صادرات به عنوان رویکرد اصلی کشور برای برون رفت از اقتصاد تک بعدی، با مشکل تمرکزگرایی در صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی در تهران و بروز مشکلات متعدد ناشی از این وضعیت برای فعالان اقتصادی شهرستان ها مواجه است.
کد خبر: ۲۴۸۲۸۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ تا قبل از روی کار آمدن رضاخان بر سر کار، تجار ایرانی در اقصی نقاط کشورمان از جمله خطه آذربایجان از آزادی عمل در تجارت با خارج از کشور برخوردار بودند، به گونه ای که هنوز هم با گذشت بیش از 9 دهه از آن تاریخ، افرادی با نام خانوادگی «کلکته چی»، «مسکوچی» و «اسلامبولی» در تبریز یافت می شوند که نشان از پیشینه بازرگانی آنها دارد. تا آن زمان تجار تبریزی، اصفهانی و شیرازی، دفاتر بازرگانی در شهرهای مهم دنیا داشتند و به دلیل برابری در اعطای اختیار صادرات و واردات به آنها، توزیع امکانات این حوزه راهبردی در کشور برای فعالان اقتصادی و بازرگانان عادلانه بود. اما این رویکرد در دوره حاکمیت رژیم پهلوی دگرگون شد و رضاخان که به دنبال گستراندن چتر استبداد و مطلق العنانی در همه جای ایران در راستای منافع انگلیس برای ایجاد یک دولت قوی برای محافظت از هندوستان در برابر نظام نوپای سوسیالیستی شوروی سابق بود، صادرات و واردات همه چیز حتی چای و تنباکو را انحصاری کرد. بروز این وضعیت موجب مهاجرت گسترده تجار موفق آن روز ایران زمین از آذربایجان، اصفهان، کرمان و خراسان و فارس به تهران شد؛ این گونه بود که سنگ بنای تمرکزگرایی در حوزه تجارت بر زمین زده شد و بازرگانان ایرانی برای گذر از مشکلات فاصله جغرافیایی و دشواری های ارتباط با وزارتخانه های مسوول، ناگزیر از انتقال سرمایه خود به تهران و پیرامون آن شدند. کارشناسان معتقدند تمرکزگرایی در حوزه تجارت خارجی، موجب توسعه ناموزون کشور به شکل رشد سرطانی پایتخت و محدوده 100 کیلومتری آن و در مقابل عقب ماندگی مناطق پیرامونی به رغم داشتن مزیت های نسبی از قبیل مجاورت با چند کشور خارجی و پیشینه درخشان تجارتی آنها می شود که آذربایجان شرقی مصداق عینی آن است. فعالان اقتصادی می گویند تمرکزگرایی در حوزه تجارت خارجی، موجب صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی می شود که هیچ تناسبی با واقعیت های استان ها ندارد و کسانی آنها را می نویسند و تدوین می کنند که تنها دستی از دور بر آتش دارند و به شکل نظری برای این حوزه حساس و پیچیده نسخه می پیچند.
** ضرورت تفویض صدور مجوز واردات به استان‌ها استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تمرکز صدور مجوز واردات ماشین‌آلات یا مواد اولیه تولید در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: این امر موجب طولانی شدن فرایند واردات و اتلاف وقت و هزینه تولیدکنندگان می‌شود که لازم است اختیار صدور این مجوز به استان‌ها تفویض شود. مجید خدابخش با تقدیر از تعامل و همراهی گمرکات آذربایجان شرقی با تولیدکنندگان و صنعت‌گران، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در کنار اهالی صنعت و تولید باشند تا بتوانیم از شرایط فعلی با موفقیت عبور کنیم. وی افزود: هر دستگاهی که در این شرایط به استناد ماده و تبصره برای واحدهای تولیدی مانع ایجاد کند، عملا به تحریم‌های خارجی کمک کرده است.
