به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ نمایندگان پارلمان اروپا در نشستی در شهر استراسبورگ فرانسه، این قانون را به رای گذاشتند که در جریان رای گیری، 438 نفر به این قانون رای مثبت، 226 نفر رای منفی و 39 تن رای ممتنع دادند.
نمایندگان اروپایی در مورد این طرح قانونی، اختلاف نظر شدیدی داشتند. نمایندگان مزبور، روی متنی توافق کردند که سازمان های خبری را برای متهم کردن شرکت های اینترنتی به دلیل ارتباط با محتوا توانمند می کند.
به گفته کمیسیونرهای اتحادیه اروپا، قانون مصوب، گامی مهم برای دستیابی به هدف واحد این اتحادیه در زمینه به روز کردن قوانین کپی رایت در این اتحادیه تلقی می شود.
در همین حال، غول های تکنولوژی آمریکا و فعالان مدافع آزادی های آنلاین، به شدت با پیش نویس این قانون مخالفت کردند. حال نمایندگان اروپایی با تصویب این قانون، می توانند روند مذاکره با شورای اروپا را در مورد آن آغاز کنند.
پیشتر بزرگترین خبرگزاری های اروپا، گوگل و فیس بوک را به غارتگری اخبار و انتشار آن به صورت رایگان متهم کردند و در بیانیه ای مشترک خواستار تقسیم درآمدهای این دو غول اینترنتی با رسانه ها شدند.
درنامه ای که به امضای مدیران اجرایی حدود 20 خبرگزاری از جمله خبرگزاری فرانسه و آلمان رسید، آنها از پارلمان اروپا خواستند قانون حق کپی رایت در اتحادیه اروپا را به روز رسانی کند. گوگل همچنین از سوی روسیه به دخالت در انتخابات متهم شده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که شرکت های آنلاینی همچون گوگل، فیس بوک و توییتر در صورت کوتاهی از حذف مطالبی با مفاهیم افراطی ظرف یک ساعت از روی سایت خود، جریمه می شوند.
بروکسل ماه مارس (فروردین ماه) به شرکت های اینترنتی سه ماه زمان داد تا در زمینه حذف پست های رادیکال از روی سایت های خود، سریع تر عمل کنند؛ اما مسئولان اتحادیه اروپا می گویند بدون اعمال قانون، اقدام کمی در این زمینه انجام می شود.
یونکر در سخنرانی سالانه اش در پارلمان اروپا گفت: زمان یک ساعته، زمان سرنوشت سازی است که طی آن بیشترین صدمات به وقوع می پیوندد.
به موجب پیشنهادی که به حمایت کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا نیاز دارد، شبکه های اینترنتی ملزم می شوند اقداماتی چون تولید ابزاری جدید برای از میان برداشتن زمینه سواستفاده و نظارت انسانی بر مفاهیم را اتخاذ کنند.
همچنین سرویس های خدمات رسان باید گزارش های سالانه برای شفاف سازی ارائه دهند تا نمایانگر تمهیدات شان در مقابله با موارد سواستفاده باشد.
چنانچه شرکت های اینترنتی به طور هدفمند از حذف موضوعاتی با مفاهیم افراطی کوتاهی کنند، ممکن است با جریمه نقدی سنگین مواجه شوند.
