آغاز شناسایی تاجران واقعی از مهر ماه

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، محمدباقر الفت در جلسه‌ای با اعضای اتاق بازرگانی در راستای اقتصاد مقاومتی، با تشریح شرایط واقعا سخت اقتصادی در کشور گفت: این شرایط ممکن است سخت تر هم بشود لذا از شما فعالان بازرگانی می خواهم در این شرایط سخت احساس شکست نکنید.
 
الفت با تقسیم بندی عملیات تجاری به دو رکن عملیات مادی تجارت و شرایط روحی معنوی تاجر، گفت: شما تجار رکن عملیات مادی را خوب انجام می دهید و می دانید که جنس را چگونه از خارج بخرید، چگونه بیمه، حمل، انبارداری، ترخیص و توزیع کنید و به سود برسانید و از نو با سود حاصل از آن، اقدامات تجاری را تکرار کنید.
 
وی ادامه داد: تجارت رکن دیگری دارد که آن، شرایط تاجر از حیث روحی و معنوی است و متاسفانه در این زمینه خیلی خوب تمرین نکردیم و عادت داریم در بهترین شرایط فعالیت کنیم. یعنی اگر هوا بسیار خوب است و باد ملایم می وزد خلبان می تواند هواپیما را از تهران بلند کند و در اهواز بنشاند اما به محض اینکه هوا کمی بارانی می شود و گرد و خاک آسمان را می گیرد؛ نه خلبان جرات می کند و نه برج به او اجارزه پرواز می دهد. تجارت مان به همین صورت است.
 
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: همیشه شرایط قابل پیش بینی نیست و یک روز کار سخت و برای همه ما شرایط مقداری ویژه می شود که خواهش می کنیم در شرایط سخت، خودمان را گم نکنیم.
 
وی خطاب به تجار حاضر ادامه داد: شما از استعداد و هوش وافری برخوردارید و برهه های سخت تری را پشت سر گذاشته اید و اکنون با روی هم گذاشتن تجربه ها بیاییم هنرنمایی کنیم و خود و کشور را از این مخمصه بیرون بیاوریم.
 
الفت تصریح کرد: اگر وضعیت اقتصادی کشور  به اینجا رسیده تقصیر را به گردن یکدیگر می اندازیم مثلا می گوییم  بانک ها چه کردند، تجار احتکار کردند، دستگاه ها بی کفایتی کردند و متاسفانه در این فرایند نقشی برای خود قائل نیستیم و به این نمی پردازیم در این بلایی که سر کشور آمده ما چه نقشی در وقوع آن داشته و داریم؛ به قول سعدی عیب دیگران را علم می کنیم و نواقص خود را زیر بغل مان می گذاریم و تا دست از این کار برنداریم به سامان نمی رسیم.
 
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تا نپذیریم فساد در دستگاه های اداری جدی است و منفعت طلبی به وفور مشاهده می شود؛ تا نپذیریم دیگر خواهی به نحو قابل توجهی کاهش یافته و انصاف از بین رفته است و تا خود را اصلاح فرهنگی نکنیم و تغییر فرهنگی در خود ایجاد نکنیم نمی توانیم در مبارزه و مقابله با این مشکلات عملکرد موفقی داشته باشیم.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و نقش و عملکرد قوه قضاییه در این ستاد گفت: در دستگاه قضایی دو ماموریت اقتصاد مقاومتی برای ما تعریف شد که یکی مبارزه با فساد وظیفه دوم حمایت حقوقی  قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی است.
 
وی افزود: دایره فعالیت و صلاحیت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، حقوقی و قضایی است و اگر اتفاقات دیگری در عرصه های مختلف بازرگانی مانند بانکی گمرکی و برای شما در مسیر تجارت رخ می دهد و نگران تان می کند، مستقیما به قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی ارتباط ندارد. با این همه این قوه آمادگی دارد در این زمینه هم از حقوق بازرگان دفاع کند.
 