** توسعه بدون تمرکززدایی ناممکن است رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با بیان اینکه تمرکزگرایی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و خدماتی مشکلات عدیده ای را در 100 سال اخیر به خصوص در سال های بعد از انقلاب به وجود آورده است، گفت: تمرکز سیاسی در تهران به عنوان پایتخت باعث تمرکز در اکثر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و آن نیز به نوبه خود عامل مشکلات بزرگی از نظر هزینه و زمان، ترافیک، آلودگی های زیست محیطی و غیره شده است. صمد حسن زاده افزود: تمرکزگرایی در تهران باعث گسترش شهر تهران، افزایش جمعیت، توسعه زیرساخت ها، گسترش حمل و نقل عمومی، افزایش مراکز علمی، درمانی و آموزشی و صنایع در نتیجه افزایش مهاجرت های بی رویه و ایجاد شهرک ها و شهرهای اقماری و دهها معضل و مشکل دیگر شده است. وی با بیان اینکه انباشت جمعیت در تهران و تمرکز مالی و انتقال منابع استان ها به مرکز، توسعه یافتگی را از اغلب استان ها گرفته است، خاطرنشان کرد: تمرکز گرایی موجب بزرگ شدن حجم دولت،گسترش مقررات و قوانین، پیچیدگی بروکراسی های اداری و در نتیجه فساد اداری را به وجود آورده است. حسن زاده اظهار داشت: امروز بدنه دولت گسترده شده و هزینه ها بسیار سنگین است، به طوری که اکثر اعتبارات دولت جذب هزینه های جاری و حقوق می شود؛ مالیات پرداختی باید صرف عمران و آبادانی کشور شود ولی امروز اغلب طرح های عمرانی تعطیل شده و درآمد حاصل را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می دهند. وی افزود: مدیران استانی در اغلب موارد فاقد اختیارات لازم هستند به طوری که هر گونه مسایل و مشکلات باید به مرکز ارجاع و کسب تکلیف شود که در نهایت هم پس از مدت ها مکاتبه و بروکراسی طولانی و پیچیده اداری نتیجه ای حاصل نمی شود. حسن زاده اظهار داشت: مدیران و مسئولان استانی مگر نه اینکه به خاطر عدم مراجعه مردم به مرکز و حل مشکلات اقشار جامعه در حوزه های مختلف منصوب می شوند؛ پس چه ضرورتی دارد که مردم برای رفع مشکلات قانونی دوباره به مرکز مراجعه نمایند. وی با بیان اینکه عدم تفویض اختیارات به مسئولان استانی و تمرکز اختیارات در مرکز، خسارت بزرگی به جامعه وارد می کند، گفت: شایسته نیست که با بودن دستگاه های اجرایی و سازمان های معتبر اداری، کارشناسان آگاه و کاردان و متخصص جهت دریافت مجوز به مرکز مراجعه کنند. رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: مقام های ارشد کشوری باید جایگاه مدیران اجرایی در استان ها را حفظ نمایند، به آنها اعتبار و ارزش قائل شوند و اعتماد نمایند تا آنان با انگیزه بیشتر در ارایه خدمات و رفع موانع و مشکلات جامعه تمام مساعی خود را به کار گیرند. حسن زاده اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به شرایط خاص موجود و بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه، بنگاه های اقتصادی سردرگم شده و واردات و صادرات را تحت الشعاع قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: در اغلب موارد برای اخذ مجوز واردات و صادرات باید به مرکز مراجعه کرد و در کمتر مواردی به استان ها تفویض اختیار می شود که این یکی از بزرگ ترین معضلات واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی است. حسن زاده افزود: جهت تسریع در انجام امور و حل مشکلات، ضروری است بسیاری از اختیارات و قدرت اجرایی دولت به مدیران اجرایی استان ها واگذار شود و اعتماد به مدیران اجرایی استان ها افزایش یابد؛ چرا که به علت عدم واگذاری اختیارات به استان ها بیشتر مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اجرایی نمی شود. وی گفت: مطالعات کارشناسی نشان می دهد توسعه همه جانبه در مسایل جغرافیایی کشور بدون تمرکززدایی امکان پذیر نخواهد بود؛ به نظر