برچسب ها
پرونده فروش پارک پرديسان هنوز مفتوح است
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در ساليان گذشته، بحث فروش پارک پرديسان به يکي از مباحث مهم حوزه محيط زيست تبديل شده بود تا جائي که يکي از مديران سابق اين سازمان، لب به اعتراض گشود.
البته اعتراض کارشناسان باعث عقب نشيني مطرح کنندگان طرح از پافشاري بر انجام آن شد چنان که حتي در گفتارشان ملموس بود.
تا قبل از شروع واکنش هاي منفي نسبت به فروش پارک پرديسان، لحن صحبت هاي مسئولان محيط زيست اينگونه بود:
1)قائم مقام سازمان محيط زيست: مصوبه واگذاري در سال 89 به تصويب هيات وزيران رسيده است.
2)شهر داري تهران نيز خواستار واگذاري پارک پرديسان به سازمان پارک ها و فضاي سبز شده است.
اما بعد از واکنش هاي منفي از سوي دوستداران محيط زيست و نمايندگان مجلس، ورق برگشت و صحبت ها رنگ و بوي تازه به خود گرفت:
1)مدير سازمان: ساخت ساختمان اداري در پارک پرديسان اشتباه بوده است.
2)تنها به دنبال مشارکت بخش خصوصي براي اداره پارک هستيم.
3)احداث آکواريوم و طرح اقليم ايران در پرديسان.
به هر حال بعد از عقب نشيني سازمان محيط زيست از تصميم خود، سر و صداها کمي خوابيد و ديگر کمتر در مورد پارک پرديسان سخن گفته شد.
اما در هفته محيط زيست، برخي از گفتارها داراي تناقض بود.
به طور مثال يکي از معاونان سازمان محيط زيست در جواب سوال خبرنگاران در مورد پارک پرديسان و بحث فروشش، واکنش تندي نشان داد و با خشم اين جملات را به زبان آورد: مگر واگذار شده است؟ هنوز که چنين نشده است، قرار نيست چنين شود.
اما کمتر از چند دقيقه از بيان اين جملات، تناقض ها آغاز شد:
1)قيمت گذاري پارک پرديسان با مجوزهاي قانوني انجام مي شود!
2)بودجه دولتي قطره چکاني است و پارک با اين حساب طي 50 سال آينده از بين مي رود!
3)بر طبق اصل 44 قانون اساسي، بايد به سوي خصوصي شدن پيش برويم!
اين جملات کاملا با سخنان قبلي تناقض دارد زيرا بيان کننده قصد صد در صدي سازمان براي واگذاري پارک، با استفاده از يکسري از قوانين مثل اصل 44 است.
آقاي معاون که در مورد باغ هاي گياه شناسي نيز چنين مواضعي را در پرونده خود دارند، نفرمودند که اگر اين تصميم در سکوت رسانه اي، عملي شد، چه کسي پاسخگو خواهد بود و آيا اايشان که از طرح سوال در اين مورد ناراحت شدند و پرونده اين مورد را بسته شده خواندند، آيا حاضر مي شوند در مقابل رسانه ها قرار گرفته و توضيح دهند که چرا و چگونه چنين شد؟
تا قبل از شروع واکنش هاي منفي نسبت به فروش پارک پرديسان، لحن صحبت هاي مسئولان محيط زيست اينگونه بود:
1)قائم مقام سازمان محيط زيست: مصوبه واگذاري در سال 89 به تصويب هيات وزيران رسيده است.
2)شهر داري تهران نيز خواستار واگذاري پارک پرديسان به سازمان پارک ها و فضاي سبز شده است.
اما بعد از واکنش هاي منفي از سوي دوستداران محيط زيست و نمايندگان مجلس، ورق برگشت و صحبت ها رنگ و بوي تازه به خود گرفت:
1)مدير سازمان: ساخت ساختمان اداري در پارک پرديسان اشتباه بوده است.
2)تنها به دنبال مشارکت بخش خصوصي براي اداره پارک هستيم.
3)احداث آکواريوم و طرح اقليم ايران در پرديسان.
به هر حال بعد از عقب نشيني سازمان محيط زيست از تصميم خود، سر و صداها کمي خوابيد و ديگر کمتر در مورد پارک پرديسان سخن گفته شد.
اما در هفته محيط زيست، برخي از گفتارها داراي تناقض بود.
به طور مثال يکي از معاونان سازمان محيط زيست در جواب سوال خبرنگاران در مورد پارک پرديسان و بحث فروشش، واکنش تندي نشان داد و با خشم اين جملات را به زبان آورد: مگر واگذار شده است؟ هنوز که چنين نشده است، قرار نيست چنين شود.
اما کمتر از چند دقيقه از بيان اين جملات، تناقض ها آغاز شد:
1)قيمت گذاري پارک پرديسان با مجوزهاي قانوني انجام مي شود!
2)بودجه دولتي قطره چکاني است و پارک با اين حساب طي 50 سال آينده از بين مي رود!
3)بر طبق اصل 44 قانون اساسي، بايد به سوي خصوصي شدن پيش برويم!
اين جملات کاملا با سخنان قبلي تناقض دارد زيرا بيان کننده قصد صد در صدي سازمان براي واگذاري پارک، با استفاده از يکسري از قوانين مثل اصل 44 است.
آقاي معاون که در مورد باغ هاي گياه شناسي نيز چنين مواضعي را در پرونده خود دارند، نفرمودند که اگر اين تصميم در سکوت رسانه اي، عملي شد، چه کسي پاسخگو خواهد بود و آيا اايشان که از طرح سوال در اين مورد ناراحت شدند و پرونده اين مورد را بسته شده خواندند، آيا حاضر مي شوند در مقابل رسانه ها قرار گرفته و توضيح دهند که چرا و چگونه چنين شد؟
گزارش خطا
آخرین اخبار