پیمان‌سپاری ارزی با ۸ پیشنهاد اتاق بازرگانی اصلاح می‌شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری، ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها، با ارائه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است.

در این نامه آمده است: با توجه به کاستی­ های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان­ سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می­ شود موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود.

 متن کامل نامه شافعی به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهوری و فرمانده اقتصاد مقاومتی

سلام علیکم؛

احتراماً و با آرزوی توفیق الهی و با تشکر و قدردانی از تلاش‌های بی‌شائبه جنابعالی در خصوص حل مشکل فعالان اقتصادی کشور، در ارتباط با دستورالعمل شماره ۲۰۸۴۲۱/۹۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور و همچنین در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مسائل اقتصادی، موارد زیر به عنوان پیشنهادات بخش خصوصی از جانب اتاق ایران به استحضار می‌رسد:

الف) بایسته است به این مهم توجه گردد که دستورالعمل‌های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد. در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می‌رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالیست که معمولاً فرماندهان در زمان جنگ و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می‌دهند تا از محاصره خارج شوند.

ب) بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید حداقل‌سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نگردد.

ج) عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجرا است. نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است. بی‌توجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل‌ها نه تنها موجب می‌گردد طرح‌های ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم کارشناسی و اجرایی باید جزم گردد تا گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، بی‌دقتی‌هایی از این دست می‌تواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای کلان و مکانیسم‌های اجرا بیانجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را ترویج دهد.

با عنایت به آنکه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تک‌محصولی است و بالاخص در شرایط تحریم‌های خارجی که عملاً نقل و انتقالات بانکی کشور را دشوار نموده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد. با توجه به کاستی‌های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می‌شود موارد زیر در آن لحاظ شود:

۱-مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهٔ اقتصاد کشور که در بند (۳) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً اجرایی نمی‌باشد. کالاها با توجه به ماهیت و شرایط فروششان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازه‌های زمانی متفاوتی (شش ماهه، نه ماهه و یکساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.

۲- اجرای بند (۴) دستورالعمل مزبور بخصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می‌نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با تسهیل کامل فرایند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل گردد.

۳- صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.

۴- چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص ۵ درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تأمین هزینه‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل ۱۰ درصد افزایش داده شود.

۵- قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین‌شده در سامانه نیما صورت پذیرد.

۶- از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز شفاف‌سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه‌های مرتبط دریافت کنند.

۷- دستورالعمل مزبور در خصوص صادراتی که بدلایل مختلف منجر به سوخت مطالبات می‌شود (به دلایلی مانند عدم پایبندی خریدار به تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن کالای صادر شده در فرایند صادرات و ...) مسکوت می‌باشد. لذا، لازم است راهکارهایی برای آن دسته از صادرکنندگانی که دارای ادله مثبته در این خصوص هستند، ارائه گردد.

۸- دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران عمال اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی (وقت، هزینه و...) را به همراه خواهد داشت.

مزید استحضار یادآور می‌شود در شرایط تشدید تحریم‌های خارجی که دولت از انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام، مشتقات نفتی و سایر درآمدهای ارزی خود به کشور با مشکل مواجه شده است، اخذ تعهد ارزی از فعالان بخش خصوصی به شیوه مندرج در دستورالعمل موصوف، مشکلاتی را بوجود خواهد آورد.

در پایان امید است با عنایت به موارد مطرح شده، گامی در راستای حل مشکلات بخش خصوصی برداشته شود و فضای نااطمینانی که امروز گریبان جامعه کسب‌وکار کشور را گرفته است به فضایی از امید و اطمینان به سیاست‌های دولت تغییر یابد.