الفت ادامه داد: بر ای اینکه این حمایت واقعا صورت بپذیرد، نخست به دنبال شناسایی فعال اقتصادی رفتیم که باید از او حمایت کنیم؛ چون تعدادی در کنار فعالان حقیقی اقتصادی قرار گرفته و با اهداف تحصیل مال از طریق نامشروع، وارد عرصه تجارت شده اند
 
معاون قوه قضاییه سپس در تعریف تاجر گفت: تاجر عاشق کارش و به دنبال منفعت مشروع است و می خواهد بازار در امنیت اقتصادی باشد؛ تاجر نیامده فعالیتی انجام دهد که به مختل شدن بازار بینجامد. او علاقه مند به شرکت در مذاکرات تجاری و اطلاع از معاملات تجاری است و با کارت بازرگانی اش قصد دارد خود را به دنیا معرفی کند.
 
وی تصریح کرد: تاجر می خواهد حلقه‌ای از اقتصاد کشور را تکمیل کند و دیدگاه‌های ملی و خیرخواهانه دارد. دوست دارد در محل کار و زندگی خود الگو باشد و شغل خود را با همه زوایای خوبش به اعضای خانوادده منتقل کند. چون بازار و فعالیت های اقتصادی اعتبار یک خانواده محسوب می شود. دنیا و داخل کشور از تاجر این چهره را می شناسند.
 
این مقام قضایی گفت: ما هم در قوه قضاییه مایلیم موانع و مشکلات حقوقی قضایی این طیف را حل کنیم و تلاش ما برای خدمت به این طیف از فعالان حوزه تجارت است. اما متاسفانه این طیف نمی توانند خود را به ما بشناسانند. معمولا کسانی به ما دسترسی پیدا می کنند که تسهیلات ارزان قیمتی گرفته اند و از بازپرداخت سرباز می زنند. این افراد مدام به دادگستری ها و دفتر حمایت از سرمایه گذاری سابق خود را نزدیک می کردند که به بانک مدنظر نامه ای از طرف دادگستری برای تعویق در اقساط نوشته و در بازپرداخت، تسهیلات بانکی ایجاد شود.
 
وی ادامه داد: ما تاجر صحیح العمل را نمی شناسیم؛ تفاوت تاجر واقعی با کسی که شکل تاجر به خود گرفته را نمی دانیم. دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی چون شناخت ندارند نمی توانند به ما در این زمینه کمک کنند.
 
الفت گفت: برای اینکه نمی توانیم خدمات خود را به افراد موثر در حوزه تجارت برسانیم؛ تدبیری در قوه قضاییه با کمک اتاق بازرگانی اندیشیده شد و با استفاده از توانمندی های تجار، بازرگانان و تولید کنندگان، سامانه ای تعریف شد که این سامانه  مهر امسال راه اندازی می شود.
 
وی اضافه کرد: طبق این توافق، قرار شد در این سامانه، مشخصات همه آنانی که فعالیت اقتصادی دارند و به اتاق بازرگانی خانه صنعت معدن وابسته هستند، وارد سامانه شده و ثبت نام کنند. از بین این ثبت نام شدگان در همین سامانه، انتخاباتی انجام و در هر استان هیاتی متشکل از هفت نفر با رای گیری از میان داوطلبان تعیین می شود که این افراد مرجعی برای معرفی تجار و فعالان اقتصادی به قوه قضاییه هستند تا از این طریق تاجر بودن یا نبودن متقاضیان حمایت قضایی روشن شود.
 
معاون قوه قضاییه با اشاره به سخت بودن تشخیص تاجر از غیرتاجر گفت: تشخیص این موضوع برای ما خیلی سخت است چون دیگر داشتن کارت بازرگانی منحصرا نشان دهنده تاجر بودن دارنده کارت نیست. چه بسا افرادی که کارت بازرگانی دارند و کار بازرگانی نمی کنند.
 
وی افزود: با ثبت کردن شرکت نمی توان خود را تاجر معرفی کرد؛ تاجر باید فعالیت تجاری مستمر داشته باشد و در جامعه به عنوان تجار شناخته شده باشد.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تصمیم جدی قوه را حمایت از تک تک تجار  و پیگیری مسائل آنان دانست و با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا اگر تاجری اختلاف مالی پیدا کند باید هزینه دادرسی آن را قطعا پرداخت کند و جرات هم ندارد که بگوید ندارم و نمی تواند چون اعسار از تجار پذیرفته نیست؛ باید اعلام توقف کند و از دادگاه بخواهد به ورشکستگی اش رسیدگی کند.
 