بخش خصوصی قدرت دولت در بعد اجرایی باید به مدیران استانی تفویض شود. حسن زاده این پرسش را مطرح کرد که چگونه یک کارشناس استانی با 20 سال سابقه نمی تواند به اندازه یک کارشناس پنج سال خدمت مرکز، نظر کارشناسی داده و امور را اجرا کند و همان کارشناس باسابقه در هر زمینه جهت اجرای امور باید از مرکز استعلام و استفسار و کسب تکلیف کرده و مجوز انجام کار بگیرد. وی افزود: چرا به مدیران مجرب استانی اختیار تفویض نمی گردد تا خود راسا امور را بدون اتلاف زمان و صرف هزینه انجام دهند؛ باید به مدیران استانی تفویض اختیار شود و در قبال اختیار داده شده، مسئولیت خواسته شود تا مدیران استانی توانمندی خود را نشان دهند و کارها را در استان ها انجام دهند و از بروکراسی های پیچیده کاسته شود. رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: استانداران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نماینده ارشد دولت باید قدرت و اختیار لازم را جهت حل مسائل و مشکلات استان به خصوص در بعد اقتصادی داشته باشند و اگر تفویض اختیار صورت پذیرد توسعه منطقه ای در جای جای کشور اتفاق می افتد. حسن زاده ادامه داد: انتظار داریم دولت به دستگاه های اجرایی اعتماد کرده و بخش خصوصی را پشتوانه خود قرار دهد چرا که اعتماد زمینه رشد و توسعه را فراهم می کند و یقین داریم تمرکززدایی هم موجب حل مشکلات و هم رشد و شکوفایی را به همراه می آورد.
** برای یک امضا هفته ها منتظر می مانیم صادر کننده نمونه کشوری نیز با بیان اینکه تمرکزگرایی علاوه بر مشکلات عامی که دارد برای ما شهرستانی ها به مراتب معضلات بیشتری ایجاد می کند، گفت: در صنف ما که نیازمند وام لحظه ای هستیم، ماهها منتظر می مانیم در حالی که فردی که در تهران است این کار را در عرض یک هفته انجام می دهد. مجتبی حدادی بناب، امر صادرات را بسیار حساس و لحظه ای دانست و افزود: زمان بر بودن رویدادها باعث ضرر و زیان های مالی زیاد و گران خریدن مواد اولیه می شود. صادر کننده نمونه حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: برای صادرات محصول مان هر کاری می خواهیم انجام دهیم، می گویند باید از تهران اجازه بگیریم و اگر برای رفع مشکل خودمان حضوری به تهران برویم علاوه بر صرف هزینه و زمان زیاد، آنجا نیز باید آشنایی داشته باشیم تا بتوانیم مشکل مان را مطرح کرده و دستور مورد نیاز را اخذ بکنیم. حدادی با بیان اینکه برای یک امضا منتظر هفته ها صرف زمان هستیم، اظهار داشت: تمرکزگرایی باعث شده است که افراد متخصص حتی در مراکز استان ها هم بندرت پیدا شوند و اغلب به تهران مهاجرت کرده اند. وی اضافه کرد: گاهی اوقات بخشنامه ای از تهران برای سازمان امور مالیاتی به نفع صادرکنندگان ارسال می شود که مسئولان شهرستان اظهار بی اطلاعی می کنند و به موقع اجرا نشدن آن بخشنامه مشکلات مالی هنگفتی بر ما تحمیل می کند. حدادی اظهار داشت: عدم دسترسی کامل به اطلاعات و یا به موقع پاسخگو نبودن مسئولان منجر به کند شدن صادرات می شود که این امر هم تبعات فراوانی از جمله از دست دادن بازار، افت کیفیت محصول و ضررهای مالی ناشی از نوسان ارز را بر ما تحمیل می کند که جبران ناپذیر است. وی با تاکید بر وجود اتاق فکر در مراکز استان ها و دعوت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: متاسفانه بسیاری مواقع تصمیمات کلان را یک شبه و بدون اطلاع ما می گیرند در حالی که تصمیمات کلان نیازمند همفکری با متولیان امر در حوزه صادرات و واردات است تا از تبعات سنگین ان کاسته شود. حدادی بناب با انتقاد از عدم ثبات نرخ ارز خاطرنشان کرد: ما در قراردادهایمان طبق نرخ روز ارز تصمیم گرفته و برآورد هزینه می کنیم در حالی که جهش لحظه به لحظه قیمت ارز هزینه های زیادی بر ما وارد می کند که این روند به ضرر کشاورز نیز تمام می شود.
