يکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 15 - ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
نایب رییس اتاق بازرگانی اعلام کرد؛

یک‌سوم کالاهای گمرک مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارز شد

نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه یک سوم کالاهای موجود در گمرکات باید مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیما را پرداخت کنند، اظهار داشت: بسیاری از واردکنندگان توان مالی پرداخت این رقم را ندارند.
کد خبر: ۲۴۷۸۶۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین سلاح‌ورزی که شامگاه سه شنبه در برنامه تیتر امشب حضور یافته بود، گفت: مجموعه ای از اعتراضات مربوط به طیف گسترده ای از واردکنندگان می شود که توان مالی پرداخت مابه التفاوت ارز را ندارند زیرا که در صورت پرداخت این رقم ورشکست خواهند شد.

وی با بیان اینکه در ۵ ماه گذشته بیش از ۳۰ دستورالعمل و بخشنامه ارزی صادر شده است، تصریح کرد: در مجموع ۱۸۰ دستورالعمل مربوط به سیاست های ارزی و گمرک صادر شده است. نایب رییس اتاق بازرگانی صدور این بخشنامه ها را باعث کُند شدن فرایند ترخیص کالا از گمرکات عنوان کرد و گفت: حجم گسترده اعتراضات واردکنندگان و فعالان اقتصادی قابل لمس است و نشان می دهد که گلوگاه یا رسوب کالا در گمرک ایجاد شده و روند ترخیص کالا مختل شده است.

سلاح ورزی افزود: در ۲ ماه گذشته واردکنندگان کالاهای اساسی نسبت به اخذ ۴ درصد مالیات علی الحساب اعتراضاتی داشته اند زیرا که این فعالان نسبت به نقدینگی دچار مشکل شده اند و همین ۴ درصد مالیات ماه های اخیر موجب افزایش قیمت کالاها شد.

وی ادامه داد: در ۲۹ مرداد تعدای از کالاهای وارداتی از مالیات معاف و یک سری اقلام دیگر نیز استثنا شدند ولی برخی کالاها همچنان مجبور به پرداخت مابه التفاوت هستند که دچار مشکل شده اند. سلاح ورزی گفت: تعدد مقررات دلیل اصلی وقفه در روند ترخیص کالا از گمرک است که مشورت نکردن با ذینفعان و گروه های صاحب تجربه موجب این مشکلات شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی درباره بخشنامه رفع تعهد ارزی نیز اظهارداشت: ما موضوع پیمان سپاری را در ۲ مقطع امتحان کرده ایم و با وجود جواب ندادن بازهم بانک مرکزی بخشنامه پیمان سپاری را برای صادرکنندگان صادر کرده است؛ صادرکنندگان خوشنام با این کار به حاشیه می روند و فساد اداری بیشتر می شود.

سلاح ورزی در ادامه گفت: در رسوب کالا شاید یک سوم کالاهای گمرک از پرداخت مابه التفاوت مستثنی شده اند اما بیشتر کالاها هنوز شامل مابه التفاوت هستند که به دلیل قادر نبودن واردکننده نسبت به پرداخت مابه التفاوت منجر به افزایش قیمت کالا می شود.
آخرین اخبار