وی ادامه داد: ما در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در تلاشیم تا از ریاست محترم قوه قضاییه و ستادی متشکل از سران قوا،  اجازه خاص بگیریم تاگر تاجر با حسن نیتی گرفتاری قضایی پیدا کرد از او حمایت کنیم. یا مثلا در بحث سازمان مالیاتی که مامور به جمع آوری مالیات است و شما شاید به دلیل سخت شدن شرایط به تقسیط و نگرفتن خسارت تاخیر و مجازات نکردن مصر هستید، تلاش می کنیم، از شما حمایت کنیم.
 
الفت با بیان اینکه برخی بانک ها به بهانه های مختلف مثل عدم وصول بخشنامه، در تلاشند تا از اجرای بند واو تبصره 16 قانون بودجه جلوگیری کنند، گفت: با بانک ها صحبت و آنان را مکلف کردیم هرکس به بانک مراجعه و  بخواهد با رعایت شرایط قانونی تسویه کند، باید درخواست او را اجابت کند نه اینکه به بهانه عدم صدور بخشنامه و از این قبیل بهانه ها، از اجرای نظر قانونگذار سرباز بزند.
 
وی ادامه داد: حتی به آنان اعلام کردیم اگر این قضیه به بعد از شهریور برسد، قوه قضاییه به دلیل ممانعت از اجرای قانون، براساس درخواست شاکی، بانک مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار می دهد و محکوم می کند.
 
معاون قوه قضاییه درعین حال از اتاق بازرگانی خواست تا پالایش را از خود آغاز و همت کند سراغ تجار منفعت طلب و با قصد و غرض خاص بابت احتکار برود و آنان را توصیه و توجیه و از انجام احتکار جلوگیری کند چون مداخله پیشگیرانه اتاق بازرگانی بهتر از ورود نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات به عنوان مقابله است.
 
الفت از اعضای اتاق بازرگانی و تجار خواست تا به بخشنامه قوه قضاییه در این زمینه توجه داشته باشند و افزود: با این همه ، اگر احتمالا تاجری همراهی نکرد و اموال او توقیف شد و مقام قضایی تصمیم به توزیع آنها بین مردم گرفت، باز هم ترتیبی می دهیم که مال دست کم به دست خودتان به قیمت عادلانه به فروش برسد.
 
این مقام قضایی یا تاکید بر اهمیت ورشکستگی خطاب به تجار گفت: برای مشورت گرفتن به ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه کنید. نمی گذاریم دچار پرونده قضایی شوید. حتی از طلبکاران شما وقت می گیریم و با آنان صحبت می کنیم . در زمینه سازمان تامین اجتماعی هم کمک کارتان خواهیم  بود در این شرایط سخت از تک تک شما حمایت حقوقی قضایی خواهیم کرد.
 
وی افزود: از منظر قضایی، وقت دادرسی را می توانیم تغییر و اجرای حکم را با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور، انجام دهیم دعاوی شما را از دادگاه به سمت حل اختلاف، صلح و میانجی گری می بریم. از ارجاع دعاوی بازرگانی به دادگاه های دارای اوقات طویل المدت جلوگیری می کنیم و آمادگی داریم چه مکتوب چه حضوری درخواست های شما را دریافت کنیم.
 
معاون اجتماعی و پپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: یک بازوی پیگیری کننده می خواهیم و اگر اتاق بازرگانی وارد میدان شود خوب است. اتاق اگر مشکلات و مسائل تجار را در قوه قضاییه پیگیری کند بهتر است چون برخورد دستگاه ها با مرجع و تاجر فرق می کند.
 
وی افزود: سراغ خودسازی و اخلاق حرفه ای برویم و کمتر گناه کارهای کرده خود را گردن دیگری بگذاریم.