تومانی امسال باشد، بلکه افزایش قیمتی که گویا متاثر از ارز نیمایی است.
 
شهریاری با تاکید براینکه نهاده‌های تولید غذایی طیور، از مواردی است که هم با افزایش قیمت مواجه شده و هم با کاهش عرضه، اظهار کرد:  برای تولید کننده تامین نهاده‌های تولید بسیار سخت شده است.
 
وی معتقد است که اگر روال به همین شیوه پیش رود، دولت برای کاهش تولیدات پیش‌دستی کرده است. احتمالاً اگر تامین مواد مورد نیاز تولید کننده با مشکل روبرو باشد، با کاهش سطح تولید مواجه می‌شویم و به تبع طبیعی‌ است که دولت تصمیم می‌گیرد تولیداتش را برای تامین نیاز خود مصرف کند، به همین دلیل صادرات را بازهم ممنوع اعلام می‌کند تا نیاز داخل را تامین کند.
 
عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اقدام اتاق بازرگانی برای پیشگیری منع صادرات تصریح کرد: دولت از سیاست‌های اتاق در اعمال محدودیت‌ها کامل اطلاع دارد. حتی در قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار، دولت باید برای اعمال محدودیت‌ها از جدا از اینکه در قانون از اتاق بازرگانی به عنوان مشاور دولت یاد شده، قبل از اخذ تصمیم‌ها از اتاق مشورت بگیرد.
 
شب تصمیم می‌گیرند، صبح بدون مشورت ابلاغ و اجرا می‌کنند
 
وی افزود: همچنین فرجه معقول در قانون برای اعمال هر نوع تغییر در محیط کسب و کار مقرر شده است، لذا نباید این‌طور باشد که یک شبه دولت تصمیم بگیرد و صبح ابلاغ و اجرا کند. همه این‌ها آسیب جدی به محیط کسب و کار و اعتبار بین المللی خواهد زد؛ آسیب‌هایی که به ‌راحتی جبران نمی‌شوند.
 
شهریاری تاکیید کرد: دولت باید اتاق‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها سهیم کند. اتاق بازرگانی همیشه مخالف  اعمال محدودیت و ممنوعیت در خصوص واردات و صادرات بوده و معتقد است اگر شرایطی برای صادرات هم پیش آمد باید کمک شود تا برطرف گردد. اگر در شرایطی، دولت از تامین ارز نهاده‌هایی که برای یک تولید خاص، تولیدکننده را بهره‌مند می‌کند، بایستی برای صادرات هم نسبت به تامین ارزی که تخصیص داده شده، عوارض و تعرفه‌ وضع کند.